استمرار المفاوضات المصرية مع الصناديق الدولية في ميزان الخبراء

تباينت اراء الخبراء بين مؤيد ومعارض حول عودة الحكومة الي المفاوضات الدولية من اجل الاقتراض لاستكمال مشاريع تنموية أولاقامة مشاريع جديدة في عدد من المجالات كالكهرباء والنقل والبنية التحتية
والتي اثارها تفاوض مصر مؤخرا مع البنك الدولي لتمويل‏11‏ مشرعا في مجال الكهرباء‏.‏
يري البعض أن المفاوضات لا تعني فتح صفحة جديدة مع الصناديق الدولية لان المفاوضات والمباحثات لن تنقطع‏,‏ مؤكدا أن الهدف وراء ذلك اتجاه الحكومة إلي الاستمرار في تنمية البنية التحتية من طرق وكباري والتركيز علي المشروعات التي لم تكتمل للتوسع في خطط التنمية المستدامة‏.‏
ويري آخرون أن مصر لديها فائض في احتياطي البنك المركزي كما أعلنت مؤخرا وصل إلي‏20‏ مليار دولار‏,‏ إضافة إلي‏450‏ مليار جنيه في احتياطي الجهاز المصرفي ما يعني أن القروض لو كان الهدف منها اقامة مشاريع انتاجية فلا مانع من الاستمرار في عمليات التفاوض أما لو كانت القروض استهلاكية فلابد أن تتوقف‏.‏
وإعترض فريق أخر مؤكدا أنه لا مبرر من الاقتراض الخارجي بعد المنح العربية والاستثمارات المعلن عنها‏,‏ مفسره السعي وراء الاقتراض الخارجي إلي الضغوط الدولية بضرورة الاقتراض والتي قد تكون أسبابها سياسية‏.‏
أكد السفير جمال بيومي المسئول عن برنامج الشراكة المصرية الاوربية‏,‏ مفاوضات الحكومة الحالية لا تعني فتح صفحة جديدة مع الصناديق الدولية لان المفاوضات والمباحثات لن تنقطع بسبب الاحداث السياسية المتضاربه ولكنها توقفت بشكل نسبي بعد تغيير الحكومة السابقة بعد تعطيل التشريعات التي تتيح التفاوض مع الدول المانحة‏.‏
وأشار إلي سعي البنك الدولي والاستثمار الأوربي إلي إقراض مصر لأنه صميم عملهم دون النظر إلي الاعتبارات السياسية بعكس صندوق النقد الدولي الذي يعتمد علي برنامج معين يتطلب علي الجهة المقترضة العمل بموجبه‏,‏ مشيرا الي أن القروض الدولية لا تضع مصر في أزمة توفير ضمانات لازمة لأن فكرة منح القروض الدولية تقوم علي اساس ثقة الدول المانحة في المتعاملينن معها وقدرتهم علي السداد تحت أي ظروف‏.‏
وأرجع اتجاه الحكومة للاقتراض إلي استكمال عمليات تنمية البنية التحتية من طرق وكباري‏,‏ كما أنها فيركز علي المشروعات التي لم تكتمل للتوسع في خطط التنمية المستدامة‏.‏
أما أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي في جامعة الدول العربية‏,‏ ركز علي عدم تكرار الاخطاء السابقة في التعامل مع عمليات الاقتراض وتوفير التمويل اللازم لاعادة هيكلة الدولة والمتمثلة في عدم الافصاح عن مبررات الاقتراض وتحديد المتطلبات ونقاط الصرف من خلال لجنة رقابية يشرف عليها مجلس الشعب‏.‏
وأشار إلي أن مصر لا تحتمل اي اقتراض دولي في الوقت الحالي خاصة وأن لديها فائض في احتياطي البنك المركزي كما أعلنت مؤخرا وصل إلي‏20‏ مليار دولار إضافة إلي‏450‏ مليار جنيه في احتياطي الجهاز المصرفي ما يعني أن القروض لو كانت انتاجية فلا مانع من الاستمرار في عمليات التفاوض أما لو كانت القروض استهلاكية فلابد أن تتوقف‏,‏ لافتا الي أن الاقتراض في هذه الحالة يلزم الدولة بوضع خطط تستطيع القروض أن تسدد نفسها في المواعيد المقرر‏.‏
وتساءل لماذا لا تقترض الدولة محليا في الوقت الذي تعلن فيه وجود فائض في البنك المركزي والجهاز المصري مع العلم أن الاموال المودعة في الجهاز المصرفي مجمده وغير مستغله حتي تفيد الدولة وتتجنب مخاطر السداد للقروض الدولية‏.‏
وعن فكرة الضمان الدولي قال أن الجهات الدولية هي من تضع الشروط والدول المقترضة من تقبل أو ترفض‏,‏ مشيرا الي أن الدولة مطالبه بالاهتمام بالمشاريع الزراعية للاكتفاء الذاتي في مجال الامن الغذائي مثل صناعة السكر والقمح‏,‏ إضافة إلي مستلزمات الانتاج في الصناعات التي لا تلقي دعم من الدولة من أجل استكمال عمليات التطوير التكنولوجي‏.‏
الدكتوره زينيب عوض الله استاذ الاقتصاد والمالية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية‏,‏ تخالهم الرأي وتري أن اتجاه الحكومة غير واضح المعالم ولا يوجد أي مبرر للاقتراض الخارجي في الوقت الحالي لأن المنح العربية والاستثمارات التي اعلن عن دخولها مؤخرا كافيةوفسرت السعي وراء الاقتراض الخارجي الي الضغوط الدولية بضرورة الاقتراض لاسباب سياسية‏,‏ مشيرة الي ان قرارات الحكومة تعني تخبطها في وضع استيراتيجية واضحة المعالم‏,‏ فضلا عن عدم وضعها قوانيين ملزمة تستطيع محاسبة المخالفين كما حدث في مشروع الاسعار الاسترشاديه التي لا تنفذ من قبل التجار ولا تسشتطيع الحكومة معاقبة المخالفين لها‏.‏
رابط دائم :