رشيد يعلن تمويل 270 مشروعاً من صندوق الانفراميد

خاص - اموال الغد:
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أنه تم اعتماد 270 مشروعاً جديداً سيتم إنشاؤها فى إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط منها 17 مشروعاً تغطى مجالات النقل وربط الموانئ البحرية و130 مشروعاً ترتبط بمكافحة التلوث فى البحر المتوسط بالإضافة إلى 150 مشروعًا تختص بجهود تحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتوليدها من مصادر متجددة،
اشار رشيد إلى خلال كلمة القاها فى افتتاح منتدى الاتحاد من أجل المتوسط الثانى للممولين والقطاع الخاص أن أكثر من 70% من هذه المشروعات سيتم تنفيذها فى دول جنوب المتوسط بالتعاون مع مؤسسات وشركات فى الشمال، وهو ما يعكس فكرة الملكية المشتركة بين ضفتى المتوسط، كما أن مصر سيكون لها نصيب كبير من هذه المشروعات.
و استعرض الوزير فى كلمته 3 محاور رئيسية أولها مراجعة ما تم إنجازه منذ إطلاق الاتحاد فى 13 يوليو 2008، وثانيها التحولات التى فرضت نفسها على الساحة الدولية والتحديات التى فرضتها على الساحة الدولية؛ بينما تضمن المحور الثالث بعض المقترحات بشأن الاتحاد من أجل المتوسط والفرص التى يتيحها فى المستقبل لتحقيق مزيد من الرخاء والاستقرار لشعوبنا.
وقال إن المشروعات المقترحة تتناول النقل البحرى وربط الموانئ والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والبحث العلمى والتعليم وتنمية الأعمال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا الوزير المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية إلى الاستثمار فى مصر، خاصة أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات البنية التحتية فى مجال النقل والطرق والطاقة الجديدة والمتجددة.
و تضمن المنتدى تنظيم مجموعة من الجلسات العامة تناولت سبل مضاعفة الاستثمارات فى المنطقة وكيفية تمويل المشروعات وجهود مواءمة التشريعات الاقتصادية بين الشمال والجنوب، وآخر تطورات الترتيبات المؤسسية للاتحاد من أجل المتوسط وتشكيل السكرتارية كما تم تنظيم 5 ورش عمل فنية موازية حول الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والبيئة والنقل والتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية المدنية.
وقد تناولت ورشة عمل النقل والتنمية الحضرية المستدامة مشروعات نقل وأخرى فى مجال رفع كفاءة الموانئ والتخطيط العمرانى المستدام والإسكان وقدمت مصر تجربتها فى هذا المجال وقامت شركة أوراسكوم بعرض مشروعاتها فى مدينة السادس من أكتوبر والفيوم كنموذج لتحمل القطاع الخاص مسئولياته الاجتماعية أما ورشة عمل المياه والبيئة فقد تخللها عرض بعض الدول لمشروعاتها وعرضت مصر مشروع رفع كفاءة محطة المياه بمنطقة شمال الدلتا التى تخدم مساحة 75 ألف فدان بتكلفة 20 مليون يورو واستعرضت مؤسسات التمويل الدولية توجهاتها للتمويل وأولوياتها، حيث يوجد 130 مشروع مقترح فى هذا المجال من بينها 28 مشروعاً مقدماً من مصر.