قضت محكمة جنح أول الإسماعيلية بالسجن لمدة ثلاث سنوات علي تشكيل عصابي من النسوة الهنجرانيات مكون من4 سيدات تخصصن في نشل المواطنين داخل الأسواق والأماكن العامة في نطاق المحافظة والمحافظات المجاورة, صدر الحكم برئاسة المستشار حسام توفيق وبحضور أدهم البطريق وكيل النائب العام. ترجع الوقائع إلي شهر يناير الماضي عندما تلقي اللواء مصطفي كامل مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد ياسر صابر مدير إدارة البحث الجنائي برصد تحركات بعض النسوة المعروف عنهن ارتكاب جرائم النشل بعد ورود بلاغات متعددة من ضحاياهن. تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العقيد هشام الشافعي رئيس مباحث الإسماعيلية ضم الرائدين محمد واكد رئيس مباحث قسم أول وأحمد شعيب رئيس قسم المتابعة ودلت التحريات علي أن المتهمات هن أسماء23 سنة مسجلة في مجال قضايا السرقة والنشل وهاربة من أحكام واجبة النفاذ ومقيمة في عزبة شعيب متزوجة وتنتمي لفئة الهنجرانية أغوت صديقاتها الشقيقتين سارة وهالة21 و20 سنة وهبة22 سنة بالعمل معها وحددت مهام كل واحدة, حيث تقوم هي بالنشل, وقت أن تحتك أثنتان من شريكاتها بالضحية وتراقب الرابعة الموقف من علي بعد لكي تسهل لهن الهروب, وأضافت التحريات أن زعيمة العصابة تخطط للجرائم قبل ارتكابها وتوزع الأدوار علي صديقاتها ويتنقلن من الإسماعيلية إلي بورسعيد ثم العاشر من رمضان ومحطات القطارات بالشرقية والقاهرة ويستولين علي حافظات النقود والهواتف المحمولة والساعات والمشغولات الذهبية وغيرها من المتعلقات لدي الرجال والسيدات, وأشارت التحريات إلي أن المتهمات ينتهزن فرصة الأعياد والمناسبات في تكثيف نشاطهن ويتحركن في المناطق ذات الازدحام الشديد, وقد ارتكزت جرائمهن بالإسماعيلية في شوارع السلطان حسين وسعد زغلول ومصر وسرقن من هذه الأماكن العشرات من الضحايا. وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن لضبط الهنجرانيات وأعد النقباء وائل معوض وأحمد الشناوي ومحمود علي معاونو مباحث قسم أول خطة محكمة للايقاع بالمتهمات وذلك بمراقبتهن أثناء خروجهن من منازلهن ومعرفة المناطق التي يترددن عليها وبعد جهود مكثفة أمكن الإمساك بالنشالات وتم اقتيادهن لغرفة التحقيقات وبمواجهتهن بما أسفرت عنه التحريات أعترفن بشكل تفصيلي بجرائم النشل التي ارتكبنها وبتدوين أقوالهن في محضر الشرطة وعرضهن علي محمد بلال مدير نيابة أول قرر حبسهن4 أيام علي ذمة التحقيق ومراعاة التجديد لهن في الميعاد ثم أحال المتهمات للمحكمة لتصدر حكمها المتقدم.