ناقشها مجلس الوزراء:

خبراء الاقتصاد يرسمون أولويات وثيقة الاستثمار الجديدة

أكد خبراء الاقتصاد ضرورة تنمية بعض الجوانب الاقتصادية المهمة في الفترة الراهنة والتي من شأنها إحداث انفراجة سريعة علي صعيد الاقتصاد المصري,
‏ جاء ذلك علي إثر اجتماع لجنة تطوير الأداء الاقتصادي برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أمس‏,‏ والتي أسفرت عن إعداد وثيقة بشأن خارطة الطريق الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية العاجلة‏.‏
في البداية‏,‏ يري الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات‏-‏ ضرورة فصل الأوضاع السياسية عن مسار التنمية الاقتصادية والذي لا يمكن أن تعوقه الأحداث السياسية الحالية‏,‏ لافتا إلي ضرورة تفعيل السياسية التوسعية للاقتصاد المصري والتي نادي بها الدكتور أحمد جلال وزير المالية‏,‏ وذلك عن طريق إعادة تشغيل المصانع التي تم إيقافها في الفترة الأخيرة‏,‏ من خلال حل مشكلات الإنتاج وتلبية مطالب العاملين بها‏,‏ بالإضافة إلي دفع وتنمية المشروعات الصغيرة والتي ستمثل طفرة اقتصادية يلتمسها المواطن البسيط خلال فترة وجيزة‏.‏
ويضيف أهمية استغلال انخفاض قيمة الفائدة علي أذون الخزانة في ضخ مزيد من أموال الأجهزة المصرفية واستثمارها في عمل مشروعات استثمارية‏,‏ إلي جانب تسوية المديونيات بين الهيئات والقطاعات الحكومية‏.‏
من جانبها‏,‏ تشير الدكتورة يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس‏-‏ إلي ضرورة البدء في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة مثل مشروعات توليد الكهرباء والمرافق الأساسية ومشروعات قطاع النقل من خلال ربط المدن الصناعية علي مستوي جمهورية مصر العربية‏,‏ مؤكدة أن الظروف الحالية تسمح بالبدء في هذه المشروعات التي أعدت بشأنها العديد من دراسات الجدوي والتي أبرزت مدي جدوتها وربحيتها وأثرها علي إنعاش الاقتصاد في الفترة الراهنة‏.‏
ولفتت إلي ضرورة تنفيذ تلك المشروعات من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص‏,‏ وذلك لضمان توفير الأموال اللازمة‏,‏ إلي جانب الاهتمام بكفائة التنفيذ علي أن يتم توفير فرص عمل متكافئة للجميع‏,‏ بالإضافة إلي ضمان توزيع أرباح تلك المشروعات علي كل فئات المجتمع دون أن يستحوذ عليها فصيل بعينه‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ أكدت الحماقي ضرورة تفعيل برامج مكافحة الفقر‏,‏ من أجل الإسهام في التمكين الاقتصادي للفقراء‏,‏ وذلك من خلال إقامة مشروعات تستهدف المناطق الفقيرة من خلال طرح قروض متناهية الصغر عبر بنك ناصر والصندوق الجتماعي وصندوق التنمية المحلية‏,‏ وذلك لتوفير فرص عمل للبسطاء والذي يمثل الدعم المادي لهم‏,‏ إلي جانب الدعم الفني والمتمثل في منحهم دورات تدريبية وفنية لتطوير مهاراتهم وإكسابهم خبرات جديدة في مجال العمل‏.‏
وتشير الحماقي إلي أن الوجه الآخر للتمكين الاقتصادي يشمل تعديل شبكة الضمان الاجتماعي‏,‏ من خلال ترشيد الدعم وتطويع قاعدة البيانات واخذ كل التدابير لضمان وصول منظومة الدعم لمستحقيها‏,‏ وذلك بعد أن أثبتت معظم الدراسات عدم استهداف منظومة الدعم لمستحقيها‏.‏
من جانبه يشدد محمد جنيدي النقيب العام للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين في مصر علي أهمية الإسراع في إعادة فتح جميع المصانع المغلقة سواء قبل الثورة أو بعدها‏,‏ والتي بلغ عددها مايزيد علي‏6‏ آلاف مصنع مغلق‏,‏ والتي تبلغ قيمتها الاستثمارية المعطلة نحو‏30‏ مليار دولار‏,‏ أي أن إعادة فتح هذه المصانع سيسمح بضخ نحو‏200‏ مليار جنيه مصري‏,‏ إلي جانب توفير نحو مليون و‏200‏ ألف فرصة عمل في الوقت الراهن‏.‏
أكد ضرورة إعادة تشغل المصانع بالطاقة القصوي‏,‏ مما سيعمل علي توفير نحو نصف مليون فرصة عمل إضافية‏,‏ مشيرا إلي أهمية دعم المستثمرين المتعثرين ماديا في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والمقاولات‏,‏ من خلال التساهل معهم ووقف كل الإجراءات الجنائية والقضائية المقامة ضدهم لمدة‏6‏ أشهر علي أن تكون قابلة للتمديد‏,‏ مع تشكيل لجان ذات القرارات الإلزامية علي أن تقوم بدورها في فض المنازعات والتكفل بحل مشكلات المستثمرين بصفة عامة‏.‏

رابط دائم :