اعتماد‏270‏ مشروعا لتنفيذها وتمويلها

في دول الاتحاد‏70%‏ منها جنوب المتوسط

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إنه تم اعتماد‏270‏ مشروعا جديدا سيتم إنشاؤها في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط
منها‏17‏ مشروعا تغطي مجالات النقل وربط المواني البحرية و‏130‏ مشروعا ترتبط بمكافحة التلوث في البحر المتوسط بالاضافة إلي‏150‏ مشروعا تختص بجهود تحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتوليدها من مصادر متجددة‏,‏ مشيرا إلي ان أكثر من‏70%‏ من هذه المشروعات سيتم تنفيذها في دول جنوب المتوسط بالتعاون مع مؤسسات وشركات في الشمال وهو ما يعكس فكرة الملكية المشتركة بين ضفتي المتوسط‏,‏ كما أن مصر سيكون لها نصيب كبير من هذه المشروعات‏.‏
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدي الاتحاد من أجل المتوسط الثاني للممولين والقطاع الخاص والذي عقد تحت رئاسته بالمشاركة مع السيد هنري جينو المستشار الخاص للرئيس الفرنسي بمدينة مارسيليا الفرنسية‏.‏
وقد استعرض الوزير في كلمته‏3‏ محاور رئيسية أولها ما تم إنجازه منذ إطلاق الاتحاد في‏13‏ يوليو‏2008‏ وثانيها التحولات التي فرضت نفسها علي الساحة الدولية والتحديات التي فرضتها علي الساحة الدولية‏,‏ بينما تضمن المحور الثالث بعض المقترحات بشأن الاتحاد من أجل المتوسط والفرص التي يتيحها في المستقبل لتحقيق مزيد من الرخاء والاستقرار لشعوبنا‏.‏
وأوضح رشيد أن مصر حريصة علي دفع وتشجيع مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط لمواصلة النجاحات التي تحققت علي مدي العامين الماضيين خلال فترة رئاسة مصر المشتركة مع فرنسا والتي تم خلالها تحديد الاولويات واجراء عملية البناء المؤسسي إلي جانب بلورة المشروعات المقترحة إقامتها بين دول شمال وجنوب المتوسط والتي تلقي مزيدا من الاهتمام من قبل الممولين وممثلي القطاع الخاص وأن هذه المشروعات تمثل أساس جيد يجب البناء عليه للوصول إلي تعميق الاندماج وطرح المنطقة المتوسطية كتكتل اقتصادي قوي ينافس التكتلات الاقليمية الصاعدة في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية‏.‏ وأن المشروعات المقترحة تتناول النقل البحري وربط الموانئ والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والبحث العلمي والتعليم وتنمية الأعمال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
وأشار رشيد إلي انه لم يكن من الممكن السعي لبلورة هذا الاطار الجديد لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط دون الارتكاز علي جهود ومبادرات التعاون المتوسطي السابقة والتي انطلقت منذ عقود عديدة واتخذت أشكالا متباينة بدءا من اتفاقيات التعاون الثنائية مرورا بعملية برشلونة ووصولا لسياسة الجوار الأوروبي‏,‏ والتي كان لها الكثير من المكتسبات ومن أهمها أنها أوجدت إطارا مؤسسيا واضحا للتشاور والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية‏,‏ مؤكدا أن انخراط دول المنطقة في هذه العملية لمدة‏15‏ عاما رغم تعقيداتها وصعوباتها كان أكبر تأكيد علي إيمان حكومات هذه الدول بجدوي العمل الاقليمي المشترك في المتوسط كخيار استراتيجي‏.‏
كما دعا الوزير المستثمرين من القطاع والمؤسسات التمويلية إلي الاستثمار في مصر خاصة أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية في مجال النقل والطرق والطاقة الجديدة والمتجددة‏.‏
وقد تضمن المنتدي تنظيم مجموعة من الجلسات العامة تناولت سبل مضاعفة الاستثمارات في المنطقة‏.‏ وقد تناولت ورشة عمل النقل والتنمية الحضرية المستدامة مشروعات نقل وأخري في مجال رفع كفاءة الموانئ والتخطيط العمراني المستدام والاسكان وقدمت مصر تجربتها في هذا المجال وقامت شركة أوراسكوم بعرض مشروعاتها في مدينة السادس من أكتوبر والفيوم كنموذج لتحمل القطاع الخاص مسئولياته الاجتماعية أما ورشة عمل المياه والبيئة فقد تخللها عرض بعض الدول لمشروعاتها وعرضت مصر مشروع رفع كفاءة محطة المياه بمنطقة شمال الدلتا التي تخدم مساحة‏75‏ ألف فدان بتكلفة‏20‏ مليون يورو واستعرضت مؤسسات التمويل الدولية توجهاتها للتمويل وأولوياتها حيث يوجد‏130‏ مشروعا مقترحا في هذا المجال من بينها‏28‏ مشروعا مقدمة من مصر‏.‏
وفي ورشة العمل المعنية بالتنمية الاقتصادية تم التركيز علي أهم الصعوبات المطلوب التعامل معها لتعزيز التبادل بين ضفتي المتوسط لاسيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتم التشاور حول أهم التشريعات المطلوب تحريرها لهذا الغرض وحزم التمويل المبتكرة المطلوبة لدعم هذه الفئة من الشركات‏.‏ وفي ورشة العمل الخاصة بالطاقة تم تناول مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح وقدم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عرضا لأهم توجهات الوكالة‏.‏ وشارك في فعاليات المنتدي السيدة آن ماري إيدراك وزيرة الدولة الفرنسية للتجارة الخارجية والسيدة إيلينا سالجادو وزيرة الاقتصاد الاسبانية والسيد بيير لو لوش وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية والسيد ستيفان فول المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد وسياسة الجوار والسيد جون كلود جودان عمدة مدينة مارسليا إلي جانب ممثلي‏450‏ شركة ومؤسسة تمويلية‏.‏