رشيد‏:‏ تنفيذ‏270‏ مشروعا وتمويلها في دول الاتحاد‏

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تم اعتماد مشروعات جديدة سيتم إنشاؤها في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط بلغت 270 مشروعا منها‏17‏ تغطي مجالات النقل. وربط الموانيء البحرية و‏130‏ مشروعا ترتبط بمكافحة التلوث في البحر المتوسط‏,‏ بالإضافة الي‏150‏ مشروعا تختص بجهود تحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتوليدها من مصادر متجددة‏.‏ وأشار وزير التجارة والصناعة الي أن أكثر من‏70%‏ من هذه المشروعات سيتم تنفيذها في دول جنوب المتوسط بالتعاون مع مؤسسات وشركات في الشمال‏,‏ وهو ما يعكس فكرة الملكية المشتركة بين ضفتي المتوسط‏,‏ كما أن مصر سيكون لها نصيب كبير من هذه المشروعات‏.‏
جاء ذلك خلال كلمة الوزير المصري في افتتاح منتدي الاتحاد من أجل المتوسط الثاني للممولين والقطاع الخاص والذي عقد تحت رئاسته بالمشاركة مع السيد هنري جينو المستشار الخاص للرئيس الفرنسي بمدينة مارسيليا الفرنسية‏.‏ واستعرض رشيد في كلمته‏3‏ محاور رئيسية أولها مراجعة ما تم إنجازه منذ إطلاق الإتحاد في‏13‏ يوليو‏2008,‏ وثانيها التحولات التي فرضت نفسها علي الساحة الدولية والتحديات التي فرضتها علي الساحة الدولية‏;‏ بينما تضمن المحور الثالث بعض المقترحات بشأن الاتحاد من أجل المتوسط والفرص التي يتيحها في المستقبل لتحقيق مزيد من الرخاء والاستقرار لشعوبنا‏.‏
وأوضح أن مصر حريصة علي دفع وتشجيع مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط لمواصلة النجاحات التي تحققت علي مدي العامين الماضيين خلال فترة رئاسة مصر المشتركة مع فرنسا والتي تم خلالها تحديد الاولويات وإجراء عملية البناء المؤسسي الي جانب بلورة المشروعات المقترح إقامتها بين دول شمال وجنوب المتوسط والتي تلقي مزيدا من الاهتمام من قبل الممولين وممثلي القطاع الخاص‏,‏ مشيرا الي أن هذه المشروعات تمثل أساسا جيدا يجب البناء عليه للوصول إلي تعميق الاندماج وطرح المنطقة المتوسطية كتكتل إقتصادي قوي ينافس التكتلات الاقليمية الصاعدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية‏.‏
وقال أن المشروعات المقترحة تتناول النقل البحري وربط الموانيء والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والبحث العلمي والتعليم وتنمية الاعمال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
واشار رشيد الي أنه لم يكن من الممكن السعي لبلورة هذا الاطار الجديد لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط دون الارتكاز علي جهود ومبادرات التعاون المتوسطي السابقة والتي إنطلقت منذ عقود عديدة واتخذت أشكال متباينة بدءا من اتفاقيات التعاون الثنائية‏,‏ مرورا بعملية برشلونة‏,‏ ووصولا لسياسة الجوار الأوروبي‏,‏ والتي كان لها الكثير من المكتسبات ومن أهمها إنها أوجدت إطارا مؤسسيا واضحا للتشاور والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية‏,‏ مؤكدا أن انخراط دول المنطقة في هذه العملية لمدة‏15‏ عاما رغم تعقيداتها وصعوباتها كان أكبر تأكيد علي إيمان حكومات هذه الدول بجدوي العمل الإقليمي المشترك في المتوسط كخيار استراتيجي‏.‏ كما دعا الوزير المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الي الاستثمار في مصر خاصة أن الحكومة المصرية تولي إهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية في مجال النقل والطرق والطاقة الجديدة والمتجددة‏.‏
وقد تضمن المنتدي تنظيم مجموعة من الجلسات العامة تناولت سبل مضاعفة الاستثمارات في المنطقة وكيفية تمويل المشروعات وجهود مواءمة التشريعات الاقتصادية بين الشمال والجنوب‏,‏ وآخر تطورات الترتيبات المؤسسية للاتحاد من أجل المتوسط وتشكيل السكرتارية كما تم تنظيم‏5‏ ورش عمل فنية موازية حول الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والبيئة والنقل والتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية المدنية‏.‏
وقد تناولت ورشة عمل النقل والتنمية الحضرية المستدامة مشروعات نقل وأخري في مجال رفع كفاءة الموانيء والتخطيط العمراني المستدام والاسكان وقدمت مصر تجربتها في هذا المجال‏,‏ أما ورشة عمل المياه والبيئة فقد تخللها عرض بعض الدول لمشروعاتها وعرضت مصر مشروع رفع كفاءة محطة المياه بمنطقة شمال الدلتا التي تخدم مساحة‏75‏ ألف فدان بتكلفة‏20‏ مليون يورو وإستعرضت مؤسسات التمويل الدولية توجهاتها للتمويل وأولوياتها‏,‏ حيث يوجد‏130‏ مشروعا مقترحا في هذا المجال من بينها‏28‏ مشروعا مقدما من مصر‏,‏ وفي ورشة العمل المعنية بالتنمية الاقتصادية تم التركيز علي أهم الصعوبات المطلوب التعامل معها لتعزيز التبادل بين ضفتي المتوسط لاسيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتم التشاور حول أهم التشريعات المطلوب تحريرها لهذا الغرض وحزم التمويل المبتكرة المطلوبة لدعم هذه الفئة من الشركات‏,‏ وفي ورشة العمل الخاصة بالطاقة تم تناول مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح وقدمت مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عرض لاهم توجهات الوكالة في حضور ممثلي عدد من الهيئات الدولية وشركات القطاع الخاص‏.‏ وشارك في فعاليات المنتدي السيدة آن ماري إيدراك وزيرة الدولة الفرنسية للتجارة الخارجية والسيدة إيلينا سالجادو وزيرة الاقتصاد الاسبانية والسيد بيير لو لوش وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية والسيد ستيفان فول المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد وسياسة الجوار والسيد جون كلود جودان عمدة مدينة مارسيليا الي جانب ممثلي‏450‏ شركة ومؤسسة تمويلية‏.‏
ومن ناحية أخري عقد المهندس رشيد محمد رشيد جلسة مباحثات ثنائية علي هامش المنتدي مع السيدة آن ماري إيدراك وزيرة الدولة الفرنسية للتجارة الخارجية تناولت تطور العلاقات التجارية مع فرنسا والفرص المتاحة لمضاعفتها في المرحلة المقبلة‏.‏