تقنين الاقتصاد الموازي والدعم العربي

يساعدان علي الاستغناء عن المعونات

استبعد الخبراء تأثر الاقتصاد المصري بقطع المعونات الخارجية عن مصر لعدة أسباب لعل أهمها أن تلك المعونات تأتي في صورة دعم عسكري.
وغالبا ما يتم شراء أسلحة بها من الدول المانحة مما يؤدي إلي عدم تأثر الاقتصاد بالمعونة‏.
وأوضح الخبراء أن الاقتصاد المصري يمر بوضع حرج ومساعدات الدول العربية ساهمت بنحو كبير في تعزيز وضعه ومن ثم فإنه في حالة توقف المعونات الأجنبية لن يضار الاقتصاد المصري‏.‏
قال الدكتور عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات إن مصر بدأت في تلقي المعونة الأمريكية منذ عام‏1979‏ بعد توقيعها علي معاهدة السلام‏,‏وكانت قيمتها نحو‏3.2‏ مليار دولار منها‏1.2‏ مليار دولار معونة عسكرية و‏1.1‏ مليار دولار معونة اقتصادية وبدأت الحكومة الأمريكية في تقليل المعونة الممنوحة لمصر إعتبارا من عام‏2002‏ حتي أصبحت في عام‏2013‏ ما قيمته‏1.3‏ مليار دولار تقريبا عبارة عن‏1,1‏ مليار دولار معونة عسكرية‏,‏ والباقي والذي يبلغ‏250‏ مليون دولار معونة اقتصادية‏,‏ والمعونة الأمريكية لا تأتي في شكل مبالغ نقدية تسدد للخزانة العامة للدولة‏,‏ ولكن معظمها عبرة عن مواد غذائية‏,‏ وقطع غيار وتدريب حتي المعونة العسكرية تأتي في شكل تدريب عسكري مشترك أو أسلحة وقطع غيار لمعدات عسكرية‏.‏
وأضاف أن المعونة الحالية تمثل نحو‏0.5%‏ من إجمالي الناتج القومي السنوي وهو ما يؤكد علي عدم تأثيرها في الاقتصاد المصري في حالة توقفها خاصة وأن مصر تستورد من الامريكيين في حدود‏30‏ مليار دولار سنويا سلع وخدمات اقتصادية وعسكرية‏,‏ ومن ثم فإن المعونة تكاد تمثل نسبة خصم علي مشتريات مصر من السوق الأمريكية‏,‏ كما أن المعونة الأمريكية لمصر في شكلها الحالي‏,‏ وهي الشكل العيني‏,‏ وليس النقدي يحقق مصالح للمصانع والشركات الأمريكية التي تقوم بتصدير منتجاتها لمصر‏.‏
وأشار فاروق إلي أن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية للمعونة يمحنها العديد من المزايا والتسهيلات والتي أهمها ضمان عبور قناة السويس‏,‏ ومن ثم فإن المعونة تصب في مصلحة الاقتصاد والمصلحة الأمريكية‏.‏
من جانبه قال هشام إبراهيم استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن مصر تتمتع بالعديد من الموارد التي يمكن الاستفادة منها تعويض إيرادات المعونة‏,‏ موضحا أن الدعم الذي تقدمه الدولة في الموازنة العامة في بنذ الطاقة للشركات والذي يصل إلي‏100‏ مليار جنيه مصري أي أنه حالة ترشيد دعم الطاقة المقدم للشركات سيتوفر للموازنة نحو‏50%‏ من العجز السنوي‏,‏ بالإضافة إلي أن نسبة صادرات هذه الشركات للخارج يعادل موارد لمصر تفوق قيمة المعونة الأمريكية‏.‏
ولفت إلي أنه إذا استطاعت الحكومة ضم الاقتصاد غير الرسمي والمقدر بنحو تريليون جنيه وخضوعه للضرائب والتأمينات سيتوفر للدولة أضعاف المعونة الأمريكية‏,‏ مؤكدا تعددية البدائل أمام مصر للتخلص من التبعية‏.‏
وأوضح أن موقف الدول العربية تجاه مصر بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين اتسم بالإيجابية واصرار تلك الدول علي مساندة مصر اقتصاديا‏,‏ الأمر الذي يؤكد علي عدم أهمية المعونة الأمريكية أو المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلي مصر‏.‏
وقال سعيد عبد الخالق استاذ الاقتصاد باكاديمية النقل البحري إنه لابد من الاخذ في الاعتبار أ ن هناك بعض الدول الاوروبية اكدت استمرار العلاقات مع مصر‏,‏ إضافة الي قيام البعض منهم سواء بتأجيل المساعدات أو تقليلها وبالتالي فان تأثير وقف البعض الاخر مساعداته لمصر سيكون محدود‏.‏
وأشار الي ان حجم المساعدات الاوروبية يمثل نسبة ضئيلة من اجمالي الناتج المحلي اي انه بالنسبة للاقتصاد المصري لا يمثل شيئا يذكر‏,‏ كما ان الدول العربية قادرة علي تعويض النقص الذي يمكن ان تسببه توقف مثل هذه المساعدات الاوروبية وبالتالي فلا يوجد اي مبرر للقلق الداخلي علي الاقتصاد القومي‏.‏
وأوضح انه بالرغم من ذلك الا ان هناك بعض المساعدات الاوروبية التي تتمثل في نقل التكنولوجيا او تقديم الخبرات لمصر يمكنها ان تؤثر بشكل مؤقت علي الاقتصاد ولكن بنسبة ضئيلة‏,‏ خاصة ان جميع الدول اكدت انه بمجرد بدء تنفيذ مصر لخارطة الطريق واتخاذ اجراءات من شأنها التحول الديمقراطي فانها ستعدل عن قرارها بوقف تلك المساعدات وستعود العلاقات لطبيعتها‏.‏
رابط دائم :