العنف ضد المرأة.. بين الفقه والمواثيق الدولية

في مجتمعنا المصري تربي بعض الآسر الولد علي انه سي السيد نتيجة عادات وتقاليد ترسخ في ذهنه السلطوية وأحيانا الأنانية التي لاتستطيع المؤهلات التعليمية تغييرها, بالاضافة الي عدم معاقبته بشكل أو بآخر
علي السلوك العدواني الذي يوجهه نحو زملائه في المدرسة أو حتي اشقائه أو تقديم النصيحة فيتربي علي العنف منذ نعومة أظافره ويصير شخص غير سوي فأما ان يصبح بلطجي أو متحرش أو يتم توجيه سلوكه العدواني الي زوجته في المستقبل حتي يرثه أطفاله و ينتهجوا نهج والدهم او ان ينطوون علي أنفسهم وتتكون لديهم عقد نفسية‏,‏ فالعنف ضد المرأة بشكل عام يعود بالسلب علي المجتمع وينتج عنه أسر مفككة وانتشار ظاهرات تنم عن تآخر المجتمع كظاهرة التحرش‏.‏ ولذلك فان عدم وجود قانون رادع لمناهضة العنف ضد المرأة بأشكاله سبب في انتشار الظاهرة‏,‏ بالاضافة االي الهجمات الشرسة التي توجه للمنظمات الحقوقية التي تطالب بذلك كالوثيقة التي أصدرتها الأمم المتحدة ولاقت جدلا واسعا في مصر‏,‏والفهم الخاطيء للآيات القرآنية أو تفسيرها بشكل مخالف للشريعة من قبل مدعون المشيخة‏.‏ في البداية تحكي أمينة السيد‏28‏ عاما عن معاناتها مع طليقها والذي لم يستمر زواجهما سوي‏6‏ أشهر بسبب سوء معاملته لها والتعدي عليها بالضرب المبرح منذ الشهر الأول علي أتفه الأسباب‏,‏ فعلي الرغم من مستواه التعليمي الرفيع ومركزه المرموق الا ان معاملته كانت تتصف بالجهل فلايتقبل النقاش بأي شكل والصوت العالي هو سيد الموقف وبعد محاولات عدة فاض بها الكيل وطالبته بالطلاق رغم كل الضغوط التي تعرضت لها وخوفها من النظرة الدونية للمطلقات في المجتمع المصري‏.‏ وتقول هالة كمال الصفتي أن الفتاة عندما تتعرض للتحرش وهو أحد أشكال العنف ضد المرأة تخاف أن تفصح عن ذلك نتيجة التربية الأسرية الخاطئة والعادات التي تمنعها من استرداد حقها‏,‏ مما ساهم في انتشار الظاهرة لعدم وجود قانون رادع‏,‏ بالاضافة الي أن بعض الفتايات الاتي يتميزن بالجرأة ويلجأنا الي أقسام الشرطة لتقديم بلاغات ضد المعتدين يعاملن بسخرية شدية ويشعرن بالخجل في التعبير عن مشكلتهن أمام ضباط شرطة رجال‏!.‏ وتقول رانيا محمد طالبة بكلية تجارة عين شمس ان التربية الأسرية الخاطئة للأولاد عامة في مجتمعنا وبعض المسلسلات القديمة جعلتهم ينظرون للفتاة أو المرأة علي انها الست أمينة التي يجب ان تطيع كل أوامر سي السيد دون اي مجال للمناقشة حتي وان كان خائن فترضي بالذل واهانة الكرامة وفي نفس الوقت تطيع الآوامر‏,‏ بخلاف الفهم الخاطيء للآيات القرآنية والآحاديث وترسيخ ذلك في الأذهان من قبل من يدعون المشيخة ويظهرون علي القنوات الفضائية فأصبحوا يحثون الرجال علي الزواج من أربعة والتعامل مع زوجاتهم وكأنهم عبيد ومباح ضربهم‏.‏ تقول السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة انها تقدمت بطلب لوزير الداخلية السابق احمد جمال الدين بانشاء وحدات شرطية لمكافحة العنف ضد المرأة في أقسام الشرطة بعد ملاحظتها زيادة ظاهرة التحرش بشكل مروع في مصر باعتبارها من أشكال العنف ضد المرأة بالاضافة الي تقدم بعض الفتايات بشكاوي للمجلس بسوء معاملتهن داخل الأقسام والسخرية منهن عند تقدمهن بشكاوي ضد المتحرشين‏.‏ وتشير الي أن وجود ضابطة داخل أقسام الشرطة لتلقي بلاغات التحرش لتفادي خجل الفتايات حين تعبيرهن عن الواقعة‏,‏ موضحة ان رد الوزير كان محبط للغاية لانه لايوجد عدد من الضابطات بوزارة الداخلية يكفي لتغطية جميع الأقسام وقال ان وجود ضابطة داخل كل مديرية يكافيء ورغم ذلك مازال الطلب حبيس الأدراج حتي الآن‏.‏
وتشير الي أن علاج ظاهرة العنف ضد المرأة يكمن في وضع قانون رادع يطبق علي الجميع وتغيير الثقافة السائدة والهجمات الشرسة ضد مطالبة المرأة بحقوقها من بعض التيارات السياسية وازالة أشكال التمييز ضد المرأة المدرجة في المناهج التعليمية بالاضافة الي دور وسائل الاعلام وقصور الثقافة في توعية المجتمع بأن النهوض بقضايا المرأة له دور كبير في تنمية المجتمع‏.‏ وتقول الناشطة الحقوقية كريمة الحفناوي أن الجدل الثائر والهجمات الشرسة حول وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة التي اصدرتها الأمم المتحدة رقم‏57‏ غير مبرر حيث ان الوثيقة يتصدرها جملةلابد من تجريم العنف واصدار قوانين تجرم ذلك وفقا لعادات وتقاليد وشرائع كل دولة‏!,‏اي انها غير ايجبارية كما يدعي البعض وكل بلد تستطيع وضع قانون رداع لتلك الظاهرة بما يتوافق مع شريعتها وتقاليدها المتعارف عليها والدليل علي ذلك توقيع‏54‏ دولة اسلامية علي الوثيقة بما فيهم دولة السعودية‏.‏ وتضيف أن هناك مزايدة ومتاجرة بالدين من قبل المحاربين لفكرة مناهضة العنف ضد المرأة‏,‏ وان الثلاث مواد المثيرة للجدل كحق الاجهاض وزواج المثليين والميراث رفضتها الدول المشاركة في القمة لانه تتعارض مع الديانة الاسلامية والطائفة الكاثوليكية فتم حذفها نهائيا من الوثيقة قبل التوقيع عليها‏,‏ وانه من حق كل دولة تفادي النقاط التي تختلف مع شريعتها في الوثيقة‏,‏كما ان الوثيقة تحارب ظاهرة الزواج المبكر للفتايات بتحديد السن المناسب للزواج وهو السر الحقيقي وراء الهجوم الغير مبرر عليها‏.‏ ويقول الشيخ عبد المهدي عبد القادر أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر ان هناك خطأ شائع بين الناس في طريقة فهمهم للآية الكريمةواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن حيث أن الضرب المقصود به في الآية هو الضرب التآديبي الغير مبرح بقليل من الاشارة وبعصا مقدار وحجم السواك وطولها لايتعدي ال‏20‏ سم يقوم بتهويشها بها وليس ضرب حقيقي ولا يتسبب في جرح أو كسر أو ألم‏,‏ وأن الاسلام لم يأمر بضرب النساء بهذه الطريقة ايضا الا بعد عدة شروط وهي أن يوعظها أي يقدم لها النصيحة فاذا لم يجدي فيحاول معاقبتها بأن يدير لها وجهه ويهجرها أي يبتعد عنها ويمتنع عن محادثتها واذا لم تردع فيقوم بتهويشها أو ضربها بالطريقة المذكورة وذلك بعدما تفشل كل محاولاته فالاسلام يناهض العنف بجميع أشكاله ولا يقبل بإهانة المرأة ولا ايذائها وضربها بالطرق المروعة التي نسمع عنها هذه الأيام‏.‏ مضيفا أن الله أمرنا بعدم تكليف النساء فوق طاقتهم فمثلا أمر الرجل لزوجته باحضار الطعام خلال ساعة أو منعها من زيارة أهلها هي من الأمور الغير مستطاعه ولا يرضاها الله فآداب الاسلام تضمن راحة الأسرة وكل عناصر المجتمع وتجنبهم الضيق‏,‏ وأن المرأة الودود والمطيعة لاتضرب ولا تؤذي ابدا وأسلوب المناقشة بين الزوجين يجب أن يسوده الاحترام وتقبل رأي بعضهما البعض بهدوء دون استخدام ألفاظا جارحة فقال تعالي فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فعلي الرجل ان يتآدب ويتعامل مع زوجته بالرحمة وفي أخر الآية تهديدا موجه للرجل بأن الله مقتدر ولايقبل بطغيان وظلم المرأة‏,‏وفي حديث آخر عن الرسول يقولماكان الرفق في شيء الا زانه ومانزع من شيء الا شانه‏.‏ ويوضح ان الزوج عندما يحسن لزوجته فيحسن لنفسه والعكس صحيح بالنسبة للمرأة حتي تسود بينهم المحبة والسعادة‏,‏وينصح الشباب المقدمين علي الزواج بأن يطلعوا علي كتب الآمة في الأخلاق الأسرية لأبن ابي شيبة والأدب المفرد للبخاري والآداب الشرعية لأبن المفرح وغيرها الكثير من تعاليم ديننا الصحيحة وطريقة التعامل بين الزوجين‏.‏
تحقيق دعاء متولي
رابط دائم :