بعد التهديد بإلغائه رئيس المجلس القومي للمرأة تطالب بصياغة وثيقة تضمن حقوق المرأة المصرية وتوثيقها بالشهر العقاري

أكدت السفيرة «ميرفت التلاوي» رئيس المجلس القومي للمرأة أن المرأة بعد ثورة 25 يناير أصبحت أقل شأنا من نظيرتها في الصومال وفي دولة الجزائر التي بها 145 امرأة بالبرلمان، وفي دولة العراق سمح دستورها بالكوتا للمرأة بنسبة 25% وفي السودان 80 سيدة بالبرلمان مشيرة إلي أن أشكال العنف ضد المرأة في مصر اتخذت أبعادا وأهدافا جديدة لم نعهدها من قبل، فالمرأة تحولت إلي وسيلة استغلال لتحقيق أغراض سياسية وهو ما حدث عندما تعرضت المتظاهرات بميدان التحرير لحالات تحرش جنس جماعي من مجموعات منظمة.. جاء ذلك خلال مشاركتها أمس الأول في مؤتمر «العنف الممنهج ضد المرأة والمجتمع الدولي» الذي عقدته رابطة المرأة العربية بالتعاون مع الاتحاد النوعي لنساء مصر.
تحدثت السفيرة ميرفت التلاوي عن وثيقة العنف ضد المرأة الصادرة من الأمم المتحدة في الدورة 57 مؤكدة أن الوثيقة جاءت لتسلط الضوء علي تعريف غير تقليدي موسع للعنف ضد المرأة وهو اعتبار الفقر وعدم توفير الخدمات الصحية والحرمان من التعليم ومنع فرص العمل ضمن أنواع العنف.
وتضمنت الوثيقة ضرورة حماية كبار السن والمعاقين من العنف الأسري وأيضا حماية المدافعين عن حقوق المرأة، وأكدت الوثيقة ضرورة عدم استخدام العادات والتقاليد كمبرر للعنف.
وأكدت التلاوي أن الهجوم العنيف ضد الوثيقة من قبل جماعة الإخوان المسلمين هدفه دفع مصر للخروج من اتفاقية السيداو واتفاقية الطفل مستندة إلي أن الدستور المصري لم يشر إلي التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.
أشارت السفيرة «ميرفت التلاوي» إلي أن المجلس القومي مهدد بالإلغاء في أي لحظة ولذلك تم الاتفاق علي إصدار وثيقة تتضمن جميع حقوق المرأة المصرية في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وسيتم توثيقها في الشهر العقاري ودعت كل المنظمات النسائية والأحزاب والجهات المدافعة عن حقوق المرأة بالمشاركة في صياغة هذه الوثيقة.. وطالبت الأزهر الشريف بسرعة إصدار وثيقة الأزهر لحقوق المرأة وتوعية النساء البسطاء في القري والنجوع بحقوقهم وأن الدين الإسلامي برئ من كل الأكاذيب المثارة حاليا ضد المرأة.
وتحدثت فاطمة خفاجي خبيرة تنمية حول أهمية تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف مشيرة إلي مسودة مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي صاغها المجلس القومي للمرأة مؤخرا مؤكدة أن الصياغة النهائية لمسودة القانون لم تنته بعد.. وأشارت إلي أن ما جاء بالمسودة مهم جدا في مواجهة العنف ضد المرأة ولكن علينا اختيار التوقيت المناسب لإقرار مثل هذا القانون خاصة أن مجلس الشوري الحالي ولايته مؤقتة ومحددة وعمله التشريعي في أضيق الحدود لحين انتخاب مجلس النواب.