.. وترع الدقهلية تنتظر جراحة عاجلة لإزالة التعديات علي ضفافها

اصبحت الإزالات للتعديات بمحافظة الدقهلية رغم ازديادها بصورة فجه إزالات صورية فقد قامت تلك الحملات باستخدام لوادر الازاله في إزالة الأسوار التي تم بناؤها حول الاراضي المتعدي عليها
‏ولكن لم تقترب تلك الحملات لازالة المباني المخالفة المقامة من الخرسانة‏,‏مما شجع الكثير من المتعدين علي التهام أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية وبدأ اللون الاخضر علي طرق المحافظة يندثر لتحل محله الابنية الخرسانية‏.‏
يقول صلاح أبو العينين وكيل المجلس المحلي السابق إن هذه الازالات تحتاج إلي مشاركة قوات من الجيش‏,‏ إلي جانب الشرطة والمحليات‏,‏ لتنفيذها بطريقة سليمة‏,‏خاصة أن ما تردد أخيرا بين المواطنين حول نية الدولة تسوية الأوضاع مع المعتدين علي الأراضي الزراعية شجع الكثيرين علي التهام هذه الأراضي لإقامة المباني المخالفة بكل صورها لدرجة أن مباني معظم القري تداخلت وأصبحت تقترب من بعضها بشكل خطير بعد قيام الأهالي بالبناء علي جوانب غالبية الطرق‏.‏
وعلي الرغم من تحرير محاضر بالشرطة ضد المخالفين‏,‏ إلا أن أكثر من‏25%‏ من هذه المحاضر تمت إحالتها إلي المحاكم التي تقوم بتحويلها إلي مصلحة الخبراء‏,‏ وعادة ما تحكم فيها هذه المحاكم بانقضاء الدعوي العمومية بمضي المدة ضد المخالفين‏.‏ إن هذا الأمر يعد أحد الأسباب المهمة لزيادة حالات التعدي علي الأراضي‏,‏ إلي جانب تأخير صدور قرارات الدراسة الأمنية التي تقوم بها مديرية الأمن‏,‏ خاصة خلال العامين الماضيين‏.‏
ويشير مصطفي صلاح‏(‏ محامي‏)‏ ان قرية كفر بداوي تعاني معاناة شديدة فبدون وازع من ضمير او رادع من قانون استغل عدد من اصحاب القلوب المريضة من مافيا البناء علي الاراضي الزراعية الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد ولم يكتفوا بالبناء علي الارض الزراعية بقرية كفر بدوي مركز المنصورة ولكنهم قاموا بردم احدي الترع الفرعية التي تروي اكثر من‏40‏ فدانا بحوض جزيرة الاهالي التابع للإدارة الزراعية للقرية وقاموا بوضع اساسات خرسانية في مجري الترعة‏,‏ وقاموا بالبدء في البناء عليها وهو الأمر الذي يدق ناقوس الخطر في ظل تراخي اجهزة الدولة امام هذه الهجمة الشرسة للبناء علي الاراضي الزراعية والتي امتدت الي ردم الترع والمجاري المائية المخصصة لري بقية الأراضي الزراعية التي لم تمتد اليها أيادي التجريف والتبوير‏.‏
فيما يقول عبد الجواد سويلم عضو مجلس محلي سابق إن التعديات ليست فقط علي الأراضي الزراعية ولكن هناك التعدي علي الأرض المزمع انشاء مدينة المنصورة الجديدة عليها‏,‏ فهناك تنازع بين أربع جهات حكومية‏,‏ بالإضافة إلي شركتين الأراضي علي ملكية‏12‏ ألف فدان تقع جنوب وشمال الطريق الساحلي الدولي في المسافة الواقعة بين مدينتي جمصة وبلطيم أصبح يقف حائلا دون استصدار قرار جمهوري بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة المزمع انشاؤها علي مساحة‏9360‏ فدانا من مجمل المساحة المتنازع عليها وبات هذا التنازع يهدد المشروع الذي بات حلما لنحو‏6‏ ملايين مواطن دقهلاوي فإلي متي يظل هذا التنازع‏.‏
ويقول الدكتور زيدان شهاب الدين بمركز البحوث الزراعية إن وزارة الزراعة أعلنت اخيرا أن إجمالي حجم التعديات علي الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا حتي الآن بلغ نحو‏29‏ ألفا و‏486‏ فدانا بإجمالي عدد حالات ما يقرب من‏700‏ ألف حالة‏,‏ مؤكدا أن التعديات بالدقهلية وصلت الي‏64‏ ألف حالة‏.‏
وطالب مجلس الوزراء بأن يدرس اقتراحات وزارة الزراعة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية‏,‏ والتي تشمل تشديد العقوبات‏,‏ وإصدار قانون جديد لتجريم البناء أو انتزاع الملكية من كل المتعدين‏,‏ وإعادة الأرض إلي ملكية الدولة كإجراء استثنائي لردع المخالفين
ويقولاسامة حبل عضو المجلس المحلي الاسبق إن فساد المحليات وضعف العمل في الأجهزة التنفيذية فضلا عن ضعف أجهزة الرقابة وآلياتها والانفلات الأمني تتسبب في استمرار ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية وقلة الاراضي المخصصة للبناء مع تزايد التعداد السكاني وإقبال الشباب علي الزواج مما ساهم بدور كبير في انتشار ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية‏,‏ منتقدا طرق التعامل مع الأراضي المبورة مما نجم عنه تبوير‏12‏ ألف فدان موضحا ان معدل التعديات علي الأراضي يرتفع خلال فترات الانتخابات البرلمانية والرئاسية‏,‏ استغلالا للوعود الانتخابية بحل مشاكل مخالفات التعديات‏,‏ سواء بتشريعات برلمانية أو قرارات وزارية‏,‏ بالإضافة إلي استغلال الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد في استمرار التعدي علي الأرض الزراعية‏,‏ الذي يجني صاحبه أرباحا خيالية من تحويلها إلي مبان‏.‏
فيما أكد اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية أن وزارة الزراعة متمثلة في مديرية الزراعه تتابع القانون الجديد الخاص بتغليظ العقوبات علي التعديات علي أراضي الدولة‏,‏ وبالتالي يستهدف الحفاظ علي الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات التي تقع علي الأراضي الزراعية فور وقوعها بتطبيق القانون وتحرير محاضر للمخالفين‏,‏ وإخطار أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوي القضائية ضد المخالفين‏.‏
رابط دائم :