تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول تأثير إلغاء قرار فرض الطوارئ وحظر التجوال علي الاقتصاد فمنهم من يري أن تأثيره سيكون ايجابيا لأنه سيؤدي الي الاستقرار في البلاد ويودي الي ضخ استثمارات جديد. بينما يري البعض الآخر ان تأثيره سيكون سلبيا بسبب حالت العنف المتوقعة عقب الانتهاء منه ونقل صورة غير آمنة عن مصر. قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي, ان الخسائر المادية التي تكبدتها البلاد في ال90 يوما الماضية أثناء حالة الطوارئ والحظر لاتساوي نقطة دم واحدة من دماء الشعب المصري, موكدا أن الأخطر من ذلك أن تشهد البلاد المزيد من حالات العنف وحرق للكنائس وغيرها من التظاهرات غير السلمية التي تمارسها جماعة الإخوان. ونفي ان يكون لفرض او الغاء حظر التجوال او قانون الطوارئ تأثير سلبي علي الاقتصاد, وأشار إلي أن المستثمرين لايمكن ان يقوم بضخ أمواله في حالة وجود الفوضي في البلاد لان كل هذا يؤثر علي الاستثمارات والسياحة. واوضح انه لا مانع من وجود الجيش والشرطة في الشوارع لتأمين المنشآت الحيوية حتي بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ وذلك لان دورهم حماية المنشآت الحيوية سواء كان قانون الطوارئ موجودا ام لا, مشيرا إلي أن الحالة تطلب وجود الأمن خوفا من فوضي الإخوان. ومن جانبه اختلف معه الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهره مؤكدا ان الاحداث التي شهدتها البلاد كان لها اثار سلبية علي الاقتصاد لانه يتم نقل صورة للعالم الأجنبي ان مصر بها إرهاب وأعمال شغب وبلطجة, مشيرا ان قانون فرض حظر التجوال وقانون الطوارئ أدي إلي مضاعفة اسعار النقل وهي شريان مهم للاقتصاد المحلي. وأشار إلي أنه عقب انتهاء الحظر وهدوء الاحداث واستقرار البلاد, متوقعا قدوم عدد كبير من الدول للدخول الي مصر والاستثمار بها الي جانب ضخ عدد كبير من المستثمرين المحليين أموالهم بالسوق وأكد أن هناك تأثرا ملحوظا واجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالمحال التجارية وغيرها وسبب سخطا لدي المواطنين بسبب هذا الحظر, مؤكدا ان عودة الانشطة الي وضعها الطبيعي سينعكس بصورة ايجابية علي الاقتصاد في الفترة القليلة المقبلة وأوضح أن إلغاء الحظر والطوارئ سيعمل علي الوصول الي المستهدف من معدل النمو الذي نعمل للوصول اليه خلال الفترة المقبلة وهو3.5%, وعودة حركة السياحة والتي نتجت عن وقف بعض الدول لحركة السياحة لمصر بسبب أعمال العنف التي تسببت بها جماعة الإخوان, متوقعا ان تشهد السياحة تطورا ملحوظا والتحسن سيأتي خلال فترة مابعد الحظر من خلال تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية.