قضت محكمة جنايات الاسماعيلية بالسجن لمدة6 سنوات علي4 عاطلين من بينهم سيدة قاموا باحتجاز مقاول في مسكن احدهم بدون وجه حق واكرهوه علي توقيع ايصال امانة بعد ان سلبوا منه متعلقاته الشخصية حتي لاينفضح امرهم. صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر سلامة وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي وماجد حلمي وامانة سر هيثم عمران ومحمد هلال. ترجع القضية الي شهر يناير الماضي عندما تلقي اللواء مصطفي كامل مدير امن الاسماعيلية اخطارا من العميد ياسر صابر مدير ادارة البحث الجنائي يفيد باحتيال عدد من الاشخاص ارباب السوابق علي مقاول وسرقة امواله عقب احتجازه في شقة يمتلكها احدهم لبضع ساعات. تم تشكيل فريق بحث باشراف العقيد هشام الشافعي رئيس مباحث الاسماعيلية وضم المقدم عصام رئيس مباحث ثان والرائد احمد شعيب رئيس قسم المتابعة ودلت تحرياتهم علي ان احمد عبد السلام43 سنة مقاول مقيم بمنطقة ابوعطوة وعائد لتوه من ليبيا بعد ان امضي هناك عشر سنوات التقي بعاطل يدعي ابراهيم30 سنة من فايد له5 قضايا منها واحدة سرقة بالاكراه اثناء جلوسه علي مقهي في حي السلام دار نقاش بينهما, حيث طلب الاول من الثاني ارشاده عن شقة للايجار او الشراء وبدون تفكير رحب بعد ان عرف ان المقاول يمتلك اموالا واقتاده الي صديقيه محمد20 سنة من ابوصوير وعبد الصادق33 سنة وشهرته سيد حافظ من حي السلام وهما من الاشقياء الخطيرين وتمت دعوة المقاول لمسكن الاخير لاقناعه باستئجار شقته وقدم له زوجته وتدعي نعمة25 سنة ربة منزل من اجل اغرائه الا ان المجني عليه رفض اسلوبها وشك ان هناك فخا وقع فيه وقتها امره الجناة باخراج المتعلقات الشخصية الموجودة بحوزته وتظاهر بالموافقة للحفاظ علي حياته وسلمهم4 الاف جنيه و50 دينارا ليبيا. واضافت التحريات ان المقاول وعدهم الا يكشف سرهم بشرط ان يتركوه لحال سبيله وقتها طلبوا منه ان يحرر لهم ايصالات امانة حتي يطمئنوا انه لايقوم بالابلاغ عنهم وبالفعل لبي رغبتهم. وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار اذن لضبط المتهمين الاربعة واعد النقيبان ايمن وهبة وعماد عبد الرءوف معاونا مباحث قسم ثان خطة امنية محكمة وفي مدة قصيرة نجحا في الامساك بهم الواحد تلو الاخر وبمواجهتهم بما اسفرت عنه التحريات انهاروا واعترفوا تفصيليا بجريمتهم وعللوا ذلك بحاجتهم للمال للانفاق علي شراء المخدرات وباحالتهم الي محمد مصطفي مدير نيابة ثان امر بحبسهم4 ايام ومراعاة التجديد لهم في الميعاد واحالهم باوراق المحاضر المحررة ضدهم بعد استيفائها للمحكمة التي اصدرت قرارها المتقدم.