المرأة في اليوم العالمي: أنقذونا من العنف والعزل والتحرش

بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة, طالبت قيادات نسائية وناشطات في مجال حقوق المرأة أمس بوضع حد للعنف الذي تعانيه المرأة المصرية وتفعيل القوانين التي تمنع التمييز ضد المرأة والعنف والتحرش وحرمانها من الحقوق التي تتمتع بها قريناتها في الدول الأخري وعدم عزلها سياسيا.
وحملت المعنيات بشئون المرأة نظام الرئيس المعزول مسئولية عرقلة مشروع قانون العنف الذي أعده المجلس القومي للمرأة في عهد الإخوان بعد ان تصدوا له وحاربوه بكل قوة حتي لا يخرج للنور‏.‏
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب المصري الاشتراكي ان مصر موقعة بالفعل علي عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم العنف ضد المرأة ولكن النظام السابق جاء بدستور لا يلتزم بهذه المواثيق كما أنه تصدي بكل عنف لوثيقة الأمم المتحدة التي وقع عليها المجلس القومي للمرأة في العام الماضي‏.‏
وأضافت ان المرأة عانت علي مدار عشرين عاما من القهر نتيجة للعنف الذي يمارس ضدها سواء كان عنفا جسديا بالتحرش او الضرب‏,‏ أو نفسيا نتيجة لحرمانها من التعليم وتعرضها للتمييز والعزل السياسي‏,‏ مشيرة إلي أن جميع المنظمات النسائية والحركات الشعبية والقوي السياسية والجمعيات الأهلية ناضلت طويلا من اجل منع جميع اشكال العنف وتم اقرار مادة مستحدثة في الدستور الجديد تجرم التمييز والعنف لحماية المرأة وإعطائها الحق في المساواة مع الرجل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا‏.‏
وطالبت الحفناوي بضرورة تفعيل القوانين وتغيير ثقافة المجتمع بدءا من تغيير المناهج التعليمية وتعديل صورة المرأة ومرورا بالخطاب الديني للتعريف بحقوق المرأة في الشريعة الاسلامية وانتهاء بتفعيل مؤسسات الدولة وبخاصة الثقافية من خلال هيئة قصور الثقافة المتواجدة بجميع المحافظات بحيث تضع المرأة علي أجندة عملها‏.‏
وأشادت الحفناوي بالمادة التي حددت سن الطفولة في الدستور الجديد مما يعني منع زواج القاصرات والحد منه لافتة إلي ان المرأة لايزال أمامها نضال كبير من اجل تفعيل القوانين التي تحمي حقوقها وسيتم ذلك بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة إعلاميا وثقافيا وتعليميا‏.‏
ومن ناحية أخري أكدت سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة أن المرأة تعرضت لأكبر موجة من العنف الممنهج في التاريخ أثناء حكم الإخوان وفقدت الكثير من حقوقها خاصة خلال حكم الإخوان حيث تسببوا في منعها من حقها في المشاركة السياسية وتم إبعادها عن الساحة تماما وإقصاؤها بدرجة جعلت العنف الذي يمارس ضدها يتزايد‏.‏
وأضافت ان المرأة المصرية عندها أمل كبير في الدستور القادم أن يأتي منصفا لها ومعترفا بوجودها في المجتمع بحيث تستطيع ان تحصل علي حقوقها التي حرمت منها طويلا ومنعت عنها مشيرة الي ان هناك سيدات في المحافظات لا يملكن بطاقات رقم قومي لذلك فعلي جميع الهيئات والمؤسسات الاهتمام بالمرأة ووضعها علي خطة عملهم‏.‏
رابط دائم :