جدل سكندري حول قانون التظاهر

أثار مشروع قانون التظاهر جدلا بين القوي السياسية بالإسكندرية فيما أعتبر البعض صدوره ضرورة تفرضها الظروف الحالية, رأي البعض الآخر ان توقيته غير مناسب.
وقال السيد سعيد سكرتير عام حزب الوفد بالإسكندرية ان القانون ضروري لمواجهة الإرهاب الأسود‏.‏ وقال إيهاب القسطاوي المتحدث باسم حركة تغيير بالإسكندرية ان صدور القانون حاليا غير مناسب‏,‏ مشيرا إلي أن الادعاء بأن القانون يساعد علي الاستقرار أمر غير صحيح‏,‏ حسب قوله‏.‏ وأضاف القسطاوي أن الاستقرار سيتحقق عن طريق تنفيذ خطوات خارطة الطريق التي رسمها الشعب المصري في‏3‏ يوليو الماضي بدءا من إعداد دستور يمثل المصريين جميعا ويحقق دولة ديمقراطية مدنيه حديثة إلي الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية وكل هذا يحقق الاستقرار أكثر من قانون ينظم التظاهرات ويحد من حريه التعبير التي اكتسبها المصريون بعد ثورتين كبيرتين وهما‏25‏ يناير و‏30‏ يونيو علي حد تعبيره‏.‏ وناشد القسطاوي الدكتور الببلاوي رئيس مجلس الوزارء بضرورة مراجعة مشروع القانون لأنه سيحدث مشاكل كثيرة‏,‏ أكثر من تهدئة الوضع الراهن‏.‏ وأضاف أحمد شعبان الأمين العام لحزب التجمع بالإسكندرية أن مشروع قانون تنظيم التظاهرات التي تقدمت به الحكومة هو ردة ديموقراطية وعودة إلي ما قبل ثورة يناير من ممارسات مقيدة بسط حقوق وحريات المواطنين‏,‏ وعلي الحكومة أن تدرك جيدا بأن الشعب المصري وصل إلي مرحلة اللارجعة للمطالبة بالديمقراطية الكاملة التي يكفلها له الدستور والقانون‏,‏ فالارادة الشعبية في مواحهة الارهاب يمكن ابدا ان تجور علي حقنا كمواطنيين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي في دولة ديمقراطية محترمة‏.‏ ومن جانبه اكد الدكتور شريف شوقي أحد نشطاء الإسكندرية علي اننا نرفض هذا القانون شكلا وموضوعا لما يوثر علي حرية التظاهر من خلالة بينما أعلنت حركة شباب‏6‏ إبريل الجبهة الديمقراطية رفضها قانون حق التظاهر‏,‏ مشيرة إلي أن إصدار قانون التظاهر دون التقدم وطرح خطوات جدية لملف إعادة هيكلة الداخلية وملف العدالة الانتقالية هو أمر مرفوض وبداية لن تطول لعهد لن يعود من إصدار قوانين علي هوي السلطة لتمكنها من فرض سيطرتها وإسكات أي صوت معارض لها‏.‏
رابط دائم :