يبدأ الخميس المقبل تنفيذ قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بزيادة دعم صادرات الصعيد50% كمساندة إضافية لتشجيع المصانع ومساعدتها علي التصدير وهو القرار الذي كان ينتظره العديد من المستثمرين خاصة أن عدد المصانع في الصعيد اقترب من ثلاثة آلاف مصنع ومن المتوقع ان يكون له تأثير إيجابي علي معدل النمو الصناعي في المنطقة. في البداية ينفي محمد راجي الرئيس التنفيذي لصندوق دعم ومساندة الصادرات تأخر تلك الخطوة, مؤكدا ان عدد المصانع الذي تقدم للحصول علي دعم الصادرات في الصعيد منذ نشأة الصندوق لم يتعد12 مصنعا حتي الآن وانه من المتوقع بدء التطبيق الفعلي لزيادة دعم صادرات الصعيد مع بداية يوليو المقبل. وأضاف ان حجم صندوق دعم ومساندة الصادرات يبلغ4 مليارات جنيه بينما سيصل قيمة الدعم الذي تم تخصيصه لصادرات الصعيد50 مليون جنيه. وأوضح راجي ان اللجنة اللوجيستية بالصندوق تبحث الآن آليات جديدة لتسهيل عمليات نقل الصادرات من المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية خاصة في مناطق الصعيد. من ناحية أخري, أكد علي حمزة نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين بالوجه القبلي ان الاهتمام الحكومي بتنمية الصعيد في السنوات الثلاث الأخيرة ساعد علي دفع عجلة التنمية الاقتصادية هناك وهو مابدأ يظهر بشكل واضح في ارتفاع عدد المصانع وطلبات تخصيص الأراضي الصناعية. وقال حمزة ان قرار دعم صادرات الصعيد قرار إيجابي ومن شأنه تشجيع المصانع علي رفع جودة منتجاتها والحصول علي شهادات الجودة المطلوبة خاصة ان المنتجات الزراعية للصعيد لها قدرة تنافسية عالية في الأسوق العالمية بعد افتتاح طريق الصعيد البحر الأحمر الذي يصل الصعيد بميناء سفاجا سيقلل من تكلفة التصدير وعملية النقل. وأضاف ان عدد المصانع الموجودة في الصعيد وصل إلي ثلاثة آلاف مصنع مابين متوسط وصغير ولكن هناك بعض التحديات التي كانت تعوق توسعات تلك المصانع والاتجاه إلي التصدير أهمها صعوبة النقل والحصول علي شهادات الجودة لذلك فإن أول عملية تصدير من الصعيد لم تبدأ إلا من ثلاث سنوات فقط ولعدد محدود جدا من المصانع. من جهته قال عبد الله عبد الحميد مدير برنامج تنمية الصعيد بمركز تحديث الصناعة ان قرار زيادة الدعم الموجه لصادرات الصعيد سيكون له مردود إيجابي علي أهداف التنمية خاصة انه سيسهم في جذب المصانع الكبري للاستثمار في الصعيد لان زيادة الدعم ستسهم في خفض تكلفة النقل من وإلي الصعيد. وأوضح عبد الله ان كثيرا من منتجات الصعيد يتم تصديرها للخارج لكنها تصدر من خلال شركات كبري نظرا لصعوبة التصدير وانخفاض الملاءة المالية لأصحاب المصانع وبالتالي فهي تبيع منتجاتها لشركات محلية حاصلة علي شهادات جودة لتعبئتها وتغليفها ثم تصديرها وبالتالي لاتحصل المصانع علي أي دعم لصادراتها. وأضاف ان مركز تحديث الصناعة في الصعيد يقوم الآن بتنفيذ برنامج شامل ومدعم من الدول لمساعدة المصانع الصغيرة علي تحسين كفاءة الإنتاج وتطبيق جميع الاشتراطات اللازمة لحصول المصانع علي شهادات الجودة التي تسهل عمليات التصدير للأسواق الأمريكية والأوروبية وبالتالي الاستفادة من صندوق دعم الصادرات.
