أعلن منير فخري عبد النور, وزير التجارة والصناعة, أن مجلس إدارة صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية, وافق علي آلية صرف1.5 مليار جنيه المقررة من وزارة المالية, لاستكمال أعمال البنية الأساسية ل35 منطقة صناعية في22 محافظة, وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق والمحافظات المستهدفة لاستكمال أعمال الترفيق بها ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة وتفعيلا لتوجيهات الحكومة نحو تطوير المناطق الصناعية وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف محافظات مصر. وقال, إن ضخ هذه المبالغ خلال المرحلة الحالية, يستهدف الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير واستكمال وترفيق أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية, في محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبري, لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق, مما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية, وآثار الدكتور محمود الجرف, رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية, أنه تم إتاحة مبلغ1.5 مليار جنيه لصندوق دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط, وذلك من إجمالي مبلغ2.6 مليار جنيه, كانت قد تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري لاستكمال أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية, بالاضافة إلي مبلغ400 مليون جنيه كانت مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة العام المالي الحالي, ليصبح بذلك إجمالي ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق35 منطقة صناعية بالمحافظات إلي3 مليارات جنيه. رابط دائم :