نحو مناهج جديدة للحراك السياسي

علي الأحزاب رد الجميل للمواطن الذي رفض الإثارة والخروج علي الشرعية بقلم‏:‏ مراد عز العرب

تحدثنا كثيرا وطويلا عن باعة الأرصفة السياسية الذين يواجهون لحظة الحقيقة القاسية بعد أن فشلوا في تسويق بضائعهم وانصرف عنهم الشارع المصري الذي يستشعر بحسه الوطني الضاربة جذوره في أعماق التاريخ أن هؤلاء لا يعون عن قصد وسبق اصرار قدر مصر ومكانتها بين الأمم‏,‏ وأن أرض الكنانة لا يمكن لها أن تتحول إلي ساحة للتجارب التي نري نتائجها في الكثير من البلدان من حولنا‏.‏
ومن الانصاف القول ان المواطن يتطلع وهذا حقه إلي أداء سياسي يواكب المتغيرات الهائلة التي تفرضها تحديات حقيقية يعيشها علي أرض الواقع وتختلف جملة وتفصيلا عن تلك الملفات والقضايا المثيرة للجدل والتي تطاردنا ليل نهار داخل بيوتنا وتهبط علينا من الفضاء العامر بمئات القنوات المجهولة الهوية والتمويل والانتماء فضلا عن صحف وأدوات مستحدثة تسعي لتقرير مصير الوطن عن طريق المواقع الالكترونية وليست صناديق الاقتراع‏.‏
وحتي نكون أكثر انصافا ووضوحا أمام هذا المواطن الذي استعصي عليهم خداعه برغم مهاراتهم الفائقة في خلط الأوراق والخداع والتضليل‏,‏ نقول إنه قد ان الاوان للخروج علي الأجندة التي يتمسك بها هؤلاء الخارجون علي الشرعية الدستورية والتي باتت معروفة ومحفوظة الكلمات والمقاصد والأهداف‏,‏ ولم يعد مقبولا اضاعة المزيد من الوقت والجهد في حوار الطرشان وذلك لأنهم أبعد ما يكونون عن الديمقراطية التي يتشدقون بها‏,‏ ولا يقبلون سوي الاذعان الكامل لشروطهم حتي تتحقق لهم البطولة المنشودة والنجومية الموعودة والتي تتناسب مع نضالهم المضني أمام الكاميرات والأضواء وفي الشوارع وفوق السلالم‏.‏
‏*‏ نعم لقد ان الاوان لطرح مناهج جديدة تثري الحراك السياسي الايجابي الذي يخطو بمصر إلي افاق واعدة تستحقها عن جدارة وينقي الأجواء من ذلك الغبار الخانق الذي قد يحجب الرؤية عن بعض المصابين بقصر النظر أو الذين يغمضون أعينهم عن تجربة وطنية خالصة لا ندعي كمالها واكتمالها وانما يكفيها انها أوصلت السفينة المصرية إلي شاطئ الأمان حيث نستطيع التفرغ للبناء ومراجعة الأخطاء الواردة حتما في كل تجارب الشعوب‏.‏
‏*‏ والمناهج الجديدة التي نتحدث عنها تقع مسئوليتها علي الأحزاب كل الأحزاب وذلك لأن الخطوات التي تمت علي طريق الاصلاح السياسي ترفض القبول بالعودة إلي الحزب الواحد وانما تسعي لمشاركة وممارسة تقبل بالتعددية وفقا لقواعدها ثابتة وراسخة تعطي للمواطن وحده صلاحية الحكم عليها عندما يمارس حقه الانتخابي‏.‏
ولعلنا نضيف بكل الصدق أن التاريخ سوف يشهد لهذا المواطن بأنه قد ارتفع فوق هموم حياته اليومية وما أكثرها وتجاوز عن قصور في الخدمات التي يستحقها‏,‏ وتحمل أخطاء في التطبيق الفعلي لخطط كان من شأنها أن تخفف أعباء كثيرة ولكن الواقع يقول عكس ذلك‏.‏
‏*‏ اننا هنا نتحدث عن مناهج جديدة تأخذ في الاعتبار الانجازات التي تحققت علي جميع المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي انجازات ماثلة أمام عيوننا ولا يمكن انكارها سواء كانت في مساحات واسعة لحرية الرأي والتعبير وفي الممارسة السياسية غير المسبوقة تحت قبة البرلمان وأيضا في يقظة الأحزاب التي أدركت ولو في وقت متأخر ما يحاك ضدها من مؤامرات تستهدف القفز فوقها من تلك الجماعات الخارجة علي الشرعية للوصول إلي الرأي العام باعتبارها البديل المناسب والقادر علي شغل الفراغ الناجم عن ضعف الأحزاب وبقية الأوصاف التي ترددها تلك الجماعات وتصل إلي حد الوقاحة والسب العلني في كثير من الأحيان‏.‏
والطريق إلي المناهج الجديدة التي تخرج بنا من دهاليز ضيقة الكآبة علي حياتنا وتشيع الاحباط يبدأ بحوار صادق تمتزج فيه الرؤي والاراء حول القضايا الجادة التي ينبغي أن تحتل صدارة اهتماماتنا في الحاضر والمستقبل‏.‏
في ذلك الحوار الوطني الموسع الذي تشارك فيه الأحزاب ووسائل الاعلام التي تفسح المجال للخبراء والمختصين للمساهمة الفعالة والتوصل إلي رؤية تقرب المسافات بين وجهات النظر لأننا في نهاية المطاف نتحدث عن مصر واحدة‏.‏
والأمر المؤكد أن الفجوة الراهنة هائلة وغير مستساغة بين مختلف الاراء التي تطرحها الأحزاب الشرعية ونحن لا ندعو بطبيعة الحال إلي التطابق ولكن المواطن يشعر بالحيرة وهو يتابع ويرصد هذا الكم الهائل من التناقضات في المواقف والنظريات المتدفقة والتي لا تتفق علي أساسيات وثوابت تشكل ملامح الوطن‏.‏
‏*‏ وبصراحة أكثر نقول أن المصالح العليا لمصر يجب أن تكون خارج المزايدات وليس معقولا أو مقبولا التعامل مع جميع القضايا علي طريقة الفئة الموحدة‏,‏ ونجد من يطرح قضية مياه النيل بنفس النموذج المعتاد في المشاكل الداخلية اليومية كنقص الخبز وانبوبة البوتاجاز علي سبيل المثال‏,‏ كذلك يتكرر الأمر فيما يخص سيناء وارتباطها العضوي بالأمن القومي‏,‏ وأيضا في المحاولات المتكررة للتدخل في شئون مصر الداخلية وغيرها من قضايا كبري تستوجب التوافق الوطني حولها لأنها لا تخص الحكومة وحدها وانما هي شأن كل مصري‏.‏
‏*‏ بعيدا عن هذه الثوابت يبقي المجال رحبا ومفتوحا أمام المشاركة والتنافس المشروع بين الجميع مع ضرورة التركيز علي القضايا المهمة التي تتطلب سرعة التصدي لها وفي المقدمة منها سبل المواجهة للتكدس السكاني الذي بات يهدد ما تبقي من الأراضي الزراعية الخصبة داخل الوادي الضيق‏,‏ وعلينا أن ننظر بكل ألم وحسرة إلي تلك الغابات الاسمنتية التي ترتفع أمام أعيننا يوميا لتقضي علي رصيد الأجيال القادمة من مخزون الغذاء الضروري للحياة‏,‏ ويتعين البدء وعلي الفور في تنفيذ خريطة سكانية جديدة تقتحم الصحراء الشاسعة وتوفر البدائل المطلوبة من خلال منظومة كاملة ومتطورة للخدمات التي من شأنها تحفيز الملايين علي الهجرة خارج المدن المزدحمة التي باتت تفرزأنماطا من الجرائم والسلوكيات التي لم يعرفها المجتمع المصري من قبل‏.‏
‏*‏ يضاف إلي ذلك كله قائمة طويلة من القضايا العاجلة والحيوية منها ما يتصل بضرورة تطوير التعليم وربطه بسوق العمل حتي لا تتزايد نسبة البطالة في الوقت الذي تتحمل فيه الأسرة المصرية فوق طاقتها للحصول علي شهادات غير مرغوب فيها وتكون الخسارة فادحة ومزدوجة لأن الدولة تنفق هي الأخري أموالا طائلة علي الخريجين الذين لا يجدون عملا ويكونون ضحية يسهل التغرير بها‏.‏
ويطول الحديث عن ملفات شائكة أخري لن تكون أخرها العشوائيات المنتشرة في كل مكان ودور رجال الأعمال والمجتمع المدني والارتفاع بمعدلات العمل والانتاج الذي لا يتحدث آحد بشأنه والرعاية الصحية التي أصبحت تجارة رائجة تدر الملايين علي المتاجرين فيها بسبب القصور في المستشفيات العامة وغيرها الكثير والكثير من النواحي التي تستحق أن تكون العناوين الرئيسية في حياتنا وليست التطلعات الشخصية للمناضلين الجدد الذين فرضوا قضاياهم علي الساحة ويحاولون بالصراخ والعويل أن نترك من أجلهم القضايا الحقيقية التي تبني حاضر الأمة ومستقبلها‏.‏
‏muradezzelarab@hotmailcom‏