رشيد أمام منتدي الاتحاد من أجل المتوسط للتمويل بمرسيليا:

اعتماد 072 مشروعا لتنفيذها وتمويلها في دول الاتحاد 07٪ منها جنوب المتوسط المشروعات تشمل النقل البحري وربط الموانيء والبنية التحتية والطاقة

اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اعتماد 072 مشروعا جديدا سيتم انشاءها في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط منها 71 مشروعا تغطي مجالات النقل وربط الموانيء البحرية و031 مشروعا ترتبط بمكافحة التلوث في البحر المتوسط.. بالإضافة إلي 051 مشروعا تختص بجهود تحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتوليدها من مصادر متجددة، مشيرا إلي أن أكثر من 07٪ من هذه المشروعات سيتم تنفيذها في دول جنوب المتوسط بالتعاون مع مؤسسات وشركات في الشمال ما يعكس فكرة الملكية المشتركة بين ضفتي المتوسط، كما أن مصر سيكون لها نصيب كبير من هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدي الاتحاد من أجل المتوسط الثاني للممولين والقطاع الخاص والذي عقد تحت رئاسته بالمشاركة مع هنري جينو المستشار الخاص للرئيس الفرنسي بمدينة مارسيليا الفرنسية.
واستعرض الوزير في كلمته 3 محاور رئيسية أولها مراجعة ما تم انجازه منذ اطلاق الاتحاد في 31 يوليو 8002، وثانيها التحولات التي فرضت نفسها علي الساحة الدولية والتحديات التي فرضتها علي الساحة الدولية، بينما تضمن المحور الثالث بعض المقترحات بشأن الاتحاد من أجل المتوسط والفرص التي يتيحها في المستقبل لتحقيق مزيد من الرخاء والاستقرار لشعوبنا. وأوضح أن مصر حريصة علي دفع وتشجيع مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط لمواصلة النجاحات التي تحققت علي مدي العامين الماضيين خلال فترة رئاسة مصر المشتركة مع فرنسا مشيرا إلي أن هذه المشروعات تمثل أساسا جيدا يجب البناء عليه للوصول إلي تعميق الاندماج وطرح المنطقة المتوسطية كتكتل اقتصادي قوي ينافس التكتلات الاقليمية الصاعدة في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية. وقال إن المشروعات المقترحة تتناول النقل البحري وربط الموانيء والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والبحث العلمي والتعليم وتنمية الاعمال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا الوزير المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية إلي الاستثمار في مصر خاصة أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية في مجال النقل والطرق والطاقة الجديدة والمتجددة.
وتضمن المنتدي تنظيم مجموعة من الجلسات العامة تناولت سبل مضاعفة الاستثمارات في المنطقة وكيفية تمويل المشروعات وجهود مواءمة التشريعات الاقتصادية بين الشمال والجنوب، وآخر تطورات الترتيبات المؤسسية للاتحاد من أجل المتوسط وتشكيل السكرتارية. كما تم تنظيم 5 ورش عمل فنية موازية حول الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والبيئة البشرية والحماية المدنية.ومن ناحية أخري عقد المهندس رشيد جلسة مباحثات ثنائية علي هامش المنتدي مع آن ماري ايدراك وزيرة الدولة الفرنسية للتجارة الخارجية تناولت تطور العلاقات التجارية مع فرنسا والفرص المتاحة لمضاعفتها في المرحلة المقبلة.