اتحاد العمال: الإبقاء علي نسبة ال50% أو الانسحاب من لجنة الخمسين

هدد عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثل العمال في لجنة الخمسين بالانسحاب من لجنة الدستور في حالة استمرار اصرار بعض اعضاء اللجنة علي تمرير فكرة إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من الدستور الجاري إعداده هذه الايام عن طريق لجنة الدستور التي يرأسها عمرو موسي.
وطالب إبراهيم اعضاء الاتحاد ولجانه النقابية ونقاباته العامة بالاستعداد لتنظيم تظاهرات حاشدة للوقوف ضد إلغاء هذه النسبة التي قامت الثورة من أجل الحفاظ عليها مؤكداُ أن إلغاء هذه النسبة كارثة ليس لها مثيل خاصةً أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع المصري.
وقال ممثل العمال في لجنة تعديل الدستور إذا كان هناك خلل في أداء هذه النسبة في البرلمان خلال الفترة السابقة فالمشكلة كانت في توجهات الدولة المصرية وعدم وجود ضوابط وتعريفات واضحة للعامل والفلاح، أما اليوم وبعد أن قادت هذه الفئة ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013 فليس من المقبول ولن نسمح بتجاهلها في الدستور ووضع ضوابط صارمة لضمان تمثيل هذه النسبة في البرلمان.
وأوضح ان الاتحاد سيعلن حالة الطوارئ قائلاً "إن اتحاد عمال مصر الذي يضم في عضويته اكثر من 5 ملايين عامل ويدافع عن حقوق أكثر من 25 مليون عامل بأجر في البلاد لن يسمح بتنفيذ هذا المخطط الذي يهدف الي تمكين أصحاب المال والثروات من السيطرة علي القرارات ووضع التشريعات".
من جانبه، أكد يسري معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي أنه تقدم امس للجنة الحقوق والحريات باقتراح بمادتين يضمنان حقوق العمال حيث نصت الأولي علي أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة علي أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة أو تمييز، ومخالفة ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتضمن الدولة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعيين والعمل وللعامل الحق في أجر عادل وتلتزم الدولة بوضع حد أدني له بما يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته وينظم القانون حدا أقصي للأجور للعاملين بالدولة.
رابط دائم :