مع اقتراب الموسم الدراسي وخروج أولياء الأمور لشراء مستلزمات المدارس والجامعات وبدء الدروس الخصوصية, بدأ الكثير من قائدي سيارات الأجرة والسرفيس استغلال الركاب فضلا عن الأحداث السياسية الأخيرة برفع تعريفة الركوب حسب تقديرهم للزبون فهم يقفون فقط للميسورين ماديا ولا يقفون للأماكن البعيدة فسائق السيارة الأجرة يفضل( تقطيع) المسافة بالانتقال لمسافات قريبة فقط, وأما بالنسبة للسرفيس فهم يستغلون اوقات الذروة خاصة في التنقلات عبر المراكز والقري فهناك البعض ممن يتحكمون في الركاب ويجبرونهم علي دفع الأجرة مضاعفة وإذا دار نقاش معهم ينتهي بمشاجرات تؤدي الي اصابة الطرفين وتحرير المحاضر. ويقول عمر خالد طالب ثانوي أنه لا يجد أمامه سوي التاكسي المخصوص لكي يستقله من أمام مسكنه حتي يصل لدروسه الخصوصية وإلي مدرسته وغالبا ما تكون الأجرة مضاعفة, فكل فئات الشعب تطالب بتكثيف لدور رجال مباحث المرور للقبض علي من يحاول استغلال المواطنين بطلبات تفوق قدراتهم المادية وتطبيق القانون علي المخالفين منهم حتي يمتثل الجميع وبدون ذلك سوف تظل المشكلة قائمة دون حل بل تتفاقم وتزداد تعقيدا. وتؤكد دينا رمزي( باحثة اجتماعية) أن راتبها الشهري يهدر علي سيارات التاكسي التي لا تستطيع التحرك بدونها والمشكلة تكمن في الزيادة المستمرة في تعريفة الركوب عقب الثورة بشكل عشوائي حتي ان سعر التوصيلة لاي مسافة كانت خمسة جنيهات بدلا من ثلاثة جنيهات رغم أسعار البنزين ثابتة صحيح قد يكون هناك أزمات في الحصول عليه في عهد النظام السابق, لكن حاليا الوقود متوافر للجميع وتبقي الأزمة كامنة في أن الغالبية العظمي من سيارات الأجرة تعمل بالغاز الطبيعي وهذا لا يكلف أصحابها أي أعباء مالية لذلك أقترح إلزامهم بأجرة موحدة من يخالفها يعرض نفسه للمساءلة وهذا الدور منوط به رجال المرور الذين لهم حق الضبطية للمخالفين. ويستطرد مازن محمود( رجل أعمال) الكلام قائلا: إن نظام العداد معمول به في عدد من المحافظات لكن لا وجود له في الدقهلية رغم أن البعض من سيارات الأجرة تضعه مثل الديكور حتي يكونوا جاهزين عند المساءلة القانونية أنهم يعملوا به ولابد من إعادة النظر وتعميم العداد علي كل المركبات باستثناء سيارات السرفيس والتركيز علي تفعيله وقتها أراهن عدم وجود شكاوي تجاه قائدي مركبات الأجرة الذين أدعوهم أن يحكموا ضمائرهم وهم شرائح من مجتمعنا يعرفوا جيدا معاناة البسطاء في تدبير أمورهم المعيشية ولو أدركوا ذلك سوف تسير الأمور في شكلها الطبيعي أما ما يحدث الآن هو شيء اعتبره مهزلة في تطبيق القانون الخاص بتنظيم عمل سيارات الأجرة التي تدار بالكيف. ويشير حازم مراد( طالب بكلية الطب) إلي أن البعض من قائدي سيارات السرفيس العاملين علي الخطوط الداخلية يستغلون أوقات الذروة والأعياد والمناسبات في زيادة الأجرة المقررة لهم دون اكتراث بالعواقب لإدراكهم أن الرقابة عليهم منعدمة ومن حقهم أن يفعلوا ما يشاءون لكن مع حركة تنقلات الضباط التي أجرتها وزارة الداخلية مؤخرا لابد من التحرك العاجل لرجال المرور كما يجب تخصيص أفراد وأمناء شرطة سريين في الأماكن الحيوية للاستماع لشكاوي المواطنين في حينها واتخاذ ما يلزم حيال المتجاوزين بحقهم من عدد من سائقي السرفيس الذين يهمهم جمع أكبر قدر من المال. ويوضح وليد عبدالله من قرية تابعة لمركز طلخا قائلا: أعمل في إحدي المديريات الحكومية بالمنصورة واستخدم سيارات السرفيس ذهابا وعودة لمنزلي البعض من قائدي هذه المركبات نعرفهم جيدا وهم أشخاص جديرون بالاحترام لا يستغلوا مطلقا أوقات الذروة لكن هناك البعض من الدخلاء عليهم يشوهوا الصورة العامة لهم وذلك باستغلال رفع الأجرة أو مطالبة الزبون أن يستقل السيارة بنظام المخصوص وليس السرفيس وهذا في حد ذاته الخطأ الذي نشاهده يوميا ولا نجد من ينصفنا ويقضي علي أطماعهم غير المبررة لاسيما وأنهم يستخدموا اسطوانات الغاز الطبيعي ولا تعمل سياراتهم بالبنزين أو السولار حتي يضاعفوا ثمن الأجرة من آن لآخر ولابد من محاسبتهم لأن السكوت علي أفعالهم يؤدي لاستمرار تجاوزاتهم بحق المواطنين محدودي الدخل. ويطالب ماهر عياد( محاسب) بتكثيف الحملات المرورية علي قائدي سيارات الأجرة في أوقات الذروة والأعياد والمناسبات والاهتمام بشكاوي الركاب وسرعة ضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم الذي يصل لحد سحب الرخصة لكي يكونوا عبرة للآخرين أما ترك الأوضاع السلبية الدائرة حاليا علي مزاج سائقي التاكسيات يحددوا ثمن الأجرة بأنفسهم هذا شيء لا يرضي أحد ومطلوب تكاتف الأجهزة المعنية مع رجال المرور لمواجهة تلك الظاهرة التي أصبحت تؤرق أبناء المحافظة وبالتحديد أصحاب الرواتب الشهرية الضعيفة لأنها لا تناسب علي الإطلاق الزيادات المستمرة في تعريفة الركوب. ومن جانبه أكد اللواء أحمد الخميسي السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية أنه لم يتم تعديل تعريفة الركوب منذ فترة نظرا لتوقف المجالس المحلية وعند عودتها سيتم البت في هذا الموضوع الحيوي وحتي يحين ذلك يوجد تفعيل للرسوم المطبقة حاليا ومن يتجاوز بشأنها يتعرض للمساءلة وفق القانون. وقال: إنه توجد أكمنة ثابتة في محيط المدينة العاصمة كما هناك دوريات راكبة تقوم بنفس العمل علي أكمل وجه علي مدار ال24 ساعة ومن يضبط مخالفا يحرر له غرامة لا تقل عن800 جنيه, وأقصاها إيقاف الرخصة لمدة شهر أو ثلاثة أشهر وهذا الشيء لا نتواني عنه مطلقا. وأوضح الخميسي أن المحافظة تدرس كل شكاوي المواطنين الذين يتعرضوا للابتزاز من بعض قائدي سيارات الأجرة أو السرفيس ونعدهم بفحصها وإزالة أسبابها فورا باهتمام شديد دون التأخير أو الإهمال لها.
