بدأت أمس مستودعات البوتاجاز تلقي طلبات المواطنين لتوصيل الاسطوانات منزليا "دليفري" في اطار المشروع الجديد الذي تتبناه الحكومة ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والبترول. وكشف المؤشرات الاولية وفقا لما اكدته الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ان نسبة الطلبات منخفضة في اليوم الاول نتيجة تشكك المواطنين في التوجه الجديد وسلوكياتهم التي تدفعهم للاعتماد علي الوسائل التقليدية للحصول علي اسطوانات البوتاجاز. وأشار الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة الي ان المواطنين يقبلون علي منظومة التوصيل علي استحياء باعتبارها ثقافة جديدة خاصة انهم اعتادوا علي الوسائل التقليدية منذ اكثر من 30 عاما، مؤكدا انهم يهابون الموضوع. وتابع قائلا: "المواطنون يتصلون للتأكد من صحة تصريحات الحكومة الخاصة بتوصيل الاسطوانات عبر الهاتف خلال 48 ساعة فقط، فالعملية تحتاج لبعض الوقت لحين يعتادوا علي المنظومة ويثقون فيها"، مشيرا الي صعوبة تقييم التجربة خلال الايام الاولي. وأوضح ان الحكومة منحت اصحاب المستودعات شهرا بالكامل لحين استكمال المنظومة وتعرف جميع الاطراف عليها من مواطنين والمستودعات ومفتشي التموين، مشيرا الي انه بعد انتهاء المدة يمكن تقييم التجربة ورصد السلبيات والايجابيات. وفي السياق نفسه افتتح امس الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية بمرافقة اللواء احمد الموافي رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين لمشروع توصيل اسطوانات البوتاجاز بمستودع بورسعيد من خلال الرقم الساخن 19492 وهو 12 خطا في جميع أنحاء الجمهورية وذلك بشركة بوتاجازكو والمشروع يتم بالتنسيق مع وزارة البترول للتيسير علي المواطنين وتوفير الأمان لهم. وقال وزير التموين خلال الافتتاح أن الحكومة قامت بتوفير جميع المنتجات البترولية من سولار وبنزين وغاز لمدة سنة مقبلة، مشيرا الي أن جميع منتجي البوتاجاز والمستودعات من القطاعين العام والخاص وشباب الخريجين والباعة السريحة تشارك في المشروع. وأضاف أن الهدف من هذه الخدمة هي التخفيف عن المواطنين وتيسير حصولهم علي احتياجاتهم بكل سهولة وكرامة وأيضا الحفاظ علي أمنهم وسلامتهم وتوصيل دعم المواد البترولية لمستحقيه والقضاء علي السوق السوداء في مجال بيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية. وأكد أنه تم تفويض كل محافظ في تحديد رسوم التوصيل حسب مسافات النقل داخل المحافظة بحيث تكون رسوم توصيل البوتاجاز المنزلي تتراوح من جنيهين الي 5 جنيهات إضافة لسعر الأنبوبة البالغ 8 جنيهات، ورسوم خدمة توصيل الاسطوانة التجارية تتراوح من 8 الي 10 جنيهات اضافه لسعر الانبوبة البالغ 16 جنيها وانه سوف يقوم فني متخصص بتركيب الانبوبة لتوفير عوامل الأمان للمواطنين مشيرا الي انه يمكن للمواطنين شراء الاسطوانة من المستودع مباشرة بالأسعار الرسمية. وأوضح أن الخط الساخن لتوصيل الاسطوانة لديه خاصية المتابعة لتلقي شكاوي المواطنين وانه سيتم تكثيف الحملات الرقابية لضبط منظومة توزيع البوتاجاز بالتليفون (الدليفري) وان هناك خطوطا ساخنة أيضا لتلقي الشكاوي وهي 19805 و19468 بالإضافة الي استمارات شكاوي بمكاتب البريد مجانا للمواطنين وسيتم حلها علي الفور. من ناحية اخري تفقد الوزير السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية التي تم الاتفاق عليها بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وتأكد من وجود الأسعار الاسترشادية التي تم وضعها علي جميع الخضراوات والفاكهة. وأكد أن الحكومة جادة في العمل علي تخفيض الأسعار للمواطنين خاصة علي الخضر والفاكهة وأيضا السلع الغذائية مشددا انه سيتم تطبيق التسعيرة الجبرية في حالة عدم التزام التجار بالأسعار الاسترشادية.