بعد طرد السفير التركي مجتمع الأعمال: الاقتصاد المصري في أمان.. وتركيا الخاسر الأكبر

رحب مجتمع الأعمال بقرار الحكومة المصرية طرد السفير التركي من مصر إثر دعمها لتنظيمات تسعي إلي زعزعة الاستقرار المصري, موضحين أنه جاء متأخرا بعد تعرض الدولة لعدد من الإهانات من الجانب
التركي إلا أنهم طالبوا المسئولين المصريين بضرورة طمأنة المستثمرين الأتراك علي مصانعهم التي لا علاقة لها بتوتر العلاقة السياسية الحالية‏.‏
وقالوا‏:‏ علينا تأكيد احترامنا للقواعد التي أتت بناء عليها جميع الاستثمارات دون النظر للعلاقات السياسية التي تمثل حالة ذعر كبير بين المستثمرين الأجانب‏,‏ مما يجعل الدولة ثابتة علي مواقفها دون تأثر باقي الاستثمارات من القدوم إلي المناخ المصري في حالة تغير المواقف السياسية‏.‏ وفي السياق نفسه استبعد خبراء سوق المال تأثر مؤشرات البورصة بالقرار‏,‏ مشيرين إلي أن الربط مع بورصة اسطنبول مجمد منذ ثورة‏30‏ يونيو ولا توجد تعاملات للمستثمرين الأتراك في السوق المصرية وهو ما يجعل سوق المال المصرية في منأي عن الأحداث‏.‏
‏//////‏
المستوردين تجدد مطالبها بقطع العلاقات التجارية
قال أحمد شيحة‏,‏ رئيس شعبة المستوردين‏,‏ علي خلفية طرد السفير التركي من مصر بعد تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة حول الشأن الداخلي المصري‏,‏ أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا لم تتأثر بالعلاقات الدبلوماسية حتي الآن‏,‏ مشيرا الي ان التأثير السبلي لقطع اية علاقات تجارية سيكون مردوده علي تركيا‏.‏
واضاف ان الميزان التجاري بين البلدين لصالح تركيا بنسبة‏1‏ الي‏5,‏ اي ان الصادرات المصرية يتراوح بين‏500‏ و‏600‏ مليون دولار فقط من اجمالي حجم التبادل التجاري الذي اقترب من‏5‏ مليارات دولار العام الحالي‏.‏
وأشار إلي أن المصدرين الاتراك يستفيدون من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ويقومون بتصدير بضائعهم للسوق المصرية بتخفيض جمركي يصل الي‏10%‏ من قيمة البضائع‏,‏ مشيرا الي ان حجم البضائع التركية يتراوح بين‏4‏ إلي‏5‏ اضعاف مقارنة بالبضائع المصرية التي تصدر الي تركيا‏.‏
واكد أن تركيا تصدر لمصر الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والحديد وبعض المنتجات الغذائية كياميش رمضان‏,‏ في حين تصدر مصر للسوق التركية المواد الخام والفواكه وبعض المنتجات الزراعية‏,‏ مشيرا الي ان هناك العديد من الاسواق البديلة للسوق التركية منها بعض الدول الاروبية ودول شرق آسيا التي يوجد بها المنتجات نفسها بأسعار مناسبة‏.‏
وفيما يتعلق بالاستثمارات الداخلية اوضح ان هناك العديد من الاستثمارات التركية في مصر بعكس الاستثمارات المصرية بتركيا‏,‏ فالمستثمرون الاتراك يستفيدون بشكل ملحوظ من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين‏,‏ ويقومون علي اساسها بتصدير منتجاتهم للدول العربية ودول الكوميسا‏.‏
وأضاف ان مصر تعتبر بوابة تركيا للدول العربية والافريقية خاصة انها بمثابة ممر امن لنقل المنتجات التركية للاسواق الافريقية‏,‏ وبالتالي فان قطع العلاقات الاقتصادية والتركية مع مصر سيكون وسيلة ضغط علي الحكومة التركية لوضع حد لاهانتها الكيان المصري ومحاولة التدخل في الشئون الداخلية لمصر‏.‏
وتابع‏:‏ الشعبة طالبت من قبل بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا ولا تزال تطالب بوقفها خاصة ان تركيا المتضرر الوحيد من قطع تلك العلاقات وبالتالي فلابد من اتخاذ مثل هذا الإجراء لان العلاقات الدبلوماسية ليست وسيلة ضغط جيدة علي الحكومة التركية‏.‏
رابط دائم :