التيار الكهربائي محتار!

تحت شعار وفر من أجل مصر والشعب يريد توفير الكهرباء تعمل وزارة الكهرباء والطاقة علي تكثيف جهودها بشأن تعديل سياسات ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل والشوارع وفي القطاع الصناعي.
من خلال بعض الحملات الاعلانية التي تطالب المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك في المنازل خاصة ان القطاع المنزلي يستهلك حوالي‏40%‏ من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية علي مستوي الجمهورية‏,‏ وفي ظل الازمة الحالية التي تعاني منها مصر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر ولفترات زمنية طويلة علي مدار اليوم فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة‏,‏ ظهر نوع جديد من السرقات للتيار الكهربي من قبل مجموعة من الباعة الجائلين ممن يقومون باستخدام اعمدة الانارة المتواجدة بالشوارع والكابلات الارضية كمصدر للتيار لإنارة العديد من المصابيح الكهربائية‏,‏ مما يمثل أحمالا إضافية علي محطات الكهرباء‏,‏ فضلا عن أعمدة الإنارة المضاءة نهارا في الشوارع وأعلي الكباري‏,‏ يأتي ذلك كله وسط غياب واضح للاجراءات القانونية وتطبيق القانون من قبل الحكومة والجهات المختصة علي المخالفين‏.‏
في البداية يقول تامر أبو بكر‏,‏ رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات‏,‏ ان الحل الامثل حاليا للقضاء علي أزمة الطاقة التي تعاني منها مصر هو رفع أسعار الطاقة تدريجيا‏,‏ مع اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه الزيادة‏,‏ مشيرا الي ان التسعيرة الجبرية ليست الحل المناسب علي الاطلاق‏.‏ ويشير الي وجود الآلاف من التجاوزات في بعض المناطق السكنية واعلي الكباري من قبل بعض الباعة الجائلين ممن يقومون بسرقة التيار الكهربائي سواء من خلال أعمدة الإنارة المتواجدة في الشوارع أو عن طريق وصلات الكابلات الأرضية‏.‏
ويضيف أبو بكر ان الآليات التي يستخدمها جهاز الشرطة في مجابهة هؤلاء الباعة الجائلين لا يمكنها التصدي بشكل مباشر لجرائم سرقات التيار الكهربي‏,‏ موضحا ان المرحلة الحالية تحتاج الي مجموعة من الاجراءات الحاسمة والي مزيد من الشفافية بين الحكومة والمواطنين‏,‏ فضلا عن وجود بعض الحلول غير التقليدية للخروج من الازمة‏.‏
ويؤكد علي ان فلسفة الدعم المتبعة في مصر لا تتناسب مطلقا مع الظروف الاقتصادية للدولة‏,‏ وان الاجدي حاليا تحديد الفئات المستحقة للدعم عن طريق استخدام البيانات والمعلومات الخاصة ببطاقات التموين الذكية‏,‏ وتقديم الدعم النقدي المباشر لمثل هذه الفئات‏,‏ لافتا الي ان إجمالي دعم الطاقة في مصر يصل الي‏140‏ مليار جنيه‏,‏ في حين ان اجمالي دعم الطاقة لمستحقي الدعم يصل الي‏50‏ مليار جنيه‏.‏
ويوضح رئيس لجنة الطاقة أهمية استيراد الغاز الطبيعي للحد من تفاقم أسعار المازوت والسولار والبنزين‏-‏ العناصر المستخدمة حاليا كمصادر للطاقة‏-‏ والتي تفوق أسعار الغاز الطبيعي بثلاث أضعاف سعره‏,‏ فضلا عن عدم توافر المازوت والبنزين بصورة مستمرة‏.‏ من جانبه يقول الدكتور محمد السبكي‏,‏ استاذ بكلية الهندسة ومسئول ترشيد الطاقة بإتحاد الصناعات ورئيس مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سابقا‏,‏ ان ازمة الطاقة في مصر والتي تتمثل في بعض التعديات من قبل الباعة الجائلين علي الكابلات الكهربائية تحتاج الي تعاون مباشر بين كل الجهات المعنية من وزارات ومحليات ومحافظة وشركات توزيع الكهرباء وشرطة الكهرباء‏,‏ مع تغليظ العقوبات علي المخالفين‏.‏ كما يشير الي ظهور نوع جديدة من التجارة من خلال بيع بعض العناصر الخارجة عن القانون أو البلطجية للتيار الكهربائي الخاص بالاعمدة الكهربائية الي الباعة الجائلين مقابل مبالغ مالية معينة ودون وجود ادني رقابة من قبل المسئولين‏,‏ مهيبا بشرطة الكهرباء ضرورة تنفيذ الاجراءات القانونية الرادعة دون تهاون مع الخارجين عن القانون‏.‏ ويؤكد السبكي علي انه لا يوجد حتي الآن تقدير محدد لنسب الطاقة الكهربائية المهدرة أو لحجم السرقات والتعديات علي الكابلات الرئيسية‏,‏ مشيرا الي ضرورة ان تعمل الحكومة علي تقنين هذه السرقات من خلال إنشاء عدادات ملحقة بأعمدة الإنارة بالشوارع كمثيلتها المتواجدة بالمنازل‏.‏
ويوضح ان ظاهرة أعمدة الإنارة المضاءه نهارا بالشوارع في مصر تقع مسئوليتها بشكل رئيسي علي كاهل الإدارات الهندسية الموجود بكل من المحليات والمحافظة‏,‏ لافتا الي ان أجهزة التحكم التلقائي في إنارة الشوارع من خلال تقييم مستوي الإضاءة ضوء النهار معطلة تماما نظرا لغياب الصيانة عنها‏,‏ مما يترتب عليه استمرار إضاءة أعمدة الإنارة في الشوارع بصفة مستمرة‏.‏
ويهيب مسئول ترشيد الطاقة باتحاد الصناعات بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن ايه تعديات من قبل الباعة الجائلين‏,‏ وايضا الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المضاءة نهارا عن طريق الارقام التليفونية التي حددتها وزارة الكهرباء بهذا الشأن‏.‏
ويقول الدكتور علي الصعيدي‏,‏ وزير الكهرباء السابق وعضو اللجنة العليا للطاقة الذرية‏,‏ أنه في الفترة الأخيرة يعاني العديد من المواطنين من ظاهرة انقطاع التيار الكهربي التي أثارت استياءهم‏,‏ الي جانب وجود بعض السرقات للتيار الكهربائي سواء من خلال أعمدة الانارة أو من الكابلات الارضية الرئيسية‏,‏ لافتا الي انه يجب علي الدولة أن تقوم بحصر حالات التعدي علي خطوط الكهرباء و تقدير نسب الضغط الكهربائي الزائدة‏(‏ الاحمال‏),‏ وكذلك الحالات الصادر ضدها احكام قضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وازالتها‏.‏
ويضيف أنه علي الدولة تدشين العديد من الحملات الاعلانية بهدف توعية المواطنين بأهمية ترشيد الطاقة في الفترة الحالية أو من خلال إرسال مجموعة من الرسائل النصية المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الهواتف المحمولة‏,‏ مؤكدا علي أهمية تحقيق التعاون بين كلا الجانبين الشعب و الحكومة من اجل تخطي هذه الازمة‏.‏
ويوضح المهندس احمد محمد‏,‏ مدير ادارة الاشغالات بحي باب الشعرية‏,‏ الي أن ظاهرة الباعة الجائلين حاليا تشكل خطرا كبيرا علي الشارع المصري‏,‏ فضلا عن انتشارهم بشكل عشوائي في ارجاء العاصمة بما يعطل حركة السير ويثير استياء أغلب المواطنين‏,‏ مطالبا الحكومة بتكثيف جهودها من اجل عمل مسح شامل لجميع المناطق التي يتواجد بها هؤلاء الباعة‏.‏ ويطالب القائمين علي تنفيذ القانون بضرورة توخي الحذر في تطبيق القانون منعا لحدوث اي اشتباكات بين الشرطة والباعة‏,‏ واللجوء الي مصادرة بضائع الباعة الجائلين في حالة رفض أيا منهم تنفيذ القانون‏.‏ كما يشير مدير ادارة الاشغالات بحي باب الشعرية علي ضرورة وجود تكاتف شعبي من قبل المواطنين والتعاون مع الجهات الامنية وقادة شرطة المرافق الموكل إليها تنفيذ القانون‏,‏ حتي يتم تطهير الشوارع من الباعة الجائلين وتقنين انتشارهم العشوائي من خلال إنشاء أسواق خاصة تعمل تحت مظلة الحكومة‏.‏
ويشير الدكتور أكثم محمد‏,‏ وكيل وزارة الكهرباء والطاقة والمتحدث الرسمي للوزارة‏,‏ الي أن ترشيد استهلاك الطاقة ليس مسئولية قطاع الكهرباء فقط وإنما هو مسئولية مشتركة لجميع الافراد داخل المجتمع‏,‏ فسياسة الترشيد ما هي إلا مجرد نوع من الثقافة المجتمعية التي يجب ترسيخها في النشء منذ الصغر‏,‏ خاصة انها اصبحت الأسلوب الرائج والمتبع في دول العالم بأكملها‏.‏ ويضيف ان قطاع الكهرباء ليس من شأنه ان يقوم بفرض اتباع سياسة الترشيد علي جميع المواطنين‏,‏ لافتا الي ان العشوائية الناتجة عن حالة الانفلات الامني التي تعيشها مصر والتي تتمثل في سرقة التيار الكهربي من قبل بعض الباعة الجائلين تقع مسئوليتها بشكل كبير علي جهاز الشرطة‏(‏ شرطة المرافق‏).‏
ويؤيد أكثم ان يقوم كل فرد داخل المجتمع من مواطنين وأجهزة معنية بالدور الموكل إليه‏,‏ أن يكون لدي الأجهزة المعنية المختصة بإزالة التعديات القدرة علي فرض القانون علي جميع المخالفين‏.‏
في المنازل
القطاع المنزلي يستهلك حوالي‏40%‏ من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية علي مستوي جمهورية مصر العربية‏,‏ حيث تعد الإنارة المستهلك الرئيسي في الشرائح منخفضة الاستهلاك بالقطاع المنزلي‏,‏ بينما تعد الاجهزة الكهربائية المستهلك الرئيسي في الشرائح مرتفعة الاستهلاك بهذا القطاع‏.‏
الإنارة العامة
اهتم قطاع الكهرباء بوضع برنامج لترشيد الطاقة في الانارة العامة والتي تمثل نحو‏6%‏ من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية علي مستوي الجمهورية‏,‏ ويقوم قطاع الكهرباء والطاقة بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل المالية و التنمية المحلية و التجارة والصناعة لتنفيذ هذا البرنامج لترشيد إنارة الشوارع في مدي عامين بتمويل من وزارة المالية قدره‏260‏ مليون جنيه بهدف خفض إهدار الطاقة الكهربائية‏.‏
القطاع الصناعي
يعد قطاع الصناعة ثاني أكبر القطاعات المستهلكة في مصر بعد القطاع المنزلي حيث يمثل حوالي‏33%‏ من اجمالي إستهلاك الكهرباء‏,‏ وقد قامت الوزارة بإعداد مراجعات للطاقة في مختلف الصناعات‏,‏ وإعداد المؤشرات القياسية لإستهلاك الطاقة في صناعات الزجاج والسيراميك‏.‏
رابط دائم :