بعد ان فشل نواب الأغلبية الذين يمثلون التيارات الإسلامية بمجلس الشعب المنحل في تدمير ونسف وزارة الداخلية وجه هؤلاء النواب سمومهم واتهاماتهم للإعلام المصري سواء المرئي او المقروء او المسموع. وكان للقنوات الفضائية الخاصة نصيب الأسد من الهجوم والاتهامات الباطلة والتي يحاسب عليها القانون رغم ان غالبية نواب التيارات الإسلامية لم يعرفهم الرأي العام المصري إلا من خلال استضافتهم ليل نهار في مختلف البرامج داخل القنوات الفضائية الخاصة وبكل وضوح جاءت غالبية نواب التيارات الإسلامية الي البرلمان عبر بوابات القنوات الفضائية الخاصة لأنهم يجيدون لغة الكذب والخداع ونجحوا بكل كفاءة واقتدار في التمثيل علي الرأي العام والبسطاء من الشعب المصري العظيم وانهم كانوا علي مدي اكثر من80 عاما ضحايا لجميع الانظمة السياسية الحاكمة في مصر وآخرها نظام مبارك الذي افسد الحياة السياسية وكانوا دائما يتحدثون عن الطرف الثالث والثورة المضادة ولكن الجميع اصبح يعرف من هو الطرف الثالث ومن هم الذين يقودون الثورة المضادة والأدلة علي ذلك كثيرة ومتعددة ولعل من اهمها ماتم من حصار مدينة الإنتاج الإعلامي أكثر من مرة واعداد قوائم سوداء للصحفيين والإعلاميين اضافة الي حصار المحكمة الدستورية العليا وماتم من عملية اغتيال بشعة وممنهجة امام قصر الاتحادية واقول انه آن الأوان لمحاكمة كل من تسببوا في قتل وسحق الأبرياء من شباب مصر الذين تظاهروا بكل سلمية ولم يكن لديهم اي نوع من انواع الأسلحة إلا ان الأوامر صدرت من اعلي جبل المقطم لقتل وسحق متظاهري الاتحادية بل هناك الأخطر من ذلك وهو قيام من تلوثت قلوبهم بالدماء بالقبض علي عدد من المتظاهرين والقيام بتعذيبهم بأساليب بشعة بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي الحنيف ليحصلوا منهم علي اعترافات واضحة وصريحة وكما يريدونها إلا أن النيابة العامة برأتهم من جميع الاتهامات لدرجة ان الرئيس المعزول محمد مرسي كان قد استبق الاحداث وأكد ان هناك اعترافات خطيرة سيدلي بها من تم القبض عليهم في اعتصام الاتحادية وكانت هذه الاعترافات تتمثل في ان هؤلاء المعتصمين حصلوا علي أموال من شخصيات عامة معروفة للقيام والمساهمة في المؤامرة ضد نظام الحكم والتي كان يتغني بها النظام السابق ليل نهار وغدا نواصل الحديث حول نفس الملف. رابط دائم :