إشكالية الطلاق المسيحي بين الكنيسة والقضاء‏(4)‏ العلمانيون والبابا‏..‏ فك اشتباك متوهم‏

جاءت أزمة حكم الادارية العليا بشأن الزواج الثاني للمطلقين الأقباط لترفع الغطاء عن كثير من الأمور الملتبسة في الشارع القبطي وربما المصري بجملته‏,‏ وطرحت اسئلة جادة
وحساسة لا تحتمل التأجيل أو الإجابات المعلبة والنمطية‏,‏ خاصة في دائرة العلاقة بين الكنيسة والدولة وعلاقتها من ثم بالقضاء‏,‏ وكيف يتوافق الوضعي مع المقدس‏,‏ وفي قلب الأزمة كانت مصداقيتنا في السعي نحو الدولة المدنية تخضع لإمتحان عصيب‏.‏ شئ من طيف محاكم التفتيش وجد له مكانا بيننا‏,‏ فصار السؤال انت مع من‏:‏ الحكم أم الكنيسة؟ رغم أن الأمر لا يقبل الإجابة الحدية‏,‏ لأن أزمته تولدت من تقاعس جهات عديدة‏,‏ الدولة عندما حبست مشروع قانون الأحوال الشخصية في ادراج وزارة العدل لنحو ثلاثين سنة دون مقتضي‏,‏ ولتوازنات متوهمة‏,‏ والكنيسة عندما اصدرت تعليماتها عام‏71‏ بعدم الاعتداد بلائحة‏38,‏ ثم بنشر قرار للمجلس الملي العام يقضي بتعديل اللائحة في جريدة الوقائع المصرية ظنا منها بأن النشر يضفي مشروعية ملزمة للقضاء‏,‏ واقتنعت بأن هذا كاف لإلغائها‏,‏ بينما يعرف رجال القانون ان التشريع يلغي بتشريع مماثل أو أعلي‏,‏ من خلال قنوات تشريعية حددها الدستور وفصلها القانون‏.‏
وحتي عندما أطلق سراح المشروع فوجئنا بأن المطلوب هو دراسته وسنه كتشريع في خلال ثلاثين يوما‏,‏ من خلال لجنة مصغرة تتمثل فيها الطوائف المسيحية المختلفة‏,‏ في تأكيد علي غياب الفهم الدقيق لماهية الأزمة‏,‏ وتشعبها‏,‏ ولأننا ندير الأزمات بحسب تداعيات رد الفعل‏,‏ لم نلتفت لوجود قضايا خلافية دقيقة وشائكة تحتاج لحوارات ودراسات متعمقة للاتفاق حولها‏,‏ علي رأسها اختزال اسباب التطليق في سببين حصرا مواد‏113‏ و‏114‏ الباب الخامس‏.‏ وابتداع مبدأ الزنا الحكمي‏(‏ مادة‏115‏ الباب الخامس وما ينتجه الأمران من تفاقم المشكلة لا حلها‏.‏
فضلا عن اختزال ما يتعلق بالخطبة علي الشروط الإجرائية دون النص علي التزامات الكنيسة الرعوية ازائها‏,‏ وهو ركن أصيل يستوجبه كون الزواج المسيحي لا يقوم إلا باستيفاء الركن الطقسي الكنسي‏(‏ مواد من‏1‏ إلي‏12‏ الباب الأول الفصل الأول في الخطبة‏).‏
وفيما يتعلق بقضية التبني ومبادرة احدي الكنائس بالإعلان عن الغاء المواد المتعلقة بها في المشروع المقدم المواد من‏129‏ إلي‏142‏ بشكل منفرد دون الرجوع لبقية الكنائس‏,‏ وهو أمر يهدد بعدم الاتفاق علي المشروع بجملته‏,‏ وهنا تتفجر مشكلة المواءمات السياسية التي لا محل لها في هذا المجال‏,‏ ويصطدم مع كون التبني مكونا أساسيا في الإيمان المسيحي‏.‏
ولم يشر المشروع إلي الاعتراف المتبادل بين الكنائس بصحة ومشروعية الزواج الذي يعقد عند أيا منهما‏,‏ كخطوة جادة في مسيرة الوحدة المسيحية‏.‏
وفي ظني أن اخطر ما كشفته الأزمة مناخ عدم الثقة والإرتياب عند كل الفرقاء‏,‏ والذي كان وراء حدة ردود الفعل التي تصاعدت الي حد القول بأن هناك مؤامرة علي العقيدة المسيحية تحاك وما الحكم إلا أحد مظاهرها‏,‏ وإلي القول بأن الكنيسة تدفع باتجاه كسر هيبة الدولة بل ومزاحمتها كدولة موازية‏,‏ وهي رؤي تحتاج الي تحليل ومواجهة حتي لا نفتح الباب للساعين لتأكيد الدولة الدينية وتقويض مدنية الدولة‏.‏
علي هامش التداعيات راح البعض من المتربصين بالتحرك المدني العلماني القبطي الذي يتبناه التيار العلماني‏,‏ يروجون بأن هذا التيار يعمل ضد الكنيسة وقداسة البابا‏,‏ واستندوا في هذا إلي مبادرة التيار العلماني إلي طرح رؤيته في هذه الأزمة‏,‏ والتي تتطلب مناقشة جادة وموضوعية تقطع الطريق علي المزايدين والمتاجرين بالقضية وبالملف القبطي بجملته‏,‏ رغم كل تأكيداتنا قبلا والآن بأن ثمة ضوابط تحكم رؤيتنا وطرحنا تتلخص في الآتي‏:‏
أننا نحترم ونقدر قداسة البابا شنودة الثالث بحسبانه أبا وراعيا حكيما للكنيسة ونحن جزء منها‏.‏
أننا لا نقبل بالمساس بالمعتقد الديني علي إطلاقه‏,‏ ومن ثم لا نقبل المساس بالإيمان المسيحي من قريب أو بعيد‏.‏
أننا نقر بأن مصر دولة مدنية تقوم علي المؤسسات بحسب الدستور ونحن ضد التماهي بينها‏,‏ ومع احترام احكام القضاء‏,‏ ومع تأكيد الحق في استئناف الاحكام أو الطعن عليها‏,‏ من خلال القنوات القانونية إلي أخر المدي‏.‏
اننا ضد الحشد الشعبوي وراء تيار بعينه درءا لتداعيات تهدد الاندماج الوطني‏,‏ وحماية لوطن هو لكل المصريين‏.‏
أننا نؤمن بأن الإختلاف في الرؤي لا يحل بالمصادمات أو بالإقصاء‏,‏ بل بالحوار الموضوعي بعيدا عن القولبة والشخصنة‏.‏
أننا في اطار عمل التيار العلماني لا نحجر علي رأي افراده‏,‏ لكنه لا يتحول الي رأي التيار بالضرورة‏,‏ وأعلنا غير مرة أن رأي التيار العلماني يعلن دوما من خلال توصيات مؤتمراته‏,‏ أو البيانات الصادرة عنه‏.‏
وعندما وقعت الأزمة الأخيرة بادرنا بالإعلان عن الترتيب لمؤتمر تطرح فيه قضية الزواج الثاني للمطلقين من الأقباط‏,‏ وأعلنا أننا سندعو اليه كل الأطياف المهتمة بتلك القضية‏,‏ وكان من الطبيعي ان تكون الكنيسة الرسمية متمثلة في قياداتها علي رأس قائمة المدعوين‏,‏ وهو ما اتبعناه في كل مؤتمراتنا السابقة منذ عام‏2006.‏
وفي احد لقاءات قداسة البابا الصحفية وفي معرض رده علي سؤال عن موقفه من دعوة التيار العلماني لقداسته للمشاركة في مؤتمر العلمانيين المزمع عقده قال قداسته‏'‏ من يتبع من؟ هم الذين يتبعوني‏,‏ وعليه فلا يصح ان يكونوا هم الداعين بل أنا الذي أدعو‏',‏ وبالطبع لم نكن نقصد المعني الذي توارد في ذهن قداسته‏,‏ وقد استندنا الي المبدأ الذي اقره قداسته أنه يري أن البابا لم يعد بمعزل عن الناس وأنه كسر قاعدة ان البابا يزار ولا يزور‏,‏ وترجم هذا في تلبيته لدعوات العديد من آليات وجمعيات المجتمع المدني‏,‏ الليونز واصدقاء الكتاب المقدس وفعاليات وزارة الثقافة وحتي المجلس الأعلي للشئون الإسلامية‏,‏ ومن هنا جاءت دعوتنا‏.‏
وفي كل الأحوال نحن نري في تصريحه بارقة أمل في لقاء يجمعنا بقداسته في اطار علاقات الأبوة والبنوة‏,‏ التي نؤكدها دوما‏,‏ ونثق بأن هذا اللقاء الذي طرقنا بابه مرارا وما زلنا‏,‏ سيبدد غيوما مصطنعة عديدة‏,‏ يقف وراءها طابور طويل من المنتفعين‏,‏ وسيكتشف قداسته أن هناك من يقف خارج السياج المضروب حوله‏;‏ أناس أمناء للوطن وللكنيسة يعملون من أجل سلامهما ويدفعون الثمن من سمعتهم وراحتهم‏,‏ وإنا لمنتظرون‏.‏ هنا تتفجر مشكلة المواءمات السياسية التي لا محل لها في هذا المجال‏,‏ ويصطدم مع كون التبني مكونا أساسيا في الإيمان المسيحي‏.‏ وكان من الطبيعي ان تكون الكنيسة الرسمية متمثلة في قياداتها علي رأس قائمة المدعوين‏,‏ وهو ما اتبعناه في كل مؤتمراتنا السابقة منذ عام‏2006.‏
‏Kamal_zakher@hotmail.com‏