تساءلت بالأمس عن الأسباب والأسرار الحقيقية التي كانت وراء اتخاذ لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الجديد بالغاء مجلس الشوري والاكتفاء بغرفة واحدة للبرلمان وهو مجلس النواب رغم أن السياسي الكبير عمرو موسي رئيس اللجنة كانت له رؤية مخالفة لغالبية أعضاء لجنة الخمسين بالإبقاء علي مجلس الشوري رغم الاتهامات والسهام غير الحقيقية التي تم توجيهها إليه وانه يريد أن يكون رئيسا للشوري وهو مانفاه جملة وتفصيلا المهم استطيع ان أؤكد وبكل جلاء ان الممارسات السيئة والسلبية والغبية وأن شئت فقل الممارسات الأجرامية والإرهابية لاعضاء مجلس الشوري من مختلف التيارات الإسلامية لأن الممارسات الإجرامية والإرهابية لاتكون فقط بالأفعال ولكن تكون ايضا بالأقوال من خلال التحريض والترهيب والتخويف وهذا مافعله نواب الشوري خلال فترة حكم الرئيس المعزول المسجون حاليا محمد مرسي وكان هؤلاء النواب يوجهون كلماتهم الإجرامية والإرهابية ضد جميع مؤسسات الدولة سواء للحكومة او القضاء او القوات المسلحة المصرية الباسلة وأجهزة الأمن والإعلام وكانت السنتهم التي تستحق القطع تتفوه بكلمات كريهة وشيطانية سواء في الجلسات العامة لمجلس الشوري أو لجانه النوعية ودائما يطالبون بتطهير الشرطة والإعلام والقضاء ويقولون إن الفساد اصبح ينخر كالسوس في جميع مؤسسات الدولة وان كل من لاينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومن يساند هذه الجماعة هو من الفاسدين ويستحق الرجم والإعدام وكأن جميع المسئولين في مصر من الإجراميين والإرهابيين والكارهين لمصر وشعبها ولذلك كره الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته السياسية والحزبية مجلس الشوري وهذه الصورة السيئة رسخت في عقول ووجدان غالبية أعضاء لجنة الخمسين الذين لم يكن أمامهم سوي اتخاذ قرار من خلال التصويت بالغاء مجلس الشوري وقبل النهاية لابد أن اؤكد علي حقيقة في غاية الأهمية وهي أن الرجل الفاضل المستشار فرج الدري الأمين العام لمجلس الشوري قدم العديد من النصائح لقيادات واعضاء مجلس الشوري من أجل تصيح مسار المناقشات وحتي لايكره الري العام هذا المجلس الذي كان له دوره المميز في اثراء الحياة النيابية في مصر وغدا اواصل الحديث حول نفس الملف رابط دائم :