تعاني مصانع الحديد من حالة ركود شديدة انعكست في كمية المخزون الراكد التي بلغت حوالي1.3 مليون طن وهو رقم لم تشهده صناعة الحديد المصرية علي مدار تاريخها حيث كان المخزون لايتجاوز200 ألف طن في أسوأ الاحوال واتهمت غرفة الصناعات المعدنية الحديد المستورد بالتسبب في الازمة ولجأت الي منظمة التجارة العالمية لرفع قضية اغراق ضد الحديد التركي تحديدا خاصة ان محاولاتها مع وزارة التجارة لم تنجح في حل المشكلة. ويقول محمد حنفي مدير عام الغرفة ان عددا كبيرا من المصانع يعاني من أزمة سيولة ثرت علي قدرتها في الوفاء بالالتزامات تجاه البنوك والقطاعات الاخري في ظل حالة الركود التي تشهدها السوق المصري حاليا نظرا لزيادة حجم الحديد المستورد. واضاف ان الغرفة طلبت الاجتماع مع وزير التجارة إليه بعد رفض اللجنة الثلاثية الاستشارية لجهاز مكافحة الدعم والاغراق لدعوي الاغراق المقدمة ضد الحديد المستورد وإثبات خطأ تقدير اللجنة إلا انه حتي الآن لم تتم الموافقة علي مطالبة اعضاء الغرفة. واضاف ان الغرفة تقدمت بدعوي إغراق اخري ولكن ضد الحديد التركي فقط الي منظمة التجارة العالمية من خلال وزارة التجارة والصناعة مشيرا الي ان جهاز الدعم والاغراق ليس من حقه رفضها وانما استيفاء الاوراق والمستندات المطلوبه لإرسالها لمنظمة حيث يتم الحصول علي رأي الطرف التركي محل الشكاوي وسوف يتم البت فيها من خلال اللجنة العليا لمنظمة التجارة. وطالبت الغرفة بإيقاف استيراد الحديد لمدة لاتقل عن6 شهور لحين عودة الاستقرار الي سوق الحديد المصري لحماية مصانع الحديد المحلية والصناعة الوطنية من الانهيار.