كشفت دراسة أجرتها مؤسسة "طومسون رويترز" ان التحرش الجنسي، وارتفاع معدلات ختان الإناث، وزيادة العنف وصعود التيار الديني، كلها عوامل جعلت مصر أسوأ مكان بالعالم العربي يمكن أن تعيش فيه المرأة وأظهرت أيضًا الدراسة التي استعانت فيها بخبراء متخصصين في مجال قضايا المرأة، أن القوانين التي تميز بين الجنسين وزيادة معدلات الاتجار بالنساء ساهمت أيضًا في إنزال مصر إلي قاع قائمة تضم 22 دولة. من جانبها، اكدت الدكتورة كريمة الحفناوي ان المرأة المصرية علي مدار العهود دائما وأبدا في نضال للحصول علي جميع حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة الي حقها في الصحة والتعليم وغيرها من المطالب التي تسهم بشكل كبير في تقدم ورقي المجتمع ككل، وأوضحت الحفناوي ان جميع دساتير العالم تخصص للمرأة نسبة لا تقل عن 35% من اي مجلس منتخب ومع ذلك فإننا نطالب بإعطاء المرأة الفرصة الحقيقية للتواجد بنسبة معقولة في البرلمان للتعبير عن نفسها بنفسها من خلال التمييز الايجابي لها بنسبة تمثيل لا تقل عن 30%. وأشارت الي ان الازمات المستمرة التي تمر بها مصر وارتفاع معدلات الفقر والسماح للأفكار المتشددة والمتطرفة اثناء حكم الاخوان وجعل قرارها نافذا جميعها اسباب ادت الي ازدياد وضع المرأة سوءا ولذلك سيخرج الدستور الجديد بمواد تجرم التمييز والعنف ضد المرأة. من جانبها، اكدت كريمة كمال الأمين العام للحزب المصري الاشتراكي وعضوه المجلس القومي للمرأة ان فترة ما بعد ثورة 25 يناير وأثناء النظام السابق كانت الأسوأ بالنسبة للمرأة حيث تدهور وضعها الاجتماعي والسياسي والمعيشي وفقدت الكثير من حقوقها التي عانت طويلا من اجل الحصول عليها وأهمها محاولات البعض لإلغاء قوانين الخلع والحضانة والاستضافة ثم اعقبها السماح بالزواج المبكر للفتيات ومنع تجريم الختان في عهد الإخوان وجميعها قضايا تنتقص من وضع المرأة المصرية عربيا ودوليا. وطالبت القوي السياسية والأحزاب المدنية بضرورة اعادة النظر في اوضاع المرأة وإعطائها جزءا من حقوقها التي انتزعت منها لأنها اول من طالب بالتغيير وساهمت في صناعة الثورات من اجل الحصول علي حقوقها واثبات ذاتها وكفاءتها، مؤكدة انها ترحب بشدة بإقرار الدستور الجديد واستكمال خارطة الطريق لكن دون اقصاء لأي فصيل لذلك سنعمل علي الاصرار الواضح والمعلن للدفاع عن حقها في الحياة السياسية والتواجد المنصف لها في المجالس النيابية. رابط دائم :