مجلس الدولة: تأجيل مناقشة قانون التظاهر لا علاقة له بأزمة الاختصاصات

أكد المستشار عصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس جمعية الفتوي والتشريع بالمجلس أن تأجيل مناقشة قسم التشريع بالمجلس لمشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة
والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة الي السبت المقبل ليس له علاقة بأزمة سحب إختصاصات مجلس الدولة كما يروج البعض وإنما لإفساح المجال لمناقشته في الحوارات المجتمعية بعد معارضة بعض الأحزاب والقوي السياسية له‏.‏
وأكد المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بالمجلس أن مجلس الوزراء لم يرسل أي خطاب لتأجيل مناقشة مشروع القانون وإنما هو قرار من قسم التشريع إثر الإعلان بوسائل الإعلام عن طرح الحكومة مشروع القانون للحوار وإعادة البحث بين المنظمات الحقوقية والقوي السياسية‏.‏
وأوضح أن القسم سوف يتريث للوقوف علي توجهات الحكومة خلال الأيام المقبلة‏,‏ وإذا كانت سوف تتجه الي تأجيل مناقشة القانون أو سحبه أو المضي قدما في الانتهاء منه وإصداره‏.‏
وأشار الي أن قسم التشريع يمتلك الخبرات والكفاءات من قضاة المجلس القادرين علي مواجهة وبحث جميع مشروعات القوانين وإعادة صياغتها بما يتوافق مع الدستور والقوانين الأخري حيث يضم‏17‏ مستشارا بقسم التشريع و‏8‏ مستشارين بالقسم الفني‏.‏
وأكد أن قسم التشريع بالمجلس ليس مطالبا بإجراء التعديلات التي قد يرغب بها بعض الجهات أو الأفراد علي مشروع قانون التظاهر أو بناء علي وجهات نظرهم‏.‏
وأوضح أن اختصاصات المجلس تقتصر علي مراجعة مواد مشروع القانون ومدي تعارضها أو توافقها مع الدستور والقوانين الأخري وتصويبها في حالة وجود خطأ أو مخالفة وإعادة صياغة الفقرات المبهمة أو المصاغة بصورة غير جيدة وإجراء بعض التعديلات عليه بناء علي المبادئ القانونية والدستورية وتقديم المبررات القانونية اللازمة لهذه التعديلات‏.‏
رابط دائم :