‏4,6‏ مليار جنيه قيمة التداول في سوق الأسهم والسندات الأسبوع الماضي

ارتفعت حركة تداولات البورصة المصرية أغلب تعاملات الأسبوع المنقضي بقيادة الأسهم المتوسطة ليقفز مؤشرها‏'‏ إيجي إكس‏70'‏ أكثر من‏8%‏ وسط ارتفاع في حجم التداول يقترب من مليار جنيه يوميا‏,‏ فيما سجلت الأسهم النشطة ارتفاعا طفيفا وربح مؤشرها‏'‏ إيجي إكس‏30'4‏ ر‏0%.‏
وزاد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلي‏413‏ مليار جنيه بارتفاع‏1,2%‏ عن الاسبوع الأسبق‏.‏
كانت السوق قد شهدت تزايدا في حركة الشراء عقب قرار تغيير رئيس البورصة ما لبثت أن هدأت في ظل اتجاهات شرائح من المستثمرين لجني أرباح سريعة‏,‏ فيما غابت الأنباء الإيجابية عن الأسهم القيادية لتخسر الرهان أمام الأسهم الصغيرة التي قادت السوق بعد عودة المضاربين عليها‏.‏
وقال وسطاء للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن بعض المستثمرين في السوق يترقبون السياسة التي سيتبعها رئيس البورصة الجديد الدكتور خالد سري صيام وهو ما سيحدد بشكل كبير اتجاهات السوق في الأيام المقبلة خاصة علي صعيد سلوك المستثمرين الأفراد‏.‏
وتشير التعاملات إلي أن كافة القطاعات المتداولة في السوق شهدت ارتفاعا ملحوظا فيما عدا قطاع الخدمات المالية‏'‏ البنوك‏'‏ الذي سجل التراجع الوحيد بنحو‏4,6%,‏ في حين جاء في مقدمة الارتفاعات قطاع الرعاية الصحية بنحو‏6,4%‏ تلاه قطاع الأغذية والمشروبات بارتفاع‏6,3%‏ وقطاع العقارات زاد‏4%.‏
وذكر تقرير البورصة المصرية الأسبوعي أن إجمالي قيمة التداول بلغت خلال الأسبوع الماضي‏4,8‏ مليار جنيه‏,‏ في حين بلغت كمية التداول‏518‏ مليون ورقة منفذة علي‏199‏ ألف صفقة‏,‏ وفي الاسبوع الأسبق بلغ إجمالي قيمة التداول‏3‏ مليارات جنيه‏,‏ في حين بلغت كمية التداول‏410‏ ملايين ورقة منفذة علي‏133‏ ألف صفقة‏.‏
واستحوذت الأسهم علي‏66%‏ من إجمالي قيمة تعاملات البورصة المصرية الأسبوع المنقضي‏,‏ في حين مثلت قيمة التداول للسندات النسبة المتبقية‏.‏
وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراه والمباعة في نفس الجلسة‏81‏ مليون ورقة مالية بقيمة‏380‏ مليون جنيه تم تنفيذها من خلال‏23‏ ألف صفقة‏.‏
وجاءت اوراسكوم تيليكوم في المرتبة الأولي من حيث كمية التداول وفقا لهذا النظام بكمية تداول بلغت‏25‏ مليون ورقة‏.‏
وسجلت تعاملات المصريين نسبة‏83%‏ من إجمالي تعاملات السوق‏,‏ بينما استحوذ الأجانب علي نسبة‏14%‏ والعرب علي‏3%,‏ واستحوذت المؤسسات علي‏55%‏ من التعاملات وكان الباقي من نصيب الأفراد بنسبة‏45%.‏