بوادر أزمة بين جهازي تنظيم الاتصالات وحماية المنافسة ومنع الاحتكار

أثارت تصريحات مني ياسين رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الخاصة برفض الجهاز استحواذ أي اتصالات محلية علي شركة فودافون
سواء كان المشتري يعمل في مجال المحمول أو التليفون الثابت ردود فعل متباينة بين العاملين في سوق الاتصالات في مصر متسائلين عن السبب وراء تلك التصريحات وأكدوا أن جهاز تنظيم الاتصالات وحده هو المسئول عن ذلك‏.‏
أكد عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أنه كجهاز هو المسئول وحده عن مراقبة المنافسة في مرفق الاتصالات ككل موضحا أن الجهاز يقوم بدراسة وضع أي صفقة في السوق وهل ستؤدي إلي ممارسة احتكارية من عدمه ومن ثم إصدار القرار الذي يتناسب مع مصلحة السوق والمستهلك لافتا إلي أن الجهاز لديه الخبرات والكوادر اللازمة في هذا الشأن وبناء علي دارستهم نبدي الرأي ونحدد الموقف‏.‏
وحول موقفه من صفقة فودافون أوضح أنه حتي الآن لم تحدث أي خطوة فعلية في هذا الشأن ومن ثم لن يتخذ الجهاز أي قرار حتي تتقدم إحدي الشركات بصورة جدية للاستحواذ علي أسهم الشركة‏.‏
كما رفض خالد حجازي رئيس العلاقات الخارجية بفودافون رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لأنه بعيد عن سوق الاتصالات وليس لديه أي سلطان عليه وأن الأمر يعود أولا وأخيرا إلي جهاز تنظيم الاتصالات‏.‏
ومن جانبها وأضحت مني ياسين رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن الجهاز ليست لديه سلطات فعلية لرفض أو قبول هذا الاستحواذ ولكنه لا ينبغي أن يسكت عن صفقة استحواذ قد تضر بمصلحة المستهلك المصري وتساعد علي ظهور احتكارات في سوق الاتصالات مرة أخري مثلما كان الحال قبل دخول الشركة الثالثة للمحمول‏.‏
وأضاف أن وقوع سوق مهم مثل الاتصالات في يد شركتين فقط لن يسمح بوجوده منافسة حقيقية لأنه من المؤكد أنهما سيتعاملون بمبدأ كسبني وأكسبك وستكون مصلحتهما المشتركة هي رفع أسعار خدماتهما المقدمة للجمهور‏.‏
وأوضحت أن كل قوانين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في العالم لا تسمح بتنفيذ أي عمليات استحواذ أو دمج بين الشركات إلا بعد موافقة الجهاز وهو ما يختلف عنه القانون المصري الذي لم يعط السلطات الكافية للجهاز لممارسة دوره في السوق علي أكمل وجه وبالتالي فإن الجهاز لا يملك في هذا الموضوع إلا إبداء الرأي‏.‏