علام :‏ عصر المياه بالغمر انتهي وحرام استخدامه في الأراضي الجديدة

في لقاء شعبي حاشد بمقر محافظة المنيا‏..‏ دعا الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري جميع اصحاب الآبار الجوفية الي سرعة التقدم الي الجهات المعنية بوزارة الري لتقنين أوضاع تلك الآبار والحصول علي تراخيص لها والاستفادة من التيسيرات التي منحتها الوزارة طوال فتح باب التقنين علي أن يتم بعد ذلك إزالة أي بئر غير مرخصة‏.‏
وكشف الوزير خلال اللقاء الذي استمر أكثر من‏3‏ ساعات بحضور المحافظ أحمد ضياء الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية أول أمس وجري خلاله حوار اتسم بالمصارحة والمكاشفة عن أنه لم يرد الي الوزارة حتي الآن أي طلب من أصحاب الآبار المخالفة بالظهير الصحراوي للمحافظات للحصول علي تراخيص‏,‏ رغم أن عددهم يفوق ال‏10‏ آلاف بئر تم حصرها‏.‏
وقال الوزير للأسف إن العديد من أراضي الظهير الظهراوي بالمنيا وبني سويف وبعض محافظات الوجه البحري تم الاستيلاء عليها بوضع اليد‏.‏
وردا علي سؤال حول مشكلة نقص المياه بمركز العدوة قال الدكتور علام اننا درسنا الموقف جيدا بالنسبة لمشكلة المياه في هذه المنطقة وتبين أن سببها عدم وصول المياه الي نهايات الترع وأنني اصدرت تعليمات مباشرة وفورية الي مديرية الري بالمنيا بتطهير المآخذ والقنوات الرئيسية وتغيير المناوبات والاستعانة بمحطات اضافية وقال إن السبب في هذه المشكلة يتحمل الفلاحون جزءا منه بسبب التعديات والمخالفات الكبيرة التي وصلت الي أكثر من‏50‏ ألف فدان اضافة الي عمل فتحات مخالفة‏.‏
اضاف الوزير أن مشكلة عدم وصول المياه الي نهايات الترع ليست مشكلة المنيا وحدها وانما هي مشكلة بعض المحافظات الأخرة مثل شمال البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ وانه جار حل هذه المشكلات مشيرا في هذا الصدد الي اعتماد الحكومة مبلغ‏800‏ مليون جنيه اضافية لأول مرة منذ‏30‏ عاما لأعمال الصيانة والتطهير للقنوات المائية ومحطات الري والصرف وردا علي سؤال بشأن عدم رفع نواتج تطهير الترع مما يتسبب في مشكلات بيئية وتعوق الحركة علي الطرق اصدر الوزير تعليمات فورية لمدير مديرية الري بالمنيا بعدم صرف مستحقات أي مقاول إلا بعد إزالة أو رفع نواتج ومخلفات التطهير وقال إن ما يحدث يمثل سوء إدارة ومتابعة واصدر تعليمات أيضا بأن يتضمن العقد مع المقاولين شرطا جزائيا في حالة عدم الالتزام برفع النواتج ومخلفات التطهير‏.‏
ورفض د‏.‏علام في حسم وبشكل قاطع طلب أحد اعضاء المجلس الشعبي المحلي بالسماح للخريجين بري أراضيهم الجديدة بالغمر وقال حرام علي أن أوافق علي مثل هذا الطلب‏.‏
وأضاف كيف تسمح لي أن أوافق علي عمل غير مشروع؟ وقال‏:‏ إن نظام الري بأراضي الخريجين تكلف ملايين الجنيهات ليعمل بالتنقيط فكيف أسمح بإهدار ملايين الجنيهات وملايين الامتار المكعبة من المياه في نظام اسمحوا لي أن اطلق عليه نظام مسرف للمياه وهو الري بالغمر‏.‏
وقال الدكتور علام عصر الري بالغمر يجب أن ينتهي في الأراضي الجديدة تماما ونقوم بتطوير الري السطحي بالأراضي القديمة ونخطط لتطوير نصف مليون فدان سنويا وخلال‏10‏ سنوات سننتهي من هذا المشروع الكبير‏.‏
وقال‏:‏ إن قرار الحكومة يهدف الي البدء في تنفيذ المشروع القومي لتطوير الري في الأراضي القديمة لرفع كفاءة الري السطحي في هذه المناطق للحصول علي أعلي عائد من وحدة المياه وترشيد استهلاك المورد المائي الذي يعاني من الندرة‏.‏
وردا علي سؤال آخر من احد اعضاء مجلس الشعب عن دائرة مغاغة بشأن الري بمياه الصرف الزراعي في بعض المناطق بمغاغة قال الوزير‏:‏ نحن كحكومة أشد حرصا من المواطن نفسه علي سلامته وصحته وبالتالي لن نسمح بأي حال من الأحوال بري أو زراعة أي محاصيل بمياه الصرف غير المعالجة‏.‏
وامضي الوزير قائلا‏:‏ أنا نفسي المياه تجري تحت أرجل الفلاح طوال ال‏24‏ ساعة وهذا ما اسعي الي تحقيقه وان كانت المسئولية كبيرة ولابد من مساعدتكم لي لتحقيق هذا الغرض بوقف المخالفات الكبيرة في محافظاتكم ووقف تلويثكم للمياه‏.‏
وفي حوار باسم قالت إحدي السيدات رئيسة المجلس المحلي بقرية ضيف الله‏:‏ والله يا سيادة الوزير أننا في بلدنا بنعيط من نقص مياه الري فرد عليها الوزير وقال والله انا بعيط أكثر منكم بسبب تلوثيكم للمياه والقاء المخلفات التي تحجز وصول المياه عنكم‏.‏
وقال الوزير مخاطبا جميع الحضور أرجوكم ساعدونا في وقف تلوث المياه فردت عليه السيدة قائلة طيب طهروا لنا ترعة الدندرة أولا فقال الوزير‏:‏ سنطهرها وعليك مسئولية عدم تلويثها فقال ومعي مسئولو الري فرد عليها الوزير أنتم محتاجين مهندس ري لكل مواطن‏.‏
واستمع الوزير الي العديد من الطلبات والاسئلة من الحاضرين واستجاب للعديد من المطالب واصدر تعليمات مباشرة بتشكيل لجنة من اساتذة كلية الهندسة بجامعة المنيا فيما يتعلق بمشكلات الري بين محافظتي بني سويف والمنيا لبحث المقننات المائية للمحافظتين تمهيدا لوضع آلية تنفيذية للحد من مشكلات الري فيهما وتحديد الحصص المائية لكل محافظة منهما‏.‏
كما أصدر تعليماته الي رئيس قطاع الري بالمنيا بإعداد تقرير شامل حول أوضاع مساكن الري بالمنيا واعداد الذين يقطنون فيها وقال له التقرير يكون علي مكتبي غدا‏.‏
وفي رده علي سؤال من أحد الحاضرين حول استجابة ورضوخ الحكومة لمطالب دول حوض النيل ورصدها ل‏300‏ مليون دولار لجنوب السودان قال الوزير‏:‏ هناك خطأ في بعض ما نشر في بعض الصحف حيث أننا ننفذ مشروعات للري بنحو‏26‏ مليون دولار في جنوب السودان وقال إن علاقتنا بدول النيل جيدة للغاية وان التعاون قائم وفي زيادة وحقوقنا المائية محفوظة ولا خوف عليها‏.‏