غليان في المحامين بسبب سحب الثقة

تواصلت تداعيات طلب عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من حمدي خليفة نقيب المحامين وزادت حدة الأزمة بعد تقدم محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بالنقابة ببلاغ للنائب العام بصفته اتهم فيه مقدمي طلب سحب الثقة بالتزوير‏.‏
فيما كشف التحقيق الذي أجرته النقابة عن عرض رشوة علي موظفي نقابة الشرقية للتصديق علي كشوف توقيع المحامين علي الطلب كما أكد بعض أعضاء النقابة الفرعية بالمنيا أن توقيعهم لم يكن علي سحب الثقة وإنما علي رفض مشروع تعديل قانون المحامين‏.‏من جانبه يعقد حمدي خليفة نقيب المحامين مؤتمرا صحفيا اليوم عقب اجتماعه مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفروع للإعلان عن آخر مستجدات الأزمة التي أثارها طلب سحب الثقة وكيفية التصدي لها‏.‏
وقال محمد عبدالغفار رئيس لجنة التحقيق بالنقابة إن طلب سحب الثقة تم تسليمه علي يد محضر إلي خالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة رغم وجود مدير الشئون القانونية المنوط به تسلم أية انذارات قضائية موجهة للنقيب أو النقابة‏.‏
وأضاف عندما ذهب محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية إلي قلم المحضرين بمحكمة عابدين للاستفسار عن أسباب تسليم الطلب لشخص غير ذي صفة أخبروه بأن المحامين الذين قدموا الطلب منعوا المحضر من الصعود إليه وطلبوا منه تسليم الانذار لأبوكريشة‏.‏وأوضح عبدالغفار أن هناك العديد من المخالفات التي وجدت بطلب سحب الثقة أهمها أن الإنذار الذي تم إرساله للنقابة كان يتضمن صورا ضوئية لكشوف الموقعين علي الطلب ولم تتسلم النقابة أصل تلك الكشوف لمضاهاتها والتأكد من صحة بيانات الموقعين بالإضافة إلي وجود أسماء مكررة‏.‏
وأشار إلي أن هناك أكثر من‏140‏ محاميا من بين الموقعين علي الطلب مسجلون في الجدول العام ولا يحق لهم التوقيع علي طلب عقد جمعية عمومية لافتا إلي وجود أسماء لمحامين في الكشوف لم يتم تسجيل توقيعهم بخلاف التوقيعات المتشابهة كما أن الكشوف غير موقعة من مسئولين نقابيين حسب قوله‏.‏
ولفت عبدالغفار إلي أنه قام بإجراء تحقيق داخلي أثبت فيه جميع هذه المخالفات وقام باستدعاء بعض الموظفين من نقابتي الشرقية والمنيا مشيرا إلي أن الموظفة المسئولة عن الختم بنقابة الشرقية أكدت أن بعض المحامين عرضوا عليها رشوة‏50‏ ألف جنيه مقابل التصديق علي كشوف المحامين التابعين للنقابة الفرعية من أجل تقديمها ضمن طلب سحب الثقة لكنها رفضت‏.‏