جاء خبر الانتهاء من صناعة عقار أمريكي جديد يقضي علي الفيروس الكبدي سي بارقة أمل لإنهاء معاناة أكثر من14 مليون مريض مصابين بالفيروس الذي يعد ضمن الأمراض المتوطنة في مصر. ولكن المعاناة الحقيقية مازالت مستمرة خاصة بعد تأكيد الخبراء واستاتذة الكبد ان العقار الأمريكي يستخدم لعلاج فيما يعرف بالنوع الأول من الفيروس بينما المتوطن في مصر هو النوع الرابع وهو نتاج تمحور الفيروس الاساسي. ولكن ما يجعل الأمل ممدودا أن هناك دراسات تجري الآن بجهات بحثية في مصر للتأكد من مدي امكان نجاح هذا العقار في علاج النوع الرابع من الفيروس سي ولكن في كل الاحوال يقف غلاء سعر هذا العقار عائقا ضد شفاء المرضي والذي تتراوح تكلفة كورسه العلاجي من200 إلي400 ألف جنيه. وهنا نطرح تساؤلات مهمة وهي هل سيظل سعر هذا العقار حاجزا منيعا ضد علاج ملايين المرضي من الفقراء ممن لا يستطيعون شراء أدوية الكبد الأولية من الأساس؟ أم هل ستسعي الدولة جاهدة لتصنيعه أو توفيره بالأسعار المدعمة للقضاء علي الفيروس؟ وكيف يتم ذلك؟! ////// المرضي: نستغيث بوزارة الصحة للإسراع في أبحاث الدواء الجديد لم تتوقف مشاكل مرضي الكبد في مصر علي انتظارهم لخروج عقار جديد لعلاج فيروس سي بل امتدت لأبعد من ذلك فهم عانوا من قبل ومازالوا يعانون من ارتفاع أسعار الانترفيرون الذي يعد العقار الأكثر فاعلية في علاج الفيروس الكبدي سي أضف إلي ذلك أن مرضي الكبد أغلبهم من القري والنجوع الفقيرة التي تختلط بها مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي وتوجد بها عادات بالية تزيد من معدلات الاصابة بأمراض الكبد وهذا ما يحول دون قدرتهم المالية علي شراء الأدوية الأولية لعلاج الفيروسات الكبدية بل ما يؤسف أكثر أنهم لا يستطيعون أن يجروا تحاليل ال بي سي آر التي تصل إلي700 أو800 جنيه والخاصة باكتشاف معدلات الاصابة بالفيروس حتي يتثني لهم الاكتشاف المبكر ومكافحة المرض. وقد قمنا بجولة بين المرضي بمعهد الكبد لسماع آرائهم حول العقار الأمريكي الجديد وما يحمله من بارقة أمل لشفائهم وعن المشاكل التي تصادفهم أيضا. محمد أنور عبد الهادي فلاح من سوهاج يقول جئت إلي المعهد القومي للكبد بالقاهرة لتلقي العلاج بعد اكتشاف اصابتي بفيروس سي وكنت أتلقي العلاج بالمستشفي الجامعي بسوهاج بشكل مبدئي ولكن تطور الحالة جعلني أبحث عن وسطة للموافقة علي دخولي معهد الكبد القومي وبالفعل مازلت أتلقي العلاج وآخذ جرعات الانترفيرون التي أرهقتني ماديا وجعلتني أبيع قطعة أرض كنت ورثتها من والدي وذلك بسبب ارتفاع أسعار أدوية الكبد الأخري التي تصل فاتورتها إلي500 جنيه شهريا. ويضيف عبد الهادي أن أدوية وزارة الصحة والمعهد تحافظ علي الحالة ولكن لا تعالج من المرض ولا تغني عن إجراء التحاليل والفحوصات المكلفة والتي أجريها تقريبا كل شهر بالمعامل الخاصة وتصل تكلفتها شهريا إلي1000 جنيه شاملة تحليل البي سي آر لاستكشاف كم الفيروس والتأكد من كم وجوده ومدي فاعلية العلاج وحتي الآن أنفق شهريا مبلغا كبيرا ولا أشعر بتحسن ولكن الأطباء يطمئنونني علي حالتي أنها مستقرة وأن استمر علي تلقي العلاج بانضباط. وأري والكلام لعبد الهادي أن العقار الأمريكي الجديد مهم جدا ولابد من أن تتحرك وزارة الصحة المصرية من أجل تكثيف الأبحاث علي فاعليته في علاج المرضي المصريين وأنا عن نفسي مستعد أن أخضع للتجارب حتي وإن كان الثمن حياتي ولكن في النهاية يتم إنقاذ ملايين المرضي وحتي تنتهي معاناة الملايين من هذا الداء اللعين الذي ينهش في أكبادنا حتي يقضي عليها. عادل أحمد عبد الباري تاجر من الباجور يقول إن المرضي يتعشمون في الله خيرا ويطالبون وزارة الصحة أن تتكاتف مع معهد الكبد كي ينهوا معاناتنا مع المرض الذي جعلنا لا نستطيع أن نعمل ولا نملك دخولا ننفق منها علي أسرنا وعلي أدوية الكبد التي تعتبر من أغلي أنواع الأدوية بعد أدوية السرطانات ويضيف عبد الباري أنه يتلقي كورس علاجي من الانترفيرون بلغت قيمته حتي الآن60 ألف جنيه ويحمد الله أن الفيروس تضاءل وكميته تراجعت لأنه اكتشف الأعراض مبكرا وساعده في ذلك أن أخيه الأكبر يعمل في الخليح ويدفع له مصاريف علاج حالته من بداية اكتشاف الفيروس بالإضافة إلي أنه يتناول طعاما خاصا وباشتراطات مما يزيد علي كاهله وأسرته الأعباء المادية التي تتزايد شهريا. حنان جاد الله علي المعاش تقول إن أعداد مرضي الكبد تتزايد وتتكدس يوما بعد الآخر وهو ما تسبب في وجود قوائم انتظار للحالات بالمستشفيات ومعاهد الكبد الموجودة والتي أصبحت تتطلب الوساطة حتي يتسني للمرضي أن يحجزوا بها أو يتلقوا العلاج وفي النهاية لا يوجد علاج فعال للحالات الموجودة إلا من رحم ربي وللأسف فإن أغلب الحالات يتم اكتشاف إصابتها متأخرا مما يقلل من فرص الشفاء باستخدام الأقراص وأدوية الكبد التي تحتاج إلي مصاريف باهظة وفي حالات العلاج بالانترفيرون فنحن نشتري الحقنة ب400 جنيه بعد أن كانت في يوم من الأيام ب1400 جنيه وهي غالية الثمن في كل الحالات علي المرضي وعلي الفقراء بالأحري لأن علاج الانترفيرون وإن كان ثبتت فاعليته إلا أنه مرتفع الثمن فقد يحتاج المريض إلي حقنة كل أسبوع بمبلغ400 جنيه أي يحتاج إلي1600 جنيه شهريا كي يتسني له أخذ كورس الانترفيرون لمدة زمنية طويلة هذا بخلاف الأدوية والعلاجات الأخري التي يحتاجها مريض الكبد بالإضافة إلي التحاليل الباهظة والتي إلزاما علي المريض أن يجريها في الخارج لغيابها بمستشفيات وزارة الصحة والمعاهد التعليمية. وتضيف حنان أن كل هذه المعاناة تحتاج إلي نظرة من الدولة إلينا وتحتاج إلي الإسراع في إجراءالأبحاث علي العقار الأمريكي الجديد الذي سمعنا عنه حتي نتخلص من مرض مزمن ومتوطن يصيب الكبار والصغار منا ويتسبب في تركنا لأعمالنا والتسول من أجل إكمال كورسات العلاج. حسن عاطف محمد سائق: منعت من السفر إلي السعودية بعد أن اكتشفت بمحض الصدفة اصابتي بفيروس سي وإلي الآن مازلت أتلقي العلاج حتي وصلت إلي معهد الكبد كما تري ولكن للأسف الشديد أن حالتي تأخرت وأصبحت أدخل في غيبوبة أحيانا أثناء العمل مما جعلني أترك أي عمل والتفت إلي العلاج فقط ولكن حالتي لم تتحسن وفقدت الأمل في عودتي إلي السفر وفي العمل في حين أن لدي أسرة مكونة من5 أفراد منها أربعة أولاد في المدارس. وأضاف عاطف أن الدولة تعلم حال المرضي وما وصلت إليه معاناة المصريين الصحية فها نحن لا نملك قوت يومنا ولا علاجنا ولا حتي لدينا مصاريف المواصلات للتنقل من المستشفيات إلي معامل التحاليل إلي عيادة الطبيب الخاص فالأمر لا يحتاج إلي صياح أو مناشدة, إنه دور الدولة ومسئولية القائمين علي وزارة الصحة أن يسهلوا الفحوصات والعلاجات التي تنهي معاناتنا وأعتقد أن العقار الجديد سيحتاج إلي مليارات من الممكن أن تسهلها الدولة لحين رخص ثمن العقار وهناك متبرعين للمرضي بالملايين سيساعدون في خروج العقار إلي النور لإتمام شفائنا بإذن الله. ///////// خبراء الدواء.. محسن شلبي: توقيعنا علي الملكية الفكرية يمنعنا من تصنيعه.. ولا نملك المواد الخام أو مكن التصنيع قال البروفيسور ريمون شينازي مكتشف العقار الجديد لعلاج فيروس سي في حديثه مع صحيفة الاهرام الاسبوع الماضي ان الشركة المصنعة للعقار ستمنح سعرا تفاوضيا للدول الاكثر إصابة بالمرض وهي بالتأكيد مصر ودول نامية اخري واشار في حديثه إلي انه يتابع فريق البحث المتخصص في مصر من اجل الابحاث الخاصة بالعقار ونصح شينازي مصر بأن تقوم بالتصنيع للدواء بدلا من ان تنفق مليارات علي العلاج حتي تتخلص من الفيروس ذاكرا ان التصنيع في حد ذاته سيكون ورقة ضغط ايجابية عند التفاوض مع الشركات المصنعة للعقار, الامر الذي يجعلنا نتساءل كيف يتثني لمصر تصنيع مثل هذا الدواء؟ وما هي امكانات ذلك علميا وماديا؟ وما هي العوائق ضد هذا؟... الدكتور محسن شلبي خبير الدواء العالمي يقول ان موقف أي عقار دوائي جديد في العالم لابد وان يخضع لعدة اشتراطات قانونية أو متعارف عليها دوليا ومن ضمن هذه الاشتراطات حق الملكية الفكرية المقدر ب20 عاما تبدأ بخمس سنوات شاملة التجارب علي الفئران ثم السميات ثم الاختبار علي البشر وبعد هذه الفترة من الموافقة علي تسجيل العقار بالملكية الفكرية يكون تبقي من المدة15 عاما وهنا تبدأ الشركة المصنعه في بيع العقار بسعر يكفل لها جمع ما انفقته من مليارات اشترته بها من الشركة المخترعة أو صاحبة الابتكار وهنا ما يحدث ان الدواء يكلف في صناعته دولارا ولكن الشركة المصنعة اشترته ب11 مليارا أو12 مليار دولار علي سبيل المثال وهنا الزاما عي الشركة المصنعة ان تبيع الدواء بسعر اعلي بكثير من تكلفة التصنيع حتي يضمن لها ارجاع رأس المال قبل انتهاء المدة المتبقية من حق الملكية الفكرية ويضيف الدكتور شلبي ان هذه المعادلة لا تعتبر مكسب للشركة المصنعة انما محاولة لاسترداد المبالغ المالية التي صرفت من اجل شراء حق التصنيع من شركة اخري في اقصر وقت ممكن وعن موقف مصر من تصنيع العقار الامريكي الجديد الخاص بعلاج فيروس سي يؤكد الدكتور محسن شلبي ان تصنيع الدواء بكل العالم له قوانين وليس عشوائيا وبالتالي فإن هناك دولا وقعت علي حماية الملكية الفكرية ومصر من ضمن هذه الدول وهو ما يحول دون امكان خرقنا لحقوق الملكية الفكرية وتصنيع الدواء بالإضافة إلي اننا لا نملك المادة الخام لتصنيع الادوية من الاساس ولا نملك المكن الخاص بالتصنيع بينما الصين والهند مثلا غير موقعتين علي اتفاقية حماية الملكية الفكرية لذا من الممكن ان تجدهما في القريب العاجل بدأوا في اعداد المادة الخام وصناعة الدواء ولكن هناك دولا تضطر إلي كسر اتفاقية الحماية الملكية في حال تفشي مرض أو وباء بها كما فعلت جمهورية جنوب افريقيا مع عقار الايدز وبالنسبة إلي ما اثير حول تخفيض السعر للدول التي بها اعلي معدل اصابات مثل مصر وغيرها والكلام للدكتور شلبي فهو امر غير متوقع حدوثه لان تخفيض سعر هذا العقار إلي النصف غير مجد لانه سيظل غالي الثمن حتي بعد التخفيض كما يجب علينا الا ننسي ان الشركة المصنعة دفعت في هذا العقار10 مليارات دولار ولا اريد ان نقطع بوادر الامل فكل شيء ممكن ولكن نحتاج إلي قرارات سيادية لجلب المواد الخام وتوفير المكن لكن لابد قبل ان نستعد لذلك نجري ابحاثا اكلينيكية علي عدد لا بأس به من المرضي لاثبات ان هذا العقار فعال ضد فيروس سي من النوع الرابع المتوطن في مصر أو ننهي الامر كله واعتقد ان هذه التجارب لابد ان تحري علي نفقة الشركة المنتجة وفي حال وصول النتائج إلي نسبة كبيرة عندها يكون لدينا الحجه بأن نكسر قواعد الملكية الفكرية ونغامر بتصنيع الدواء الجديد لإنقاذ14 مليون مريض كبد في مصر. * ويشير الدكتور محسن احمد خلف رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للادوية إلي انه من الممكن ان نكسر حاجز الملكية الفكرية لهذا الدواء ونصنعه ولكن هذا حال اننا نملك المادة الخام حتي تكون لدينا حجة قوية وهي ان الفيروس سي متوطن لدينا واري والكلام للدكتور خلف انه في حال ان تثبت فاعلية العقار الامريكي الجديد من الوارد ان نصل إلي تركيبة العقار نفسه وبعدها نشتري المادة الخام ونصنعه ومن جانبنا كشركة قطاع عام يمكننا ان نتبني مبادرة لتوفير العقار وتعبأته كما فعلت الصين والهند من قبل عندما قامتا بتصنيع الفياجرا وهو ملكية لشركة اخري واضاف الدكتور محسن خلف اننا نقوم ايضا بتعبأه ادوية اخري خاصة بالكبد بأسماء اخري من خلال بروتوكول مع وزارة الصحة والشركات الاساسية المصنعة لها ومن الممكن ان نستورد من خلال الشركة ووزارة الصحة كميات كبيرة من العقار الجديد ان ثبتت فاعليته كما ذكرنا ثم نعمل علي إعادة تعبأتها مره اخري باسم متفق عليه غير الاسم الأصلي للعقار وبناء علي ذلك يباع الدواء بسعرين مثلما فعلنا في مشروع أدوية الكبد بيننا وبين وزارة الصحة. ///////////// الأطباء: العقار حائر بين النوعين الأول والرابع \كان لأطباء وأساتذة الأمراض الباطنية والكبد اراؤهم الخاصة حول ما أثير من لغط حول العقار الأمريكي الجديد المستخدم في علاج فيروس سي من النوع الأول طبقا لحد قول الشركتين المصنعة والمكتشفة للعقار. وقد تباينت الآراء حول مؤيد ومعارض لمدي فاعلية العقار في علاج النوع الرابع من الفيروس المتوطن بمصر. الدكتور سمير عنتر نائب مدير مستشفي حميات امبابة واخصائي الأمراض الباطنية يقول: ان الأدوية الجديدة موجودة وفي استحداث مستمر ودائم من الناحية البيولوجية ولكن هذا لا يعني أن نطمئن الناس علي أن العقار الجديد لفيروس سي فعال ومناسب لعلاج المرض نهائيا الا قبل أن يخضع العقار إلي التجارب والأبحاث ذات الأمد الطويل وحتي يتم التعرف علي أعراضه الجانبية ما لا يظهر علي الحالات إلا بمرور فترات زمنية كبيرة من تعاطي العقار قد تصل إلي شهور. ويضيف الدكتور عنتر: هذا ليس كلاما مرسلا بل له أساس علمي. ويكفينا جهلا اننا وقعنا من قبل في مصيدة الدول الأجنبية التي تتاجر في أمراض الدول النامية وتجري صفقات وعمولات وسمسرة لمن يسهلون اتمام تلك الصفقات التي كان آخرها ما تم ترويجه من دعاية لدواء غالي الثمن وقيل عنه ما لم يقله مالك في الخمر بأنه الآمن والأجود ولم يكن أحد يلقي أي ضوء علي هذا الدواء أو غيره من الأدوية الضارة بالمناعة والتي ثبت فشلها الساحق في القضاء علي الفيروس وعلاج الكبد وللأسف الشديد فإن تعاطي العقار يزال مستمرا والضحك علي المرضي مستمر ورغم ظهور آثاره الجانبية تم الاعلان عنه ضمن خطة رسمية ومشروع قومي وتخصيص ميزانية لعلاجات الكبد وتم الحديث عنه انه الأرخص وادخال المرضي في متاهة ودوامات التحاليل والمصاريف الباهظة دون الأخذ في الاعتبار أن الدواء غير فعال. والآن يتكرر نفس السيناريو وهناك من يطنطنون لهذا الدواء وكأنهم جربوه بل وأخذوه وتم شفاؤهم منه وضمن هؤلاء اعلاميون وأطباء وغيرهم كثيرون وأقول لهم والكلام للدكتور عنتر لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وهناك سوابق كثيرة لنا مع الأدوية غير الفعالة أو المجربة والتي رفضتها الدول الأجنبية لآثارها السلبية علي المرضي وللأسف اشترينا منها ملايين الجرعات بمباركة وزارة الصحة وأذكر منها علي سبيل المثال ال5 ملايين جرعة من مصل انفلونزا الخنازير الذي ثبت فشله بأن له أعراض جانبية سيئة للغاية وكانت البداية ان خرج مسئولون من الصحة والأطباء والاعلاميين وأعلنوا عن عقار جديد لعلاج أعراض انفلونزا الخنازير رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من آثاره الجانبية وكانت النتيجة في النهاية ان تم إيقاف اعطائه بقرار جمهوري عام2010 بعد أن كان المصريون أول من اشتروا ملايين الجرعات من المصل وهم أول من ألقوا هذه الجرعات في القمامة. ويشير الدكتور عنتر إلي أن هذه التجربة كانت لابد أن تجعلنا اليوم لا نقف مهللين لعقار جديد ونروج له قبل إجراء أبحاث تامة عليه وتجربته علي مئات الحالات المصابة بفيروس سي خاصة أن النوع المتوطن في مصر غير النوع الأول الموجود في أمريكا وهذا أكبر دليل علي أن هناك من يصفق لهذا العقار لمآرب شخصية أو لمصالح وأنا أنصح هؤلاء أن يتريثوا قليلا حتي ينتهي البحث العلمي المحترم ويقول كلمته عن هذا الدواء من ناحية التأثير والآثار الجانبية قبل أن يتاجروا بالمرضي ويعشموهم بالعلاج ويكونوا سببا في خسارة الدولة والدخول في معارك اعلامية بين الشركات وفي النهاية يكون المرضي والاقتصاد المصري هما الضحايا. بالإضافة إلي أن هذا كله يؤثر في النهاية علي سمعة الطبيب المصري ويزيد من تآكل الثقة بينه وبين المريض لأنه يؤكد أن الاطباء يقولون كلاما خطأ من أجل مصالح شخصية. كما يؤكد الدكتور سمير عنتر انه لا يستطيع أحد أن يحكم علي فاعلية عقار الا بعد وقت طويل حتي تتم التجربة علي مراحل علمية متتالية ثم يتم التقييم ولا يتعلق الموضوع عند حد القسم ان هذا العقار سليم وآمن وفعال خاصة اننا نعلم في الطب أن الآثار الجانبية لا تظهر الا بعد فترة كبيرة لكن للأسف أن هناك دولا أجنبية تعتبر الدول النامية مزرعة للاختبارات ولكن هناك عوامل اخطر علينا من الأمراض وهي الجهل والفقر وهما عاملان يجعلان المصريين يقعون ضحايا للنصب من قبل الدول الأخري. رابط دائم :