حمدي عبد العظيم: يحسن المناخ الاستثماري.. د.سميحة القليوبي: يزيد حصيلة الضرائب

قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي إن قرار رئيس الجمهورية المؤقت الذي يجيز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين رسالة جيدة للمستثمر الخارجي
لأن مصر في الوقت الحالي جادة في الاستثمار وتريد المزيد من الاستثمار‏,‏ مؤكدا أنه عندما يشعر المستثمر الداخلي بالأمان تعطي رسالة للخارجي وبالتالي تزيد الاستثمارات‏.‏
وأوضح أنه اذا كانت اللجنة التي سيتم تشكيلها بموجب هذا القرار محايدة ومتوازنة ولايهمها الا الصالح العام فان ذلك يعطي انطباعا جيدا لدي المستثمرين وبالتالي ينتعش الاقتصاد‏,‏ مشير الي أن المصلحة في الوقت الحالي ليست في حاجة الي تضيق الخناق علي المستثمرين حتي لا يسحبوا استثماراتهم ويزداد الاقتصاد سوءا لاننا في حالة ماسة الي الاستثمار‏.‏
واضاف أن الغاء قرار فرض ضريبة الدخل علي مخصصات البنوك من شأنه اصلاح الاخطاء في عهد الاخوان لان فرض ضريبة علي مخصصات البنوك كان من شأنه هز الثقة في الكيان المصرفي
وأكد أن القرار سيكون له تأثيرا ايجابيا علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر وفي زيادة حصيلة الضرائب لخزانة الحكومة‏,‏ مشيرا الي ان التصالح في المنازعات كان مطلبا من المستثمرين المصرين والاجانب في ظل التقرير التي قد تم بنائها علي سنوات سابقة ولم تراعي المتغيرات الاقتصادية التي مرت بها مصر‏.‏
من جانبها اكدت الدكتورة سميحة القليوبي استاذ المحاسبة الضريبية جامعة القاهرة‏,‏إن فتح الباب امام تسوية جميع المنازعات القضائية سيحقق عدة فوائد للادارة الضريبية والممولين علي حد سواء فالدولة ستحصل علي عشرات المليارات من الجنيهات بينما سينهي الممولون نزاعاتهم مع المصلحة بطرق ودية يسددون من خلالها مستحقات الدولة دون ايقاع ظلم عليهم وهو ما سيؤدي لدعم موارد الخزانة العامة‏.‏
وأوضحت أنه في حال عدم جدية الممول فإن من حق المصلحة رفض التصالح واعادته الي المحكمة مرة اخري‏,‏ مؤكدة أن أهم القطاعات التي تستفيد منه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وايضا القطاعات الأكثر تضررا بعد الثورة منها قطاع السياحة‏.‏
وقالت إن التصالح لا يعني التفريط في حقوق الدولة وانما توفير الوقت والمبالغ التي كانت ستضيع خلال عملية التقاضي التي تستغرق سنوات طويلة‏,‏ مشيرة الي ان الاحصائيات تشير الي ان المنازعات المنظورة امام المحاكم تبلغ نحو‏200‏ الف قضية التي تراكمت بسبب الخلافات علي تقدير الضريبة بين المصلحة والممولين خلال سنوات تطبيق قانون الضرائب القديم‏.‏
رابط دائم :