قرر عمال تليمصر تقديم بلاغ للنائب العام, ومذكرة لحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر, احتجاجا علي تغيير نشاط الشركة, بينما قرر عمال أمونسيتو أمس وقف اعتصامهم مؤقتا بمقر النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بعد تلقيهم وعودا بتنفيذ الاتفاقية التي توصلوا إليها مع مجاور بزيادة الميزانية المخصصة لهم من50 إلي84 مليونا, في حين هدد موظفو مراكز المعلومات بالعودة للاعتصام نتيجة عدم حصولهم علي رواتبهم منذ شهرين, وقال عمال الشركات: إنه في حالة عدم تلبية طلباتهم سيعودون للاعتصام علي رصيف مجلسي الشعب والشوري من جديد. وقال حنفي محمد أمين صندوق اللجنة النقابية بشركة أمونسيتو : إن العمال قرروا وقف اعتصامهم مؤقتا بعد تلقيهم وعودا بدفع رواتبهم المتأخرة عن شهري مايو ويونيو, وزيادة الميزانية المعدة لنا إلي84 مليون جنيه وليس50 مليونا, مشيرا إلي أن العمال كانوا يطالبون بنحو106 ملايين جنيه مكافآت نهاية الخدمة, لأنهم قضوا فترة تصل إلي نحو30 عاما. وقال غريب عبدالفتاح أحد موظفي مراكز المعلومات ومنسق اعتصامهم أمام مجلس الشعب : إن العمال لم يصرفوا رواتبهم منذ شهرين, ولم يحدث أي شيء من الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الحكومة ومجلس الشعب. وأضاف: إننا نطالب وزير التنمية المحلية اللواء عبدالسلام المحجوب بتنفيذ الاتفاقية التي تنص علي زيادة رواتب الحاصلين علي مؤهلات عليا من149 إلي380 جنيها, وزيادة رواتب أصحاب المؤهلات المتوسطة من99 إلي320 جنيها, بالإضافة إلي حصول العاملين المؤقتين علي كل الامتيازات التي يحصل عليها العاملون في القطاع العام من الإجازات, والحوافز, وعمل تأمين صحي. وقدم عمال تليمصر3 مطالب لرئيس اتحاد العمال تضمنت التقدم ببلاغ للنائب العام ضد تصرفات المستثمر الأجنبي بتبديد أصول الشركة, وهدم المصانع, وتشريد العمال, واستيلائه علي منتجات الشركة هو وشقيقه صاحب شركة فليمصر الوهمية بمبلغ يفوق المائة مليون جنيه, وعدم سداد ثمن هذه المنتجات. وطالبوا بضرورة فرض الحراسة علي الشركة وتعيين مفوض عام يحافظ علي ما تبقي من الشركة وإعادة تشغيلها, وإعادة تقويم الشركة عن طريق جهة محايدة لمعرفة القيمة الحقيقية لنسبة العمال في أسهم الشركة وإعادة تشغيلها, وأن تكون هناك إعادة تقويم للشركة عن طريق جهة محايدة لمعرفة القيمة الحقيقية لنسبة العمال في أسهم الشركة التي تبلغ11.5% وكيفية استردادها.