عشوائية القرارات وتضارب الاختصاصات تربك مسيرة التنمية السياحية

تشهد المشروعات التنموية خارج كردونات المدن حالة من التخبط وعدم الاستقرار وذلك في ظل تضارب القرارات وتداخل الاختصاصات وتعدد الولايات من الجهات المختلفة علي تلك الاراضي وذلك في جميع المجالات السياحية والصناعية والزراعية وغيرها بالأمر الذي يؤدي إلي هروب المستثمرين ويوقف التنمية‏.‏
ففي مجال التنمية السياحية ومنذ صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية تحديد اختصاصاتها بتخطيط جميع الاراضي الواقعة علي الشواطيء المصرية وغير الشاطئية خارج كردونات المدن وتقوم الهيئة بتخطيط تلك المناطق بشكل عام يشمل المشروعات والخدمات المكملة لها والمناطق المخصصة لإسكان العاملين وحتي شركات الادارة وذلك من خلال النظام الذي استقر عليه الرأي بعد التجربة والاستفادة بالخبرات الدولية في هذا المجال وهو نظام المراكز السياحية المتكاملة
وقد ساهم هذا النظام في خلق مناطق عمرانية جديدة قائمة علي النشاط السياحي وتوفير طاقة فندقية لمواجهة الزيادة في اعداد السائحين حيث ارتفعت الطاقة من عدة آلاف الي حوالي‏220‏ ألف غرفة فندق وظهرت علي خريطة السياحة العالمية مناطق مصرية عديدة مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا ودهب والعين السخنة وغيرها‏.‏
كما قامت الهيئة العامة للتنمية السياحية بإضافة مساحات كبيرة‏.‏
كانت مجرد صحراء إلي المعمور السكاني المصري واعادة توزيع الخريطة السكانية والخروج من الوادي الضيق الي رحاب الصحراء الواسعة التي تحولت الي اجمل المناطق المصرية والعالمية‏.‏
وبينما تسير الهيئة في مخططاتها يتم اصدار قرارات تتعارض مع القرار الجمهوري المؤسس لها‏..‏
مثل وقف تخصيص الاراضي أو تحويل التبعية لجهات اخري مثل المركز القومي لتخطيط اراضي الدولة والمحافظات وخاصة القرار الاخير الذي ألغي نشاط القرارات المختلفة في محافظة جنوب سيناء بالتحديد واعتقد انه سيتخذ قرارات اخري مشابهة وبالتالي فإن الخبرات الموجودة في هيئة التنمية السياحية وغيرها من الهيئات المتخصصة الاخري‏.‏
والتي ساهمت في تحقيق تلك الانجازات سوف تذهب ادراج الرياح لان الوضع الجديد يسند الموضوع الي غير اهله‏.‏
وبالتالي تقع الاخطاء ونحن في مرحلة تشهد تنافسا سياحيا شرسا بين جميع الدول السياحية ولا يميزها سوي الخبرة والكفاءة‏.‏
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه تجاه هذا الوضع الغير منطقي هو ما هو مصير المخططات التي تم وضعها للمناطق السياحية المختلفة ويأتي السؤال الاهم ما هو مصير هيئة التنمية السياحية وغيرها من الهيئات المتخصصة هل تبقي بدون عمل ام ماذا؟ اتمني أن يجد المسئولون عن تلك القرارات السبب أو الاجابة عن ما يحدث وأين تذهب الاستراتيجية القومية التي وضعتها وزارة السياحة من خلال الهيئة بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية للتنمية السياحية المستدامة حتي عام‏2020‏ وبدأ التنفيذ في خطة العمل للسنوات الخمس الاولي ومنها‏2550‏ مشروعا سياحيا في البحر الاحمر وخليج العقبة ورأس سدر والعين السخنة‏,‏ بالإضافة إلي الساحل الشمالي الغربي الذي تم تخطيطه لإنقاذ ما يمكن انقاذه لجذب السياحة الدولية بعد الاهدار الكبير الذي تم فيه من قبل الجهات الغير متخصصة وتحويله الي كتل خرسانية لايستفاد منها سوي شهرين في العام فهل يتحول الوضع في الاراضي الاخري الي مارينات وفيلات وشاليهات مقفلة طوال العام ولاتساهم في توفير فرصة عمل واحدة ولا تدر دولارا واحد‏!‏؟
فالسياحة التي تحقق المصدر الاول للدخل القومي من العملات الاجنبية بواقع‏1,7‏ مليار دولار والصناعة الاكثر استيعابا للعمالة والتي تمثل‏11,3%‏ من الناتج المحلي و‏42%‏ من اجمالي الصادرات الخدمية والتي تروج برواجها اكثر من‏72‏ صناعة وخدمة يتم ارتباكها من خلال قرارات توقف مسيرة التنمية السياحية التي اشادت جميع الجهات المتخصصة في العالم وعلي رأسها منظمة السياحة العالمية حتي أن العديد من الدول السياحية تأتي للاستفادة من التجربة المصرية في مجال التنمية السياحية بدلا من الاهتمام بها واصدار جميع القرارات التي تدعمها‏.‏
لاننا ببساطة لا نملك ميزة تنافسية في أي مجال آخر سوي السياحة فلماذا اذن هذا التخبط وتلك العشوائية في القرارات التي تصدر دون توضيح او تبرير وكأنها اسرار حربية من يعلم فليخبرني‏.‏