دستور الأحلام المؤجلة

ليس قرآنا.. لن نتوقف عندما لا يتحقق فقط ما يهمنا هو ما اكتسبناه حتي وإن كان قليلا.. والمهم أن نعبر بمصر لنحقق أهداف ثورة30 يونيو..
هكذا كانت البداية‏..‏ وتلك كانت الأمنية‏..‏ العبور من عنق الزجاجة‏..‏ والنجاة بطوق من نصوص الدستور الجديد الذي كان ضروريا للخلاص من دستور الليل وألغامه‏.‏
‏..‏ من البسيط‏..‏ إلي المتوسط‏..‏ إلي النخبة والأرستقراط كانت هناك ملاحظات وانتقادات وعيوب رآها أصحابها تنتقص من المشروع الجديد‏,‏ لكنها وإن كانت مواضع انتقاص‏..‏ وعدم رضاء للبعض فإنها يمكن التغاضي عنها والتجاوز عن سلبياتها من أجل الوصول إلي البر الذي يراه جميع هذه الفئات أمانا من حالة اللااستقرار ولقطع الطريق علي من يريدون تعطيل القاطرة التي انطلقت يوم‏30‏ يونيو ضد الفاشية الدينية والساعين إلي السيطرة علي الحكم والحكمة ومفاتيح الجنة‏.‏
من المواطن والعامل إلي المحامي والطبيب وأستاذ الجامعة‏,‏ إلي النصف الآخر من المجتمع مرورا بالناشطين والثائرين‏..‏ وصولا إلي هناك في القلب البعيد من فلذة مصر‏..‏ وسمارها‏..‏ النوبة‏,‏ من الشمال إلي الجنوب كان هناك رابحون من مشروع يتلمس طريقه إلي صناديق الاقتراع وخاسرون‏,‏ لكنهم سيؤجلون مكسبهم إلي أمد قريب‏..‏ وكلا الطرفين إلا قليلا ستتشابك أيديهم إلي لجان التصويت وهدفهم واحد‏..‏ العبورلحسابات المكسب والخسارة إلي مصر الجديدة‏,‏ حيث الكل سيربح في استفتاء المصير‏.‏
فيما أكد حزب النور أن مكسبه الحقيقي من التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة الخمسين علي دستور‏2012‏ تتمثل في محافظته علي مواد الهوية لشعب مصر وبعض المواد المتعلقة بالحقوق والحريات‏,‏ أعلن ممثلو الأحزاب الإسلامية عدم اعترافهم سواء بلجنة الخمسين أو بالدستور الجديد‏,‏ بدعوي أنها باطلة‏,‏ ولا تعبر عن الشعب المصري‏.‏
وقال الدكتور شعبان عبد العليم أمين عام حزب النور‏,‏ إن حزب النور لم يربح أي مكسب شخصي‏,‏ وإنما كسب حزب النور لشعب مصر‏,‏ محافظته علي مواد الهوية عند الحد المقبول‏,‏ وغيرها من بعض المواد المتعلقة بالحقوق والحريات‏.‏
وأضاف لالأهرام المسائي‏,:‏علي الرغم من أن الحزب كانت له وجهة نظر لم تتحقق في الدستور‏,‏ مثل عندما يرغب رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب يعرضه علي الاستفتاء‏,‏ فإذا وافق الشعب يتم حل المجلس‏,‏ وإذا رفض كان دستور‏2012‏ ينص علي أن يستقيل رئيس الجمهورية وجوبا‏,‏ لكن هذه المادة تم إلغاؤها من الدستور الجديد‏,‏ الأمر الذي يؤدي إلي وجود خلل بين السلطة التشريعية والتنفيذية‏.‏
ورفض المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط‏,‏ التعليق علي ما وصفه بمنتج الدستور‏,‏ بدعوي أنه لا يعترف بلجنة الخمسين لتعديل الدستور‏,‏ ولا بالاجراءات التي تم اتخاذها في‏3‏ يوليو الماضي‏,‏ وقال إن مادة حظر إنشاء الأحزاب علي أساس ديني موجودة في كل الدساتير بما فيها دستور‏2012.‏
وقال الدكتور هشام الدسوقي القيادي بحزب الحرية والعدالة‏,‏ إن الحزب لا يعترف بالدستور‏,‏ مشيرا إلي أن أعضاء لجنة الخمسين هم مجموعة اجتمعت بليل‏,‏ بحسب قوله‏,‏ وأنتجت ما سموه بتعديلات دستورية‏,‏ معتبرا أنه ليس دستور لما سماه بمصر الاسلامية‏.‏
وأكد أن الإسلاميين خسروا كل شئ‏,‏ وكذلك الإسلام خسر أيضا في هذه الوثيقة‏,‏ مشيرا إلي أنها أي الوثيقة قضت تماما علي الهوية الاسلامية‏,‏ لافتا إلي أن الإسلاميين كجماعات وأحزاب انتهي الأمر بالنسبة لهم‏,‏ خاصة فيما يتعلق بحظر انشاء الأحزاب علي أساس ديني‏,‏ وكذلك بالنسبة للمادة‏219‏ والعزل السياسي والدولة المدنية والمواثيق الدولية‏.‏
وأشار إلي أن الذين خرجوا بمكسب من هذا الموضوع هم الأقباط‏,‏ مضيفا‏:‏أنهم سيقاطعون الاستفتاء علي الدستور‏,‏ حتي لا يعترفون بالتعديلات الدستورية‏.‏
وقال علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية‏,‏ إن الحزب لا يعترف بلجنة الخمسين لتعديل الدستور‏,‏ لانها باطلة حسب قوله‏,‏ مشيرا إلي أن لجنة الخمسين لا تعبر عن الشعب المصري‏,‏ معتبرا أنها لقيطة ولا تعبر عن الشعب المصري‏,‏ علي حد تعبيره‏.‏
وأضاف أن لجنة الخمسين تم تشكيلها من تيار واحد ممثل فيما وصفه بالتيار العلماني‏,‏ الأمر الذي يدل علي أنه دستور إقصائي‏,‏ ويعبر عن تيار واحد فقط‏,‏ مشيرا إلي أن هذا الدستور يكرس لفكرة علمانية وإقصاء التيار الإسلامي علي وجه التحديد‏,‏ خاصة وأن كل ما يعبر عن الشريعة الإسلامية تم إلغاؤه‏,‏ مضيفا‏:‏أن مواد الهوية هي حلم ومزاج معظم الشعب المصري‏.‏
وأوضح أن مادة حظر انشاء الأحزاب علي أساس ديني بحتة‏,‏ في الوقت الذي لم يحظر فيه انشاء الأحزاب علي أساس مرجعية شيوعية أو اشتراكية‏,‏ فضلا عن وجود بعض المواد التي وصفها بالمواد المشبوهة والمتعلقة بتعيين وزير الدفاع‏,‏ مشيرا إلي أنه لا يوجد في أي دستور في العالم تحصين لهذا المنصب ومنع رئيس الجمهورية من عزله‏.‏
ورأي أحمد إمام عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية‏,‏ أن حزب مصر القوية مدني ومرجعيته مثل مرجعية كل الأحزاب‏,‏ خاصة وأن المادة الثانية في الشريعة حاكمة‏,‏ مؤكدا أن الحزب ضد خلط العمل الحزبي بالدعوي‏,‏ لتعطيله للمسار‏,‏ وبالتالي نري أننا ضد تأسيس الأحزاب علي أساس ديني‏.‏
وأشار إلي أن هناك أكثر من إشكالية خاصة وأن هذا الدستور تم كتابته بلجنة معينة وليست منتخبة‏,‏ باعتبار أنه كان هناك إقصاء لتيارات معينة‏,‏ فضلا عن أن اللجنة لم يتم انتخابها‏,‏ وكانت معينة‏,‏ متوقعا ألا يستمر هذا الدستور طويلا‏,‏ علي الرغم من إعداده لمواد الحريات بشكل جيد‏,‏ إلا أنه تراجع في مواد العدالة الاجتماعية والتأسيس لدولة عسكرية منفصلة عن الدولة بقضائها واقتصادها‏,‏ ويمنحها سيطرة علي باقي مفاصل الدولة‏.‏
ولفت الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن‏,‏ إلي أن الدستور هو عقد مع جميع أبناء الشعب المصري‏,‏ وبموجبه يتحكم في كيفية إدارة الدولة وعلاقتها بالأفراد‏,‏ ويؤمن الوطن والمواطن ويحدد الفصل بين علاقة المؤسسات ببعضها البعض‏.‏
وقال إن دستور‏2012‏ كان مرضيا إلي حد كبير في بعض جوانبه‏,‏ علي الرغم من أنه حظي بثقة‏64%‏ من أبناء الشعب المصري‏,‏ في ظل اعتراض البعض عليه‏,‏ وبالتالي كان يتعين علي اللجنة أن تضع نصب أعينها أنها لجنة يتم اختيارها من الشعب‏,‏ وليست لجنة مختارة بقوة القانون‏,‏ وأن تنظر إلي التطلعات المستقبلية للشعب المصري‏,‏ في الوقت الذي نظرت فيه إلي تطلعات الأحزاب العلمانية والكنيسة‏.‏
وأضاف أن الشريعة الاسلامية ليست مطلب التيارات الدينية فقط‏,‏ وإنما هي مطلب سماوي‏,‏ لأن كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالي وأن الدين الاسلام‏,‏ فعليه أن يعترف أن هناك أوامر من قبل الله عز وجل للحاكم وللراعية‏,‏ مؤكدا أن التيارات الدينية لا تتبني شئ لنفسها‏,‏ وإنما للمجتمع‏,‏ مؤكدا أن النفع سيعود علي الأخير‏.‏
وتابع‏:‏ الدستور لم يلبي الأهداف التي تم من أجلها اجراء التعديلات‏,‏ موضحا أن مادة المحاكمات العسكرية زادت قسوتها‏,‏ وكذلك تم إلغاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد‏,‏ بالاضافة إلي وضع بعض المواد المتعلقة بما وصفه بالعلمانية‏,‏ وحذف البنود الخاصة بالشريعة الإسلامية‏,‏ وتحصين المؤسسة العسكرية ليس لها أي مثيل في دساتير العالم‏.‏
رابط دائم :