يعقد مجلس أمناء جامعة النيل اجتماعا طارئا اليوم لبحث نتائج المشاورات التي جرت في اجتماع مغلق أمس بين إدارة الجامعة ووزير التعليم العالي بشأن النزاع الماثل بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم حول منشآت الجامعة بمدينة الشيخ زايد. ومن جانبه أعلن الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي عن اجتماعه غدا بمجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ضمن مشاوراته لحل الأزمة مؤكدا أنه تلقي مقترحات لحل النزاع من جانب مسئولي جامعة النيل وسيعمل علي تقريب وجهات النظر مع القائمين علي مدينة زويل لإنهاء النزاع والتوصل إلي حل مرض للطرفين قبل بداية العام الدراسي مشيرا إلي أنه في حالة عدم تقريب وجهات النظر بين الجانبين سيدعو اللجنة الوزارية الرباعية والتي تضم وزراء العدل والإسكان والاتصالات والتعليم العالي للاجتماع واتخاذ قرار باسم الحكومة يلتزم الطرفان بتطبيقه. وقال عيسي علي هامش اجتماعه بممثلي جامعة النيل والطلاب أمس إنه لايملك سلطة تمكين طلاب جامعة النيل من المنشآت التي تم تخصيصها لمدينة زويل للعلوم مؤكدا أن الحكم القضائي البات الذي حصلت عليه جامعة النيل معطل التنفيذ بسبب استشكال مؤسسة زويل للعلوم والتكنولوجيا عليه أمام القضاء. واضاف: رغم أنني أتلقي الهجمات والاتهامات من الجميع في ذلك الموضوع لكني ليست لي علاقة اوسلطة لتنفيذ الحكم وليس علي أي إلزام لحل ذلك النزاع كوزير للتعليم العالي لأن سلطاتي بالنسبة للجامعات الخاصة تكاد تكون معدومة ولذا لجأت للطرفين من أجل إنهاء النزاع وسأعمل في حالة عدم التوصل إلي ذلك الهدف علي أن يكون هناك قرار حاسم للدولة في هذا الشأن ولن نسمح باستمرار تلك الأزمة. وحول إعلان جامعة زويل عن بدء الدراسة في الجامعة وقبول الدفعة الأولي من الطلاب قال الوزير: سنبحث مدي قانونية فتح القبول في جامعة زويل ولن نسمح بتجاوز القانون إذا ماتأكد لنا أن الدراسة بالجامعة غير قانونية أوأن هناك خطأ ارتكبته الجامعة باتخاذ قرار بدء الدراسة قبل إنهاء النزاع القائم حول المنشآت مع جامعة النيل.