سجلت محافظة قنا نفسها في أول أيام حظر التجوال كأول محافظة يفض فيها اعتصام لأنصار المعزول سلميا وذلك بعد ضغوط قبلية قام بها الأمن لفض ميدان الساعة بعد39 يوما من التظاهر بداخله والذي كان الميدان الوحيد لاعتصام أنصار المعزول ونقطة انطلاق لتظاهراتهم بعد استجابتهم لطلب الأمن بفض الخيام والمنصة بميدان الساعة وإزالة الحواجز. وقال اللواء محمد كمال, مدير أمن قنا إن فض اعتصام الإخوان في الساعات الأولي من صباح اليوم كان سلميا ودون أن يتم اقتحام الاعتصام بميدان الساعة بوسط مدينة قنا. وأوضح أنه تم فض وأضاف كمال أن معظم أقسام ومراكز قنا الشرطية تعمل بكامل قوتها, ولم يحدث أي محاولة لاقتحامهم, وأن الأهالي يقفون بجانب قيادات الأمن لحماية المقرات العامة والخاصة. من جانبه, أعلن الدكتور ممدوح أبو القاسم وكيل وزارة الصحة بقنا عن سقوط قتيلين متأثرين بإصاباتهما بطلقات نارية, جراء الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن بمحيط مجمع المحاكم بمدينة قنا أمس الأول. وصرح أبو القاسم بأن مستشفي قنا العام استقبل كلا من حسين أحمد, مصابا بطلق ناري بالفخذ, وأحمد بديع إبراهيم, مصابا بطلق ناري بالبطن ولفظا أنفاسهما الأخيرة داخل غرفة العمليات بعد فشل كل محاولات الأطباء لإنقاذهما, وتم نقل الجثتين إلي مشرحة المستشفي لحين إنهاء الإجراءات القانونية لتسليمهما لذويهما. في غضون ذلك تم استئناف العمل بديوان عام المحافظة أمس العام بطاقة10% من العاملين نتيجة وجود غيابات طبيعية من قبل الموظفين نتيجة الأحداث التي شهدتها المحافظة بالأمس, بينما وصل محافظ قنا الجديد اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان اليوم لمكتبه بالديوان العام لممارسة مهام عمله. في الوقت نفسه واصلت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش تأمينها لمبني الديوان العام من خلال نشر السيارات المصفحة والمدرعات وعشرات القوات من الأمن المركزي وإغلاق كل الطرق المؤدية للديوان تحسبا لتجدد أعمال العنف بالمحافظة.. كما أغلقت البنوك ومكاتب البريد أبوابها كإجراء احترازي وخشية تعرضها لأي أعمال عنف. من جانبه, أمر المستشار نزار عبد الفتاح مدير نيابة قنا أمس بحبس32 شخصا من أنصار الرئيس المعزول15 يوما علي ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بالقتل العمد والشروع في القتل والتجمهر وتكدير السلم الاجتماعي. كما قام مدير نيابة قنا بمعاينة وحصر التلفيات بمجمع المحاكم والذي اتلفت النيران مبني المحكمة الابتدائية به ومبني محكمة الأسرة والاستئناف, وأتت النيران علي الطوابق الثاني والثالث والرابع, وإدارة الطب الشرعي, وقلم المحضرين, إضافة إلي استراحات القضاة, وإتلاف الأجهزة بها وتعرضها للسلب والنهب, واحترق ما يزيد علي10 سيارات وأتوبيس تابعة لإدارة المحكمة, وتخطي حاجز التلفيات50 مليون جنيه. وقامت بمعاينة9 سيارات بجراج المحكمة أتت النيران عليها تماما, والاستماع إلي أقوال19 مصابا وأمر بدفن جثتي شخصين كانا قد قتلا في الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الرئيس المعزول وقوات الأمن بالأمس. من ناحية أخري, منع المئات من انصار المعزول وصول الصحف وعلي رأسها الأهرام بعد قيامهم بإحراق كل كميات جنوب الصعيد أمام قرية العتامين بسوهاج.