توضيح من هيئة الأوقاف

اطلعنا بمزيد من الاهتمام علي ما نشر بجريدتكم الموقرة في‏2010/5/9‏ تحت عنوان‏:‏ الاوقاف ليس لها حقوق عندنا وذلك بشأن شكوي سكان حي البستان بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية والتي يتضررون فيها من قيام مديرية اوقاف الدقهلية بتوقيع العديد من الغرامات المالية عليهم بدون وجه حق لدفع القيمة الايجارية للمنازل
التي يقيمون فيها والمقامة منذ اربعين سنة وتهديدهم بالطرد‏..‏ وذلك علي سند من القول بان آباؤهم منذ عشرات السنين قاموا بشراء قطعة ارض بعقود ملكية بمساحة‏9‏ س‏,3‏ط‏,1‏ف بحوض البستان واقاموا عليها عدة منازل وادخلوا المرافق بها الا انهم فوجئوا بما قامت به مديرية اوقاف الدقهلية وانتهوا الي تدخل السيد اللواء محافظ الدقهلية لإنهاء هذه المشكلة‏.‏
وردا علي ذلك وبعد الرجوع للمختصين نوضح الاتي‏:‏
الارض موضوع المقال مساحتها‏9‏ س‏,3‏ ط‏,1‏ف كائنة بحوض البستاني‏3/‏ قطعة 51‏ ومن ضمن اعيان وقف محمد محمد عبد اللطيف الخيري بموجب العقد المسجل رقم‏348‏ في‏1970/7/22‏ ومسجلة بالهيئة اطيان زراعية وهذه المساحة مؤجرة من الهيئة للمواطن حليم مختار عبد اللطيف‏.‏
وبمناسبة تنفيذ مشروع طريق السكة الحديد المنصورة‏/‏ المطرية تم شطر هذه المساحة الي جزأين وانتهز المستأجر المذكور هذه المناسبة وقام بتقسيم الارض والتصرف فيها بالبيع للمواطنين بموجب عقود ابتدائية‏.‏
وقد فوجئت الهيئة بقيام هؤلاء بالبناء علي ارض الوقف مباني مسلحة دور ودورين فتم تعديل الربط من أطيان زراعية الي ارض فضاء مقام عليها مباني ملك الغير وتم ربطها علي الشاغلين واضعي اليد كل حسب وضع يده وبلغ اجمالي هؤلاء 21‏ شاغلا‏..‏ وقامت الهيئة بإخطار هؤلاء الشاغلين للحضور للهيئة لتقنين أوضاعهم وسداد مقابل الانتفاع عن ارض الوقف وتحرير عقود ايجار لهم‏.‏
الا أنهم رفضوا التعامل مع الهيئة وتقنين أوضاعهم وادعوا ملكيتهم للأرض التي اقاموا عليها منازلهم ورغم إخطار الهيئة لهم بموجب خطابات بعلم الوصول لتقنين اوضاعهم الا انهم لم يحركو ساكنا‏.‏
ولما كانت احكام المادة‏970‏ من القانون المدني لا تجيز تملك أموال الأوقاف الخيرية او كسب اي حق عيني علي هذه الاموال بالتقادم ولا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير حق ازالته اداريا‏.‏
كذلك فان احكام قانون العقوبات تجرم التعدي علي اموال الاوقاف الخيرية وتفرض عقوبة جنائية علي كل من يتعدي علي هذه الاموال لذا قامت الهيئة برفع جنح ضد هؤلاء وهذه القضايا متداولة بالجلسات ومحالة لمكتب خبراء وزارة العدل بدكرنس وقامت الهيئة بإيداع المستندات الدالة علي ملكيتها للأرض ومن ضمنها العقد المسجل رقم‏238‏ بتاريخ‏1970/7/22‏ والذي يعتبر حجة علي الجميع‏.‏
رئيس مجلس ادارة
هيئة الاوقاف المصرية
ماجد غالب محمد غالب