علماء الاجتماع: العنف ضد المرأة تمارسه الدولة أحيانًا.. و90% من النساء يتعرضن للتحرش

أكد خبراء علم الاجتماع أن العنف ضد المرأة تتعدد أشكاله ودوافعه، مشيرين إلى أن الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، كشف أن ذلك السلوك قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة لإقرار وثيقة المرأة الذى يعقد حاليًا لمناهضة أشكال العنف تجاه المرأة جدلاً بين جماعة الإخوان والمجلس القومى للمرأة، لكن بعيداً عن الوثيقة والاتهامات المثارة تجاهها، يثار سؤلا حول الأسباب التى تدفع ظاهرة كهذه إلى التواجد حتى الآن رغم صدور العديد من القوانين والتوصيات لمحاربتها ورغم تحريم جميع الشرائع السماوية أشكال العنف ضد المرأة.
وتقول الدكتورة سامية الساعاتى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن هناك أسبابًا لظاهرة العنف بعد الثورة منها ما يتعلق بالدولة وعلاقتها بالأفراد والتخبط الذى تشهده، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية السياسية حيث إن السياسة ليست بعيدة عن الظواهر المجتمعية، كما يعتقد البعض.
وأضافت أن هناك عوامل أخرى تتعلق بانتشار المخدرات التى يتعاطاها الأفراد بمختلف أعمارهم هروباً من ضغوط قد تواجههم، كذلك فإن انتشار البطالة تمثل سبباً فى وجود ظواهر العنف داخل المجتمع حيث تجعل النفوس مضطربة وسلوكيات الأفراد غير سوية.
وأوضحت أن التحرش هو مظهر من مظاهر العنف الذى ساد المجتمع وله نفس أسبابه فالعوامل متشابكة لا تنفصل أحدها عن الآخر، و تقول إن ما تعرضه وسائل الإعلام من قضايا تتعلق بمشاكل يومية وعلى رأسها غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة يدفع الأشخاص إلى غضب شديد وبالتالى يظهر هذا الغضب فى صورة عنف تجاه من حوله فهى دائرة مفرغة السئ يؤدى إلى سئ أيضًا.
وأشارت الدكتورة نادية حليم- أستاذ علم الاجتماع ومنسق برنامج بحوث المرأة بالمركز الاجتماعى للبحوث الاجتماعية والجنائية – الى أن هناك نقصاً واضحاً فى المعلومات حول ظاهرة العنف ضد النساء فى مصر فتتباين نسبة ما تتعرض له النساء من تحرش، ولكن النسبة التى عليها اتفاق تقريبي هى 83% الى 90% من النساء، والغالبية العظمى من هذه النسبة تكون فى الشارع بنسبة 91% تليها وسائل المواصلات لافتة الى أن نسبة التبليغ فى قضايا التحرش لا تتعدى 5.4%، وأوضحت أن قضية ضرب الزوجات من أكثر صور العنف على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية خلصت دراسة أجرتها في بلدان متعددة الى أنه من عوامل الخطر التي تؤدي بالفرد إلى ارتكاب العنف ضد المرأة تدني مستوى التعليم، والتعرض للإيذاء في مرحلة الطفولة أو مشاهدة حالات من العنف المنزلي الممارس ضد المرأة.
وأكدت الدراسة أن العنف الممارس ضد المرأة يؤدى إلى تكبد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة تخلف آثاراً عديدة على المجتمع كله؛ فقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وفقدان الأجر ونقص المشاركة في الأنشطة المجتمعية وعدم التمكن من الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن إلا بشكل محدود.