خرجت علينا الحكومة منذ أكثر من شهر تقريبا بقرار فرض تسعيرة جبرية لأسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك وأشياء اخري نظرا لما اصاب السوق المحلي من ارتفاع جنوني في الأسعار فوق طاقة الأسر المصرية. ثم عادت واشارت الي ان هذه التسعيرة استرشادية تتحرك حولها أسعار السلع بالزيادة والنقصان والتزمت بهذا الأمر لأيام معدودة ثم عادت الأمور الي ما كانت عليه ناهيك عن غياب الرقابة الحكومية علي متابعة التزام البائعين بالأسعار المحددة. ومن جديد تصاعدت الأسعار بصورة يصعب السيطرة عليها وهو الأمر الذي اصبح مثار شكاوي المواطنين في الأماكن الراقية والمناطق الشعبية علي حد سواء, حيث أصبح ارتفاع اسعار السلع الأساسية من الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك غول يلتهم ميزانية الأسرة التي تعاني أصلا إما من بطالة او تعثر الدخل او زيادة نفقات الدروس الخصوصية والمواصلات. وقضية الحد من ارتفاع الأسعار ليست مسألة صعبة فهي لا تحتاج ضخ رأس مال من وزارة المالية ولا تحتاج لعملة صعبة للاستيراد يتحجج المسئولون بعدم القدرة علي توفيرها انها فقط قضية تحتاج رقابة ومتابعة من عدة جهات فيكفي ان تضبط عدة اسواق كبري حتي تنضبط باقي الأسعار في باقي الأسواق, يقول أحمد يحيي بائع في سوق عمر باشا بمحطة مصر نشتري البضاعة يوميا من الوكالة بأسعار مختلفة بحسب ظروف كل نوع وكمية العرض وننقل البضاعة بسعر مضاعف وندفع اتاوات للبلطجية في الأسواق ثم بعد ذلك مطلوب ان نخرج بهامش ربح يستطيع أن يغطي نفقات الحياة الصعبة وهذا هو سبب ارتفاع الأسعار المستمر بينما يؤكد عم عبده حامد تاجر دواجن بسوق شيديا ان السبب الرئيسي لارتفاع اسعار الدواجن هو زيادة سعر طن العلف الذي تضاعف ثلاث مرات في الفترة الآخيرة إضافة الي وسيلة النقل وارتفاع فواتير الكهرباء مشيرا الي ان التاجر لايريد رفع سعر السلعة لأنه في النهاية لا يريد لبضاعته الركود والكساد. وأضافت فايزة سيد أحمد نعاني اشد المعاناة من استغلال الباعة وجشعهم ورفعهم للأسعار بطريقة مبالغ فيها فمثلا كيلو الباميه ب12 جنيها وكيلو الفراخ ب16 جنيها والبلح ب5 جنيهات. فيما يري هشام نوح قيادي بالحزب الاشتراكي المصري ان سياسة تحرير السوق التي تتبعها الحكومة منذ سنوات مع غياب الرقابة المحلية المتمثلة في مباحث التموين ومديرية التموين وغياب دور جمعيات حماية المستهلك هي الأسباب الثلاثة الرئيسية فيما يحدث من انفلات في الأسعار ولن يستقر وضع السوق. رابط دائم :
