الأسهم المتوسطة تقود تعاملات البورصة المصرية الاسبوع الماضى

ارتفعت حركة تداولات البورصة المصرية أغلب تعاملات الأسبوع المنقضى بقيادة الأسهم المتوسطة ليقفزى مؤشرها "إيجى إكس 70" أكثر من 8% وسط ارتفاع فى حجم التداول يقترب من مليار جنيه يوميا، فيما سجلت الأسهم النشطة ارتفاعا طفيفا وربح مؤشرها "إيجى إكس 30" 0.4 %
وزاد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة إلى 413 مليار جنيه بارتفاع 1.2% عن الاسبوع الأسبق.
كانت السوق قد شهدت تزايدا فى حركة الشراء عقب قرار تغيير رئيس البورصة ما لبثت أن هدأت فى ظل اتجاهات شرائح من المستثمرين لجنى أرباح سريعة ، فيما غابت الأنباء الإيجابية عن الأسهم القيادية لتخسر الرهان أمام الأسهم الصغيرة التى قادت السوق بعد عودة المضاربين عليها.
وقال وسطاء للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن بعض المستثمرين فى السوق يترقبون السياسة التى سيتبعها رئيس البورصة الجديد الدكتور خالد سرى صيام وهو ما سيحدد بشكل كبير اتجاهات السوق فى الأيام المقبلة خاصة على صعيد سلوك المستثمرين الأفراد .
يشار إلى أن صيام تسلم العمل رسميا أمس الخميس كرئيس جديد للبورصة المصرية خلفا لماجد شوقى الذى انتهت رئاسته أول أمس الأربعاء .
وتشير التعاملات إلى أن كافة القطاعات المتداولة فى السوق شهدت ارتفاعا ملحوظا فيما عدا قطاع الخدمات المالية "البنوك" الذى سجل التراجع الوحيد بنحو 4.6% ، فى حين جاء فى مقدمة الارتفاعات قطاع الرعاية الصحية بنحو 6.4 % تلاه قطاع الأغذية والمشروبات بارتفاع 6.3 % وقطاع العقارات زاد 4%.
وذكر تقرير البورصة المصرية الأسبوعى أن إجمالى قيمة التداول بلغت خلال الأسبوع الماضى 8ر4 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول 518 مليون ورقة منفذة على 199 ألف صفقة ، وفى الاسبوع الأسبق بلغ إجمالى قيمة التداول 3 مليارات جنيه، فى حين بلغت كمية التداول 410 ملايين ورقة منفذة على 133 ألف صفقة.
واستحوذت الأسهم على 66 % من إجمالى قيمة تعاملات البورصة المصرية الأسبوع المنقضى ، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات النسبة المتبقية.
وبلغ إجمالى كمية الأوراق المالية المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراه والمباعة فى نفس الجلسة 81 مليون ورقة مالية بقيمة 380 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال 23 ألف صفقة.
وجاءت اوراسكوم تيليكوم فى المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقا لهذا النظام بكمية تداول بلغت 25 مليون ورقة.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83% من إجمالى تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14% والعرب على 3% ، واستحوذت المؤسسات على 55% من التعاملات وكان الباقى من نصيب الأفراد بنسبة 45%.