استعرضت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي خلال لقائها مع كريستيان ماسيه مدير عام العولمة والتنمية والشراكات في وزارة الخارجية الفرنسية علاقات التعاون الاقتصادي والفني وأهم المشروعات التي تساهم فرنسا في تنفيذها كشريك للتنمية في قطاعات حيوية عديدة منها النقل والزراعة والري والصرف الصحي والمحافظة علي التراث وحماية البيئة. وأشادت أبو النجا بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ انشاء مكتبها في القاهرة في يناير2007 وهي الذراع التمويلية للحكومة الفرنسية, وساهمت حتي الآن في تمويل المرحلة الثانية لمشروع التحكم في التلوث الصناعي بقرض قيمته40 مليون يوروبالمساهمة مع عدة بنوك والمساعدة الفنية المقدمة من فنلندا. كما تساهم الوكالة في مشروع ري غرب الدلتا بمبلغ25 مليون يورو كقرض بالاشتراك مع البنك الدولي, بالاضافة إلي تمويل مشروعات في قطاعات النقل المستدام والتراث الثقافي وتمويل مؤسسات متناهية الصغر. كما استعرضت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي- خلال لقائها مع كريستيان ماسيه مدير عام العولمة والتنمية والشراكات في وزارة الخارجية الفرنسية بحضور السفير الفرنسي في القاهرة ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة-الإعداد لقمة الأممالمتحدة حول أهداف الألفية الإنمائية المزمع عقدها في سبتمبر القادم في نيويورك وتهدف إلي متابعة تحقيق هذه الأهداف. وأشارت إلي أن القمة ستركز علي مناقشة سياسات التنمية وكيفية تعميق التعاون بين الدول وشركائها في التنمية, مؤكدة ما حققته مصر من إنجاز بشأن الأهداف الإنمائية للألفية وكونها إحدي5 دول فقط حققت هذه الأهداف. وشددت أبو النجا علي أهمية رفع كفاءة المساعدات بين مصر وشركائها في التنمية. وحول إمكانية التعاون الثلاثي بين مصر وفرنسا لصالح دولة ثالثة في إفريقيا كوسيلة مبتكرة لتوسيع التعاون, أشارت أبو النجا إلي أن مثل هذا التعاون سيسهم في خلق شراكة حقيقية بين الدول المتعاونة وكذلك في تبادل التجارب وتعظيم الاستفادة خاصة من الخبرة الفنية المتراكمة لدي مصر. واتفق الجانبان علي أن مبادلة الديون هي آلية فعالة لتمويل مشروعات تنموية التي تتبعها مصر مع بعض شركائها في التنمية كإيطاليا وألمانيا وسويسرا وبمقتضاها يتم تحويل قيمة الدين إلي العملة المحلية لتمويل مشروعات تنموية في مختلف القطاعات.