رأي آخر

النقابات المهنية بقلم : حازم منير

بالأمس وافقت لجنة برلمانية علي تعديل قانون عدد من النقابات المهنية وهي التمثيلية والسينمائية و الموسيقية بما يتيح لها زيادة مواردها المالية‏,‏ والمؤكد انه قرار محمود ليمكن هذه النقابات من القيام بجزءمهم من دورها بين اعضائها‏.‏
والنقابات المهنية في مصر تعيش أزمة حقيقية منذ سنوات طويلة‏,‏ سواء الناشط منها أو تلك الخاضعة للحراسة أو المجمد انتخاباتها لأسباب أخري تتعلق بجداول القيد‏,‏ وهي أزمة متعددة الأسباب أو النتائج‏.‏ تجمد أوضاع العديد من النقابات و عدم ممارستها لأنشطتها ساهم بقدر كبير في مشكلات مجتمعية‏,‏ منها مثلا نقابة المهندسين المسئولة عن تدريب و تأهيل و متابعة و محاسبة مهندسي الأحياء‏,‏ و اللافت أننا نعاني مشكلات انهيارات أو تراخيص مبان وخلافه منذ فرض الحراسة علي النقابة‏.‏
نقابات أخري عديدة انضم لعضويتها دفعات متتالية من خريجي كليات‏,‏ وتم قيدهم في جداول النقابة مثل الأطباء‏,‏ لم يمارسوا دورهم في اختيار القائمين علي النقابة منذ نحو‏15‏ عاما أو مايزيد‏,‏ ولم يتبدل المجلس طوال هذه الفترة‏.‏ نقابة الصحفيين مازالت تخضع لقانون صدر عام‏1970‏ حتي الآن‏,‏ رغم كل المتغيرات الجذرية العميقة التي لحقت ببلاط صاحبة الجلالة‏,‏ و أسفرت واقعا مغايرا تماما و ظواهر عديدة متناقضة مع الواقع الذي صدر فيه القانون‏,‏ ومازلنا في مكاننا دون تعديل للقانون‏.‏قانون النقابات المهنية الصادر في منتصف التسعينات لعب دورا سلبيا في تأزيم واقع النقابات المهنية‏,‏ وشل حركتها‏,‏ و تقييد دورها المهني قبل السياسي‏?‏ إذا جاز لها ممارسة السياسة‏?‏ من خلال ضوابط العملية الانتخابية و قواعد إجرائها المنصوص عليها‏.‏ في نقابة الصحفيين تجري الانتخابات علي منصب النقيب كل عامين‏,‏ و لعضوية مجلس النقابة كل‏4‏ سنوات‏,‏ بينما في كل النقابات المهنية تجري الانتخابات في توقيت واحد‏,‏ والسبب في هذا الوضع الشاذ لنقابة الصحفيين هو قانون النقابات المهنية‏.‏ آن الأوان لتعديل قانون النقابات المهنية لإنهاء الفوضي و التضارب القائم‏,‏ وأي تأخير سيزيد من تعقيد الصورة‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏