معاناة حقيقية يعيشها الشارع القاهري, فمن أتلال للقمامة إلي مشكلات مرورية مرورا باحتلال الباعة الجائلين للطرقات والأرصفة بشكل يصعب معه حركة المواطن سيرا علي الاقدام, بالإضافة إلي انتشار الفوضي والعشوائية التي أصبحت السمة الأسياسية للشارع الذي يئن من أوجاعه دون أن يجد من يداوي جراحه التي تعمقت بشكل لافت للنظر, الشارع الذي كان واحة للأمن والأمان تحول بفضل سلوكيات العديد من المواطنين إلي ساحة للسلب والنهب والتعدي علي حقوق الغير, وعلي الرغم من كل هذه المعاناة فإننا نسعي إلي إعادة الوجه الحضاري للشارع للتخلص من اوجاعه بعد الازمات السياسية الملتهبة التي عاشتها مصر بعد ثورة25 يناير بعرض وجهات نظر المواطنين والمسئولين حتي يعود الشارع كما كان من قبل في زمن الماضي الجميل. مواطنون: لدينا حلول للإنقاذ واستعادة الوجه الحضاري بعد أن قاد المصريون ببسالة وقوة في أقل من ثلاثة أعوام ثورتين ابهروا بهما العالم للقضاء علي الفساد من أجل الوصول لحياة كريمة وعادلة اجتماعية, وضع المواطنون رؤية لكيفية إعادة الوجه الحضاري للشارع المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة مع ظهور حالة من الاستقرار بالتواجد القوي للقوات المسلحة وعودة الداخلية في ظل حالة الفوضي وانتشار الباعة الجائلين واجتياحهم للميادين وتكدس الوضع المروري وزيادة تلال القمامة بالطرق العامة.. أكد أحمد محمد تاجرملابس إن هناك العديد من المشكلات التي تصيب المواطن بحالة من الأرق الشديد عند نزوله الشارع منها الانتشار غير الطبيعي للباعة الجائلين, وسطو أصحاب المحال التجارية دون احترام حرمة وحق المواطن في السير الأمن, موضحا أن الباعة الجائلين يؤثرون علينا بالسلب في حركتي البيع والشراء في الوقت الذي نقوم بدفع جميع الالتزامات المالية للدولة من ضرائب ورسوم نظافة وكهرباء ومياه, ولا يتحمل الباعة مثل هذه الأعباء المالية وعلي الرغم من ذلك لا تقوم الدولة بردعهم وطالب من الأجهزة التنفيذية بالدولة سرعة إيجاد حلول بديلة للباعة الجائلين بفتح أسواق مجمعة ودائمة لهم لمساعدتهم علي الاستمرار في العمل الشريف والمحافظة علي موارد أرزاقهم مع قيام الشرطة بتنظيم حملات مكثفة علي الشوارع والميادين للحد من عودة الباعة مرة أخري. وأكد مصطفي إبراهيم موظف أن وجود الباعة في الشوارع والميادين وخاصة الرئيسية شوه من المنظر الحضاري للدولة وأصاب حركة المرور بالتكدس. واستطرد قائلا ينبغي علي الدول تمويل المشروعات الشبابية الصغيرة والمتوسطة بشكل سريع وفوري للحد من ظاهرة البطالة, ومساعدتهم لشراء المحال الصغيرة والأكشاك لبيع البضائع, حتي لا يعودوا مرة أخري للوقوف علي الأرصفة وفي الطرقات والشوارع. ويري أحمد سمير- موظف- أن المصريين يواجهون العديد من المشكلات اليومية منها القمامة التي تتواجد في العديد من الأماكن الحيوية في المحافظة تؤدي لعرقلة السير بالشارع, وأرجع ذلك الي نقص الصناديق المخصصة للقمامة وسلوكيات المواطنين التي تعد أساس المشكلة السيارات, مضيفا انه غالبا ما تكون الصناديق موجودة وفارغة والمواطنون يلقون القمامة خارجها بسبب ارتفاعها وصعوبة الوصول اليها. واقترح سمير ضرورة زيادة توعية المواطنين عن طريق الإعلانات المصورة في وسائل الإعلام المختلفة للحد من خطورة انتشار القمامة في الشوارع والميادين العامة. وارجع الدكتور رفعت السعيد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أسباب مشكلة القمامة لغياب ضمير لدي العديد من المواطنين والسلبية المطلقة التي تسودهم أثناء التعامل مع القمامة وإلقائها في الشوارع دون مراعاة للجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالدولة لحل المشكلة والقضاء علي القمامة, مؤكدا ان شركات النظافة بالمحافظات الكبري لا تمارس عملها بدقة علي الرغم من حصولها علي مستحقاتها المالية بشكل دوري من خلال تحصيل الرسوم علي إيصالات الكهرباء طبقا للعقود المبرمة مع رموز الأنظمة السابقة والمتضمنة شروط جزائية مجحفة يصعب الفرار منها. وطالب بضرورة إجراء تصور دقيق للازمة لإعادة الوجه الحضاري للقاهرة كما كانت عليه في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي بالتعاون بين وزارة البيئة والمحافظات والعاملين بالنظافة والهيئات الاقتصادية للاستفادة من القمامة وتدويرها بطرق صحيحة تجلب الأموال لخزانة الدولة من جانب وتعمل علي حل أزمة الشارع من جانب آخر. فيما أكد أحمد لطفي موظف إن السبب الرئيسي لأزمة الشارع تتركز في فوضي المرور وتكدس السيارات بشكل عشوائي, مرجعا السبب الي غياب الرقابة علي الرخص المخصصة للقيادة وعدم القدرة في التعامل النزيه مع الإشارات المرورية واحترامها, مطالبا بضرورة تفعيل القانون الغائب بقوة لردع المتجاوزين. واتهم محمد عصام الأداء المروري غير المنظم بمسئوليته عن الأزمة قائلا إن التخطيط غير السليم للطرق والكباري يعد من الأسباب الرئيسية للمشكلة المرورية والفوضي التي تجتاح الشارع المصري, لافتا إلي أن أزمة الطرق تكمن في زيادة أعداد المطبات الصناعية عن المعدل المتعارف عليه دوليا مما يؤدي ذلك إلي تعطيل سير السيارات والحد من حركتها وينشأ عن هذا ايضا فوضي مرورية تحتاج منا إلي تخطيط مباشر ومنظم لمواجهة المشكلة وإيجاد الحلول السريعة لها عن طريق ضخ المزيد من الأموال لإصلاح الطرق وعمل دراسات ميدانية ومساحية تحدد احتياجات المواطنين الأساسية من النقل وتعمل علي تطبيقها. ويري هشام حسين محاسب أن زيادة أعداد السيارات مع ضعف الإمكانيات الخاصة بها من أهم العوامل المؤدية لظهور مشكلات مرورية بسبب تعطلها المستمر بالطرق العامة خاصة فوق الكباري وهو ما يؤدي إلي شلل حركة السير ويؤثر علي أداء الطريق, وطالب المسئولين بضرورة فحص السيارات بشكل دوري لمنع المتهالك منها من السير خاصة الموديلات القديمة غير المجهزة للسير علي الطرق بكفاءة عالية. وأضاف احمد أمين عامل إن سوء تخطيط الطرق هو السبب المباشر للفوضي المرورية التي نعيشها حاليا, فضلا عن المواقف العشوائية للسيارات التي تزيد من المعاناة. وتؤكد مني إبراهيم موظفة- علي ضرورة إصلاح الإشارات وأكشاك المرور بأسرع وقت ممكن السيارات حتي يلتزم بها الجميع مع تطبيق القانون مع المخالف, مضيفة أن حالة الانفلات الامني وخلو الأكشاك المرورية من الضباط والموظفين ببعض الكمائن أدي إلي انهيار الأمن العام بالمحافظة وساعد لصوص السيارات علي التحرك بحرية, و اقترحت حلا للازمة بأن يقوم المواطنون بوضع سياراتهم في الجراجات أو تحت ملاحظة حراس العقارات مع تركيب وسائل أمان بالسيارة مثل أجهزة الإنذار وفصل الدائرة الكهربائية عن السيارة وجهاز التتبع. كما طالبت المواطنون بسرعة الإبلاغ عن السيارات المسروقة عقب حدوثها لسرعة ضبطها, بالإضافة إلي عدم ترك مفاتيح السيارة مع أي شخص مهما كان وغير قدير بالثقة تلافيا لعدم استخراج نسخة علي المفتاح لسرقتها. أما عصام حسني مهندس فقال أنه من الضروري القضاء علي ظاهرة سرقة السيارات التي انتشرت مؤخرا, عن طريق خطة تعتمد علي تسجيل بيانات السيارات في شركات الاتصالات. وقال عند الإبلاغ عن سرقة السيارة تقوم شركة الاتصالات بإرسال رسالة لكل المشتركين بأوصاف وبيانات السيارة, وبالتالي عند رؤية أي مشترك من أصحاب السيارات للسيارة المسروقة يقوم بالرد عن طريق رسالة أخري وبذلك يتم التعرف علي مكان وسارق السيارة. وأشار إلي أن الخطة تحتاج لحملة إعلانية لتوعية أصحاب السيارات بها, مضيفا الي أن تطبيقها سينهي تلك الظاهرة خلال أيام قليلة مع توالي ضبط الجناة وإعادة السيارات المسروقة رؤساء الأحياء: الاستقرار.. عودة الشرطة.. وتغيير سلوكيات المواطنين أساس التطوير قال صادق عبد المقصود رئيس حي غرب مدينة نصر إن إعادة الوجه الحضاري للشارع المصري يحتاج لتضافر كل الجهود وتكاتف جميع الأجهزة المعنية من وزارات وجمعيات ومجتمع مدني ومسئولين بالجهاز التنفيذي بالدولة حتي يعود الشارع لوضعه الطبيعي, لافتا الي أن الاستقرار من أهم النقاط التي تساعد علي إظهار اي عمل حتي لو كان بسيط ولذلك فإن الجميع مطالب بالعمل لانه أساس النجاح. وشدد علي إن الهيئة العامة للنظافة تقوم بدورها الكامل طبقا للإمكانات المتاحة لديها ولكن هذا العمل لن يأتي بثماره إلا بتجاوب المواطنين مع الأجهزة التنفيذية, مؤكدا أن أعمال التطوير الواسعة التي تحدث في حي غرب مدينة نصر لم تحدث من قبل, حيث تتم أعمال الصيانة والتشجير والتجميل في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية. أما عزت عطية رئيس حي الوراق فقال إن عودة الشرطة وتعاون الجيش في تأمين الطرق والمنشآت أرسي نوعا والاستقرار ساهم في البدء في الوجه الحضاري للشارع المصري من جديد, ولذلك نقوم حاليا بتطوير شارع كورنيش النيل لسرعة عودته لحالة أفضل مما كانت علية من قبل, وتتضمن أعمال التطوير دهانات أعمدة الإنارة وبندورات الرصيف والرصف والنظافة بناء علي تعليمات محافظ القاهرة وطبقا للخطة الموضوعة التي سيتم من خلالها الانتهاء من تطوير جميع الشوارع الرئيسية بالحي, وأشار إلي أن أعمال الرصف والنظافة تتم بشكل يومي وظهرت نتائجها بعد استجابة المواطنين وشعورهم بواجبهم نحو الدولة واحساسهم بعودة الأمان المفقود مرة أخري بعد تعافي الشرطة. وأكد أن المحافظ اعتمد خطة رصف الحي والتي ستتكلف6 ملايين جنيه تم طرحها علي مديرية الطرق لبدء تنفيذها والتي ستؤدي إلي إحداث نهضة كبيرة في حي الوراق, مشيرا إلي أن الحي كان يواجه مشكلة دخول الغاز الطبيعي وخلال اشهر قليلة سينتهي المشروع في وراق العرب علي أن يتم البدء في توصيل الغاز بمنطقة وراق الحضر, حيث يعد توصيل الغاز الطبيعي للمنازل نقلة حضارية علي الرغم من عدم وجود أزمات في أنبوبة البوتوجاز. ويري الدكتور عواد أحمد علي رئيس حي المرج إن عودة الأمن وشعور المواطن بالاستقرار سوف يساعدان في القضاء علي أمراض جديدة يعاني منها المجتمع بعد ثورة25 يناير,نظر لان الأمن مفتاح لحل اي مشكلة, موضحا أننا بحاجة إلي توعية تشارك فيها كل الأجهزة المعنية لتغيير السلوكيات الخاطئة للناس وتوعيتهم لضرورة المظهر العام للمحافظة وعدم إلقاء القمامة بالشارع والحفاظ علي القواعد المرورية السليمة بعدم إيقاف سياراتهم في الأماكن الممنوعة أو السير عكس الاتجاه. ويقول المهندس حسين الشاطر رئيس حي الموسكي انه بدأ بالفعل في إعادة الوجة الحضاري للحي بعد هدوء الأوضاع التي تسببت في توقف أعمال عديدة بعد ثورة25 يناير حيث قام بأعمال الدهانات لجميع الأعمدة الخرسانية أسفل كوبري الأزهر بداية من حدود الوسط لحي الموسكي إلي ميدان الأوبرا وازالة جميع الملصقات المسيئة التي وضعها المتظاهرون علي الأعمدة ودهانها باللون الرصاصي, فضلا عن أعمال الدهانات لجميع أعمدة الإنارة وإجراء الصيانة عليها بميدان العتبة مع تجميل الحديقة المواجهة لمكتب البريد بالميدان. وأضاف إلي انه قام بإزالة جميع الإعلانات المخالفة بشارعي عبد العزيز ومحمد علي, موضحا انه خلال الأيام القليلة الماضية سيقوم بطلاء جميع العقارات بالشارعين بالإضافة للعقارات والمباني الموجودة بميدان العتبة بلون مميز حتي تظهر المنطقة التجارية في ابهي صورها خاصة بعد أن شعر أن الجميع يعمل في حب مصر. وشدد المهندس علاء الدين نادي رئيس حي شرق شبرا الخيمة علي أن اي تطوير لابد أن يصاحبه وجود قوي للشرطة في الشارع يشعر به المواطن العادي من أجل الحد من اعتراضات البلطجية وعمليات السرقة التي يقومون بها والتعدي المستمرعلي المال العام, حيث قال انه يعمل في وسط بلطجية يقومون بسرقة اي شيء يتم وضعه في الشوارع للتطوير والتجميل حيث تم سرقة العديد من مواتير رفع المياه التي توضع في النافورات التي تم تشيدها في الفترة الأخيرة لإضفاء نوع من الجمال علي الحي فضلا عن التعدي المستمر علي الشارع لإقامة إشغالات مرة أخري بعد ساعة واحدة من إزالتها. واعترف بأنه علي الرغم من السرقات المتوالية إلا انه مستمر في أداء عمله لإعادة الوجه الحضاري للشارع الشبراوي من خلال أعمال الزراعة والتشجير والدهانات بالإضافة إلي تواصله المستمر مع رجال الأعمال والمصانع المختلفة لتطوير الشوارع المحيطة بهم حيث تم إنشاء نافورتين الأولي بشارع15 مايو والثانية عند نزلة الدائري في بهتيم. واستطرد قائلا إن أعمال النظافة بدأت تظهر ملامحها بشكل جيد في الحي لتعاون بعض المواطنين مع الجهاز التنفيذي ولكنها لم تصل حتي الآن لمستوي مرضي, مشيرا إلي انه يحتاج إلي أن تكتمل المنظومة الثلاثية التي تتضمن الإمكانات والإدارة الناجحة وسلوكيات المواطنين, مطالبا بضرورة تفعيل القانون الذي سيحد من اي تجاوزات أو مخالفات تؤثر علي المظهر الحضاري للشارع المصري. وأكد اللواء عاطف عبد المنعم رئيس حي الازبكية أن الحالة الأمنية المستقرة التي تسود الشارع حاليا بعد فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة ساعدت علي البدء في أعمال التطوير التي كان مخطط لها من ذي قبل, حيث تم البدء في تطوير ميدان القللي ونفق شبرا بالقيام بأعمال الإنارة والرصف والدهانات والتشجير وغسل حوائط النفق, لافتا إلي انه بعد الانتهاء من تطوير ميدان القللي سيبدأ العمل فورا في ميدان عرابي ومنطقة26 يوليو وميدان رمسيس وحل مشكلة الباعة الجائلين من خلال خطة تم وضعها بتنسيق كامل مع بعض الأجهزة المعنية وبتوجيهات من محافظ القاهرة حتي تكون هذه المناطق وجهة حضارية مشرفة لمصر, نظرا لأن ميدان القللي هو أول مكان يصطدم به القادم للقاهرة وآخر ما يراه المغادر منها,كما أن رمسيس من الميادين المعروفة عالميا ولذلك يجب أن يكون في ابهي صوره الحضارية. رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل: ضرورة توقف المظاهرات والوقفات الاحتجاجية حتي يشعر المواطن بنتائج أعمالنا أكد المهندس حافظ السعيد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة ان إعادة الوجه الحضاري للشارع المصري يتطلب توقف جميع المظاهرات والوقفات الاحتجاجية, مشيرا إلي أن الدور الكبير الذي يبذله رجال القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة للحد من التظاهرات ساعد في المحافظة علي نظافة الشوارع وظهرت نتائج المجهودات الكبيرة التي يقوم بها رجال الهيئة حتي تستطيع الهيئة والشركات المتعاقدة مع المحافظة في اداء عملها علي أكمل وجه ممكن. أضاف ان أغلب المخلفات الموجودة في الشوارع عبارة عن الرتش الناتج عن أعمال المعمار والمباني التي تلقي في الشوارع بشكل عشوائي وفي اي وقت لدرجة أن الهيئة قامت بتحميل80 سيارة حمولة أربعة أمتار للسيارة الواحدة في يوم واحد من شارع بورسعيد وحده معظمها رتش مباني, لافتا الي أن غياب الأمن عن القيام بواجبه في تأمين الشوارع ساعد في انتشار ظاهرة إلقاء الرتش في الشوارع وجعل المواطن يقوم بوضع مخلفاته المنزلية في طرقات الميادين والأماكن الحيوية وليست الشوارع وحدها, موضحا ان تعافي الامن في الفترة الحالية سوف يساعد في المحافظة علي نظافة الشوارع واعادة الوجه الحضاري للشارع المصري. وقال انه لا يوجد عامل واحد متقاعس عن أداء عمله ولن يتقاعس اي فرد مهما كانت الظروف التي تمر بها البلاد لوجود د مراقبة شديدة ومتابعة يومية لسير العمل, حيث تواجدت الهيئة في الشوارع في أحلك أيام الثورة عندما كانت معظم المؤسسات والمصالح الحكومية مغلقة, وادت عملها علي أكمل وجه رغم الانفلات الامني التام وعدم وجود شرطة تحمي العاملين من بطش البلطجية. وأوضح أن مظاهرات يوم30 يونيو و14 أغسطس و30 من نفس الشهر لم تؤثر علي سير العمل وليس لعمال الهيئة اي دخل بها وعملوا في الاماكن التي خلت من المظاهرات, متمنيا أن لا تغلق الطرق السريعة التي تربط محافظة القاهرة بالمحافظات الأخري نظرا لأن معظم عمال الهيئة يقيمون خارج القاهرة. وأشار الي أن الهيئة تقوم برفع15 ألف طن قمامة يوميا من أحياء القاهرة البالغ عددها37 حيا بسبب أن المواطنين ليس لديهم الوعي الكافي في ترشيد تناول المواد الغذائية والتي ينتج عنها هذه الكمية الضخمة من القمامة. وأكد أن شركات النظافة المتعاقدة معها الهيئة منذ12 عاما تقوم برفع المخلفات من الشوارع مرة واحدة يوميا طبقا لبنود التعاقد وخطة العمل الخاصة بها, معلنا أن هناك شركات مقصرة في أداء عملها وسياراتها المستخدمة في رفع القمامة تحتاج إلي صيانة دورية لعدم قدرتها علي شراء سيارات جديدة بسبب مستحقاتها المالية المتأخرة لدي الدولة. مدير الإدارة العامة للمرور: زيادة أعداد السيارات.. وضيق الطرق من أسباب المشكلات أكد اللواء مصطفي راشد مدير الإدارة العامة للمرور السابق إن أسباب الأزمة المرورية في القاهرة الكبري يرجع إلي الكثافة العالية في أعداد المركبات التي تسير في الشوارع مع ضيق الطرق وصعوبة السير علي بعضها نظرا لأنها غير ممهدة, موضحا إن القانون المنظم للحالة المرورية يحتاج إلي تعديل في بعض بنوده مما يساعد علي الحد من ارتكاب العديد من الجرائم, حيث يبيح القانون الحالي التصالح غير المدروس مع مرتكبي المخالفات المختلفة. وقال إن دور المجلس الأعلي للمرور لم يفعل بشكل واضح الوضع الاستراتيجية المرورية المناسبة للحالة التي نحن عليها الآن, مطالبا بضرورة وجود آليات لتنفيذ قانون المرور بكل قوة وحزم للحد من الجرائم. واستطرد قائلا إن الخسائر الاقتصادية يصعب تقييمها الآن في ظل وجود الاضطرابات في العديد من المناطق والتي تؤدي الي حدوث حرائق وسطو علي سيارات الغير, مشددا علي ضرورة وجود أبحاث علمية تساعد علي حل الأزمة في الوقت ذاته سوف تقوم الإدارة العامة للمرور بتكثيف جهودها المبذولة للقضاء علي ظاهرة سرقة السيارات المنتشرة بسبب الفوضي والمشكلات السياسية التي تعاني منها عن طريق زيادة أعداد الأكمنة والموظفين والضباط وتحديث قاعدة البيانات.