مصرفيون يحملون حكومة قنديل ارتفاع الدين المحلي

اكد مصرفيون أن ما أعلنه البنك المركزي من ارتفاع الدين المحلي الإجمالي ل1533.6 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي, بزيادة قدرها276.9 خلال السنة المالية الماضية يرجع الي عدم الانضباط المالي للحكومة السابقة,
مطالبين بضرورة ان تعود كافة مؤسسات الدولة إلي نشاطها مرة اخري ويكون لدي المواطنين استعداد للعمل‏,‏ لان استمرار التظاهرات وحالة عدم الاستقرار الامني والسياسي تؤثر سلبا علي موارد الدولة ولن تجد الحكومة امامها سوي الاستدانة‏.‏
قال الدكتورحافط الغندور الخبير المصرفي‏,‏ ان عدم الانضباط المالي لحكومة الدكتور هشام قنديل السابقة وراء ارتفاع حجم الدين المحلي الاجمالي ل‏1533.6‏ مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي‏.‏
واضاف انه لا داعي للقلق بشأن ارتفاع حجم الدين لان الحكومة الحالية قادرة علي السيطرة علي الدين العام المحلي وتقليل حجم الاستدانة عبر ادوات الدين خلال الفترة القادمة مع تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي ودوران عجلة الانتاج مرة اخري‏.‏
وأرجع السبب في ارتفاع الدين الي انه بعد تولي الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم في يونيو قبل الماضي تم ربط عجز الموازنة في العام المالي‏2013/2012‏ عند‏140‏ مليار جنيه‏,‏ وعند الحساب الختامي فوجئنا بان العجز بلغ‏240‏ مليار جنيه‏,‏ مؤكدا ان الزيادة في عجز الدين بمقدار‏100‏ مليار جنيه مما ادي الي ارتفاع حجم الدين العام المحلي الي‏1533.6‏ مليار جنيه‏.‏
ونوه إلي توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي الذي تم اصداره اثناء الاجتماع السنوي لدول مجموعة دوفيل‏,‏ الي امكانية نجاح حكومة الدكتور حازم الببلاوي في خفض العجز في الموازنة من اجمالي الناتج المحلي من‏14%‏ إلي‏13%,‏ مع صعوبة الوصول بالعجز إلي‏9%.‏
ومن جانبه توقع أحمد قورة الخبير المصرفي ارتفاع الدين العام المحلي الي‏1.600‏ مليار جنيه الفترة المقبلة وهو ما يعادل الناتج القومي بخلاف الدين الخارجي الذي يصل الي‏44‏ مليار دولار‏,‏ داعيا حكومة الدكتور حازم الببلاوي لتغيير السياسات الاقتصادية المتبعة لمواجهة هذه الازمة والعمل علي معالجة المشكلات الاقتصادية التي تتسبب في زيادة حجم العجز
وأشار إلي أن عجز موازنة العام المالي الجاري‏2014/2013‏ يقدر ب‏186‏ مليار جنيه بانخفاض قدره‏54‏ مليار جنيه عن موازنة العام المالي الماضي‏,‏ متوقعا انخفاض نسبة العجز الي‏9%‏ بنهاية العام المالي الحالي‏.‏
وأضاف ان الحل الوحيد لايقاف نزيف الاقتراض المحلي عبر ادوات الدين من اذون الخزانة والسندات التي تلجأ اليها الحكومة لمعالجة عجز الموازنة العامة هو العودة للعمل والإنتاج‏.‏ وطالب بضرورة ان تعود كافة مؤسسات الدولة إلي نشاطها مرة اخري ويكون لدي المواطنين استعداد للعمل‏,‏ لان استمرار التظاهرات وحالة عدم الاستقرار الامني والسياسي تؤثر سلبا علي موارد الدولة ولن تجد الحكومة امامها سوي الاستدانة‏.‏
وأكد أن ارتفاع معدل الدين الخارجي يمثل مؤشرا سلبيا لان استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي يؤدي إلي تراجع حركة السياحة الوافدة وبالتالي يظل الخيار الوحيد هو الاعتماد علي اموال المساعدات
رابط دائم :