اكد خبراء في الشئون الافريقية ان العلاقات الافريقية مع مصر علاقات متينة ولكن تراجع الدور المصري قد أوجد نوعا من التباعد خاصة مع دول حوض النيل واشاروا الي أن هناك فقرة من الاتفاقات الموقعة منذ اكثر من3 عقود من الزمان لم تفعل ومازالت حبرا علي ورق. وضربوا مثالا بالعلاقات المصرية التنزانية التي اعتبروها مميزة وقوية وهناك عشرات الاتفاقيات بين مصر وتنزانيا لم تنزل علي ارض الواقع. وارجع الخبراء تباعد المسافة بين دول الحوض ومصر جاء بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد حيث تغيرت الاولويات المصرية واعيد تقييم دورها الاستراتيجي خاصة فيما يتعلق بالتسوية السياسية في منطقة الشرق الاوسط وبعدها حدث الانكماش في الدور المصري وذلك في نفس الوقت الذي احدثت فيه تطورات ومتطلبات لدول حوض النيل في ظل انشغال مصر وقال الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هاني رسلان ان هناك بالفعل محاولات مصرية لاعادة التواصل ورغم انها محاولات خجولة ولكن يمكن تنشيطها والامر يحتاج الي تحول استراتيجي باعادة توجيه الدور الاقليمي لمصر لتكون الاولوية لدول حوض النيل باعتبارها الامتداد الطبيعي والانتماء العريق وفي القلب منها السودان ولكن رسلان اكد ان الطريق لاستعادة العلاقة القوية مع دول حوض النيل يحتاج الي اعادة بناء وهي مشكلة ليست سهلة لانه إذا اردنا ضخ استثمارات في هذه الدول من القطاع الخاص المصري يواجه بان هذه الدول تفتقد للاستقرار السياسي وعدم وجود ثوابت اساسية تشجع المستثمر المصري ولكن اذا اردنا ذلك علي الحكومة القيام بدور كبير في ترغيب رجال الاعمال المصريين بتقديم حوافز لهم ومساعدة هذه الدول. واكد علي التحرك الجيد الذي تقوم به مصر في هذه المرحلة وقال لكنه يحتاج الي تفعيل وفي النهاية نقول ان العبرة بالنتائج. وانتقد رسلان التجاهل الكبير لهذه الدول حيث اننا حتي الأن لا تعرف التركيبة الامنية لشعوب دول الحوض ولن يتحقق ذلك الا من خلال تواصل سياسي واقتصادي وثقافي خاصة ان العلاقات الثقافية مقطوعة تماما فبالطبع تحتاج لعلاقات ثقافية شاملة غناء ورياضة وسينما ومجتمعا مدنيا وقطاعا خاصا وغيره. ويذكر ان هناك علاقة مميزة بين مصر وتنزانيا ولديهما لجنة مشتركة من البلدين تجتمع دوريا لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية بين البلدين وهناك اتفاق منذ عام2000 لاقامة مشروعات مشتركة في مقدمتها الصناعات الغذائية والتعدينية والزراعية وكذلك تزويد تنزانيا بالتكنولوجيا المصرية المعاونة وفي عام2002 تم توقيع اتفاق لانشاء مجلس اعمال تنزاني مصري بين رجال الاعمال المصريين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة التنزاني وتم ايضا بحث الاتفاقية الخاصة بتبادل الاعفاء الجمركي ليتم بموجبه خفض السلع بين الجانبين لتصبح مثل الجمارك المقررة في اتفاقية الكوميسا. كما تم اتفاق للتعاون بين هيئة قناة السويس وشركاتها مع هيئة مياه دار السلام بالاضافة الي برامج التدريب التي تتم في الاكاديمية العربية للنقل البحري بالاسكندرية. وفي عام2003 نفسه تم الاتفاق علي اقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وتنزانيا بهدف دعم الاستثمارات في التعاون التاريخي حيث تعتبر مصر افريقيا هي الامتداد الطبيعي لها في حركة التجارة.