"مساحة الرى" تقر الحد الأدنى للأجور .. و20 مليون للتنفيذ

تبدأ الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى فى تطبيق الحد الادنى للاجور على أكثر من 7 الاف موظف بالهيئة وفروعها المنتشرة بالمحافظات اعتبارا من يوم الاحد المقبل على أن يتم الصرف باثر رجعى من بداية العام الجارى بتكلفة مبدئية تجاوزت العشرة ملايين جنيه خلال الستةأشهر المتبقية من العام المالى الحالى.
وقال المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة فى تصريحات خاصة ل "الاهرام المسائي" أن الهيئة حصرت التكلفة السنوية للفروق المالية لتطبيق الحد الادنى للاجور بالمقارنة بما يتقاضاة موظفى الهيئة والتى تجاوزت ال 20 مليون جنيه سيتم تدبيرها من موازنة الهيئة دون تحمل ميزانية الدولة اى اعباء اضافية.
وأوضح كمال أن أكثر من 80 بالمائة من العاملين بالهيئة البالغ عددهم 7 الاف موظف سيستفيدون من تطبيق للحد الادنى للاجور والذى سيبدء الصرف فور اعتماد مجلس ادارة هيئة المساحة قرار تطبيق الحد خلال اجتماعه الاحد المقبل واخطار وزير الرى الدكتور محمد عبد المطلب الذى يدعم مطالب موظفى الهيئة فى تطبيق الكادر اسوه بزملائهم .
وأضاف أن هيئة المساحة رغم كونها هيئة اقنصادية الا أنه غير مسموح لنا بالتعامل مع اصول الهيئة سواء بالبيع أو الايجار بما يعود على الهيئة بالنفع وتنمية مواردها المالية ، واردف قائلا "احنا هيئة اقتصادية ولكن بسمات خدمية".
وأشار كمال إلى أن وزير الرى استجاب للمطلب الرئيس لموظفى الهيئة المضربين عن العمل وهو العودة كهيئة خدمية للاستفادة بجميع مميزات المادية والعينية فى الوزارة أو تفعيل دور الهيئة كهيئة اقتصادية من حقها إدارة أصولها بما يعود عليها بالنفع علي موظفيها وهو ما يحتاج إلى تطبيق قانون الهيئات الاقتصادية على هيئة المساحة ..منوها بأن الوزير طلب من مجلس الوزراء تعديل توصيف هيئة المساحة واعتبارها هيئة خدمية.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أن مطالب موظفى هيئة المساحة الخاصة بتطبيق الحد الادنى للعاملين، واعادة النظر في مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك تطبيق بدل المخاطر وتعديل الحوافز، إضافة إلى تسوية الحاصلين على مؤهلات عليا مطالب مشروعة تم بحثها خلال اجتماع اللجنة النقابية" والبدء فى تنفيذها .
وقال عبد المطلب انه اصدر تعليماته بسرعة تشكيل لجنة لإعادة توزيع الحوافز على المديريات بما يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين، وتسوية العاملين الحاصلين على مؤهلات طبقا للدرجات الخالية بالهيئة، ومخاطبة التنظيم والإدارة لتوفير درجات مناسبة في كافة التخصصات، فضلا عن تخصيص اعتماد مالى خلال موازنة العام الحالي لرفع كفاءة مباني المديريات وإنشاء صندوق للعاملين لتعديل نهاية الخدمة.